دستور سران قوا به ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت موادغذایی

به گزارش راهبرد معاصر، در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است که قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع است.

این موضوع باعث شد که قیمت برخی از مواد غذایی که اساسی و یارانه ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت افسار گسیخته ای مواجه شوند.

لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره ای داشت به طوری که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه تایید کرد که به غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به صدور تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند.

قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریبا هر گونه موادغذایی به غیر از چند کالای اساسی که قیمت گذاری دستوری دارند، در سال جاری به شکل ناباورانه در حال افزایش است.

از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و موادغذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادرات بی رویه ای در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب زمینی منجر به خالی شدن بازار داخلی شد.

به موجب ماده (33) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»

در سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله در هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رای دیوان عدالت داری باطل شد.

بنابراین گزارش حال غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرده است که با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود.

وی افزود: یک عده به هر دلیلی مدام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتما در مقابل آن خواهیم ایستاد.

بر اساس اطلاعات موجود دولت در ماه های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه قوه تلاش کرد تا قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان لم یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است.

حال با این مصوبه سران سه قوه و اختیارات ویژه ای به ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری و رفع مشکل پیش روی این ستاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موادغذایی، دیگر بهانه ای پیش روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به نحوی با آنها اتمام حجت شده است./ تسنیم