به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدعلی دهقاندهنوی ظهر امروز در نشست با ساحلنشینان شهرستان تنگستان در گمرک بندر دلوار اظهار داشت: برای نخستین بار در قانون جدید تهلنجی، حقوق ساحلنشینان به رسمیت شناخته شده است. این درآمد باید در راستای توسعه زیرساختهای منطقه هزینه شود تا رضایت و سطح زندگی مردم بهبود یابد. مطابق این قانون، مردم در قبال توسعه منطقه خود مسئول هستند و باید چارهاندیشی شود که چگونه میتوان مسیر قانون تهلنجی را به سمت افزایش درآمد و رفاه جامعه محلی هدایت کرد.
وی با اشاره به اهمیت دوگانه تجارت تهلنجی تصریح کرد: از یک سو، این تجارت حق تاریخی مردم مناطق مرزی است که معیشت آنان همواره به فعالیتهای مرزی وابسته بوده است. از سوی دیگر، در شرایط تحریمی کشور، تهلنجی میتواند به تأمین نیازهای داخلی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تفاوت نرخ حقوق ورودی در تجارت رسمی و تهلنجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نرخ حقوق ورودی کالاها در تجارت رسمی ۱۰ درصد است، درحالی که در تهلنجی این نرخ صفر درصد در نظر گرفته شده که نشاندهنده توجه ویژه قانونگذار به اقتصاد محلی و حمایت از معیشت ساحلنشینان است.
وی با انتقاد از روشهای پرخطر در حملونقل غیررسمی کالاها هشدار داد: فعالیتهایی مانند حمل شوتی که به ناامنی جادهها منجر میشود، باید ساماندهی شود. هدف ما این است که این مناطق علاوه بر رونق تجارت، به قطب گردشگری و تولید نیز تبدیل شوند.
دهقاندهنوی در پایان از مردم خواست در صورت لزوم، پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون تهلنجی ارائه دهند تا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. / تسنیم