قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج شد/ اختلاف ۱۲۰ هزار تومانی با قیمت مصوب!

به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود و برخی می‌خواستند ظرف ۲‌ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.‌

قیمت برنج همچنان بالاست

با وجود تعیین قیمت رسمی ۱۳۰هزارتومانی برای هرکیلو برنج طارم و هاشمی از سوی ستاد تنظیم بازار و اصرار مسئولان مبنی بر اینکه در بازار برنج اتفاق خاصی رخ نداده است که موجب افزایش قیمت برنج شود اما قیمت برنج ایرانی طی ماه‌های اخیر کاهشی نشده است. به‌گفته فعالان حوزه برنج، برنج ایرانی حتی با یک نام نیز تنوع زیادی دارد و از همان ابتدا هم قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی ستاد تنظیم بازار اشتباه بود و به مرحله اجرا نرسید و قیمت‌ها مسیر خود را پیمود. در همین حال قیمت برنج خارجی نیز راه صعود را در پیش گرفت.

گزارش میدانی همشهری از بازار برنج حاکی از آن است که در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی که درجه یک عنوان می‌شود، با قیمت‌های حدود ۲۵۰هزار تومان بدون بسته‌بندی مشخص فروخته می‌شوند. برنج هاشمی در بسته‌بندی‌های شرکتی نیز با قیمت‌های هر کیلو ۱۶۰تا ۲۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلو برنج هندی بدون بسته‌بندی نیز ۷۷هزار تومان در بازار قیمت دارد. برخی از انواع بسته‌بندی این نوع برنج با قیمتی نزدیک ۱۰۰هزار تومان هم به فروش می‌رسند.

در عین حال به‌گفته برخی فعالان حوزه بازار، گران شدن برنج ایرانی، بازار تقلب در این حوزه را هم داغ کرده است.

حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این مورد به همشهری گفت: وقتی قیمت برنج ایرانی تا این حد بالا می‌رود پای سودجویان نیز به بازار باز می‌شود.

وی ادامه داد: رقم برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شبیه برنج ایرانی است و همین موضوع موجب می‌شود که درصورت مخلوط کردن آن با برنج ایرانی مانند هاشمی و فجر، مصرف‌کنندگان متوجه این موضوع نشوند. سودجویان این برنج را در حجم بالا با قیمت مثلا ۸۰هزار تومان خریداری می‌کنند که خرید این حجم برنج، قیمت برنج پاکستانی را هم در بازار افزایش می‌دهد.

فرهادی گفت: سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی در نسبت‌های مختلف مخلوط کرده و با عرضه آن در کیسه‌های برنج ایرانی و فروش آن با قیمتی کمتر از برنج‌های اصل ایرانی، سود زیادی به جیب می‌زنند که متأسفانه این نوع تخلف در حال حاضر زیادشده است.

چرا برنج گران شد؟

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره روند افزایش قیمت برنج از سال گذشته گفت: سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شده مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد تا واردکنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند در عین حال شاهد افزایش قیمت ارز آزاد هم بودیم که به ۱۰۰هزار تومان رسید و باز هم موجب شد که واردکنندگان به‌صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی اقدام به عرضه کالا در بازار کرده و قیمت را افزایشی کنند.

وی با انتقاد از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگان گفت: سیاستگذاری‌های دولت درباره واردات برنج اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به واردکنندگان است اما واردکنندگان خود توزیع‌کننده‌ و تعیین‌کننده قیمت برنج هم هستند و عرضه‌های دوفاکتوره به همین دلیل افزایش یافته است.

فرهادی در این مورد توضیح داد: وقتی دولت ارزترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد، قیمت آن را هم مشخص می‌کند مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳هزار و ۵۰۰و برنج پاکستانی ۵۳هزار و ۵۰۰تومان باید عرضه می‌شد. اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با قیمت مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه به‌حساب شرکت خود انجام می‌دهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج می‌کنند. اما از طرف دیگر مابه‌التفاوت قیمتی که پیشنهاد داده‌اند را -مثلا ۶۰هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت می‌کنند. حتی برخی شرکت‌ها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با قیمت بالاتر به‌صورت اجباری به بنکدار می‌فروشند تا دوفاکتوره نشوند در این حالت بنکدار مجبور می‌شد برنج را با قیمت بالاتری بفروشد تا کالایی که پرفروش نیست را با قیمت کمتر از خود بفروشد.

وی گفت: این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری می‌کند و سودهای کلانی می‌برد و جریمه گرانفروشی را باید اصناف بپردازند و مردم هم کالا را حدود دوبرابر قیمت واقعی خریداری کنند.

سیاستگذاری اشتباه دولت در توزیع کالا

فرهادی با اشاره به اینکه واردکنندگان برنج به ازای واردات باید برنج ایرانی خریداری کنند، افزود: این موضوع موجب شده است که شرکت‌های بزرگ که توان بیشتری دارند برنج زیادی را سر زمین از کشاورزان استان‌های شمالی خریداری کنند و به تبع آن واردات زیادی هم انجام دهند. در این حالت آنها هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی را در انحصار گرفته‌ و تعیین‌کننده قیمت شده‌اند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تأکید کرد: اینها سیاستگذاری اشتباه دولت در بحث واردات و توزیع کالاست. مثلا قیمت برنج وارداتی اصلا نباید بالا می‌رفت اما سیاست توزیع اشتباه از سوی دولت راه سوء‌استفاده را باز کرده است. چرا که شبکه توزیع یا اصناف را حذف کرده و توزیع را به واردکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده‌اند درحالی‌که سهم اصناف از توزیع در کشور ۸۵درصد و سهم توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵درصد است.

وی ادامه داد: دولت درحالی سهم اصناف را کاهش داده است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای توان توزیع این حجم از کالا را ندارند بنابراین این کالاها شبانه به بازار می‌آید و واحدهای صنفی با قیمت بالاتری دوباره کالا را از این فروشگاه‌ها تهیه می‌کنند که درنهایت قیمت را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد. بنابراین شبکه توزیع باید اصلاح شده و نگاه اشتباه دولت باید تغییر کند.

توزیع برنج با قیمت پایین‌تر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران هم به‌تازگی از عرضه برنج درجه یک ایرانی آن هم ۳۰ درصد کمتر از قیمت سطح شهر در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار خبر داد.

مهدی بختیاری‌زاده گفت: با وجود اینکه چندماه پیش دولت و وزارت جهادکشاورزی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرده بود، اما از همان ابتدا مشخص بود که این شیوه قیمت‌گذاری به هیچ عنوان مبنای کارشناسی دقیق نداشته و باید بازنگری شود. اکنون هر کیلوگرم برنج ایرانی از سوی تولیدکننده ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، این در حالی است که در خرده فروشی‌های سطح شهر برنج درجه یک ایرانی بین ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به‌گفته وی، درحال حاضر هر کیلوگرم برنج درجه یک طارم و هاشمی ۱۹۹ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران به فروش می‌رسد. همچنین سایر انواع برنج مانند برنج‌های وارداتی نیز با قیمت مصوب در حال عرضه شدن است./همشهری