تجارت خارجی و چند سؤال

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۱/۳۹ درصدی به ۱۳۰میلیارد و  ۲۱۹ میلیون دلار  رسید. طبق این گزارش، ارزش صادرات غیر نفتی با ۱۵۱/۹میلیون تن به ۵۷/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به صادرات سال ۱۴۰۲، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۰ و ۱۵/۶۲ درصد، افزایش نشان می دهد.

تجارت خارجی نیازمند ارزیابی مجدد در حوزه سیاستگذاری و تصدی بوده و لازم است در همه حوزه های اثرگذار بر تجارت غیر نفتی طرحی نو درانداخته شود

علاوه بر این، واردات کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸/۲۲ درصد از نظر ارزشی و ۱- درصد از نظر وزنی به ۳۹/۲ میلیون تن و از نظر ارزشی به ۷۲/۳ میلیارد دلار رسید. نکته مهم درباره تراز تجاری کشور اینکه با رشد ۱۳/۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۴/۵- میلیارد دلار رسید و این در حالی است که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲، برابر با ۱۶/۷- میلیارد دلار بود.

فارغ از رشد تراز تجاری کشور و افزایش ۲/۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل، به نظر می رسد تجارت خارجی کشور نیازمند ارزیابی مجدد در حوزه سیاستگذاری و تصدی بوده و لازم است در همه حوزه های اثرگذار بر تجارت غیر نفتی طرحی نو درانداخته و اندیشه ای نوین در این مسیر حکمفرما شود .

بررسی‌ها  در حوزه تجارت خارجی کشور نشان می دهد برنامه مدون و قابل اجرایی در حوزه تجارت خارجی وجود نداشته و عدم وجود راهبرد مشخص در این بخش، دایره آزمون و خطا را به شدت گسترش داده و سلیقه و دیدگاه شخصی، بر نظرات و ایده های کارشناسی مستولی شده است.

نتیجه آنکه ارزیابی کاملی از اثر بخشی برنامه ها و تطبیق آنها با اهداف وجود نداشته و شاهد تکرار مکررات و اجرای برنامه هایی هستیم که از یکسو اثربخشی آنها مورد ارزیابی قرار نگرفته و از سوی دیگر برنامه های به اصطلاح ترویجی انجام شده در انتهای زنجیره فعالیت های تجاری قرار دارد.

طبعاً اجرای آنها بدون فراهم نمودن زیرساخت‌ها و فعال نمودن زنجیره سیاستها و اقدامات تجاری؛ نتیجه ای جز هدر رفت منابع و فرصتها به دنبال نداشته و در حالیکه کشورهای رقیب، به سرعت در حال برنامه ریزی و ورود به بازارهای هدف و استفاده از تعلل سایر رقبا هستند؛ دلخوش نمودن به رشد ارزش تجارت خارجی (ناشی از رشد واردات) نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

این در حالیست که یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه گذشته و با وجود تاکید برنامه بر رشد ۲۳ درصدی صادرات در طول سال های برنامه، اقدام مناسبی درباره نیل به اهداف در نظر گرفته شده، اتخاذ نشده است.

پاسخ به چند سوال از سوی سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی، مبین راهبرد او در نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. بی شک طبق پاسخ احتمالی می توان ایده ها و دیدگاه های سیاستگذار را با مبانی علمی و کارشناسی از یکسو و متغیرهای اثرگذار بر تجارت خارجی از سوی دیگر مورد تطبیق قرار داده و‌ راستی آزمایی کرد .

۱. راهبرد تجارت خارجی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به سه سناریوی تشدید، تضعیف و رفع تحریمها و استمرار شرایط موجود چیست؟

۲. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و از آنجا که انتظارات حرف اول و آخر را در عکس العمل به وقایع، رویدادها و حتی دیدگاهها می زند؛ سیاستگذار تجاری چه رویکردی برای عقلایی کردن انتظارات دارد؟

۳. رویکرد سیاستگذار درباره سیاست های ارزی و تجاری چیست و کدام سیاست مقدم است؟

۴. دیدگاه و برنامه سیاستگذار درباره مقوله های بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین و تخصیص ارز مد نظر واردات چیست؟

۵. با توجه به ضرورت تغییر ساختار صادرات و واردات از نظر نوع کالاهای صادراتی و وارداتی، ارتباط سیاست های تجاری و صنعتی چیست؟

راهبرد تجارت خارجی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به سه سناریوی تشدید، تضعیف و رفع تحریمها و استمرار شرایط موجود چیست؟

پاسخ به این سوالات (و سوالات دیگر از این دست) می تواند سنگ بنا و گام اول در جهت برنامه ریزی برای بهبود روند تجارت خارجی در مسیر اهداف از پیش تعیین شده باشد. تا زمانی که سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی کشور، رویکرد دقیقی درباره پاسخ به سوالات فوق الذکر نداشته باشد؛ برنامه ریزی توسعه صادرات و مدیریت واردات به محاق می رود.

طبعاً این روند همانگونه که قبلا بیان گردید در مسیر نادرست آزمون و خطا حرکت خواهد کرد که نتیجه ای جز هدر رفت منابع به دنبال نخواهد داشت. در این مسیر نادرست، سلیقه ای و جزیره ای عمل نمودن مجموعه های مختلف به شدت گسترش یافته که مشوق و موسع فضای رانت و سودجویی بوده و ضمن سردرگمی فعالان اقتصادی و تجاری، دورنمای روشنی را برای  تجارت خارجی مشخص نخواهد کرد.