آمریکا چگونه سلطه بر دریاها را از دست داد؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تمیستوکلس، سردار آتنی یونان باستان گفته بود، «کسی که دریا را کنترل می‌کند، بر همه چیز سلطه دارد». با این معیار، ایالات متحده اکنون کنترل بسیار کمی دارد.
آمریکا به شدت به ناوبری دریایی متکی است و تقریباً 80 درصد تجارت بین‌المللی آن از نظر وزنی از مسیر دریاها انجام می‌شود. ایالات متحده همچنین برای حمل و نقل تقریباً ۹۰ درصد تدارکات و تجهیزات نیروهای مسلح خود، ازجمله سوخت، مهمات و مواد غذایی به کشتی نیاز دارد. بنابراین، ظرفیت بالای تولید کارخانه‌های کشتی‌سازی برای ساخت کشتی‌های جنگی و پشتیبانی لجستیکی که تجهیزات و سربازان را در مواقع اضطراری حمل کنند، ضروری است.
وقتی کشتی به بندری در آمریکا می‌رسد، جرثقیلی که کانتینرها را از محفظه بار بلند می‌کند، احتمالاً به وسیله شرکتی چینی ساخته شده است که ۸۰ درصد کل جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار ایالات متحده را تولید می‌کند
با وجود این، ایالات متحده از کمبود سرسام‌آور ظرفیت نیرو و ناوگان دریایی رنج می‌برد. از ده‌ها هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما، تنها ۰.۱۳ درصد در ایالات متحده ساخته می‌شوند. در مقابل، چین حدود ۶۰ درصد کل سفارشات جدید کشتی‌سازی را انجام می‌دهد و ظرفیت کشتی‌سازی اش را بیش از ۲۰۰ برابر ایالات متحده افزایش داده است.
مشکل فقط این نیست که بیشتر واردات و صادرات ایالات متحده با کشتی‌های خارجی حمل می‌شوند، بلکه این کشتی‌ها تقریباً به طور کامل متعلق به و در مدیریت 9 شرکت غول‌پیکر مستقر در اروپا و آسیا هستند. تا پایان سال ۲۰۲۴، این شرکت‌ها سه ابرشرکت تشکیل داده بودند که تقریباً ۹۰ درصد تجارت ناوبری کانتینری ایالات متحده را کنترل می‌کردند. وقتی کشتی به بندری در آمریکا می‌رسد، جرثقیلی که کانتینرها را از محفظه بار بلند می‌کند، احتمالاً به وسیله شرکتی چینی ساخته شده است که ۸۰ درصد کل جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار ایالات متحده را تولید می‌کند. چین ۸۶ درصد بدنه کامیون‌هایی را که کانتینر حمل می‌کنند، تولید می‌کند و حدود ۹۵ درصد خود کانتینرها نیز در چین ساخته می‌شوند.
در روزهای اولیه شیوع کووید-۱۹، برخی پیامدهای از دست دادن کنترل آمریکا بر ناوبری دریایی کاملاً آشکار شد. شرکت‌های بزرگ خارجی هزینه قراردادهای فوری در برخی مسیرهای کشتیرانی را تا یک هزار درصد افزایش دادند و سود بی‌سابقه ۱۹۰ میلیارد دلاری به دست آوردند. این شرکت‌ها همچنین صدها میلیون دلار صادرات کشاورزی ایالات متحده را رد کردند و ترجیح دادند به سرعت کانتینرهای خالی را به چین برگردانند تا با واردات پرسودتر چینی دوباره پر شوند، در حالی که مواد غذایی آمریکایی در پیاده‌روها خراب می‌شدند.
پیامدهای امنیتی کمبود کشتی‌سازی و ظرفیت ناوبری دریایی آمریکا نیز افزایش یافته است. با توجه به تعداد کم کشتی‌های تجاری با پرچم ایالات متحده که ملوانان آمریکایی را استخدام می‌کنند، ایالات متحده با کمبود شدید ملوانان غیرنظامی مورد نیاز برای اداره کشتی‌های پشتیبانی نیروی دریایی مواجه است.
نوامبر ۲۰۲۴، نیروی دریایی تأیید کرد به دلیل کمبود خدمه، ۱۷ کشتی پشتیبانی را که برخی از آنها ژانویه ۲۰۲۴ تحویل داده شده بودند، از رده خارج کرد. بدتر از آن، کمبود کشتی‌های پشتیبانی است؛ ایالات متحده در صورت وقوع درگیری در اقیانوس آرام به بیش از ۱۰۰ تانکر سوخت نیاز خواهد داشت، در حالی که فقط حدود ۱۵ تانکر سوخت در دسترس دارد.
اواسط قرن بیستم ایالات متحده صنعت کشتیرانی پررونق و سازمان‌یافته‌ای داشت. اما این کشور به ساختاری که این روند را امکان پذیر کرده بود، پشت کرد. در آغاز قرن بیستم، صنعت کشتیرانی از پدیده‌ای به نام «رقابت مخرب» رنج می‌برد. شرکت‌های کشتیرانی درگیر جنگ‌های شدید قیمتی شدند، زیرا معتقد بودند حتی اگر کالاها را با قیمت‌های پایین‌تر از حد متوسط حمل کنند، دست کم به پوشش هزینه‌های ثابت بالای عملیاتی کشتی‌ها کمک خواهد کرد؛ اما این راهبرد پایدار نبود، زیرا سال‌های مداوم زیان بار بسیاری شرکت‌ها را تا آستانه ورشکستگی پیش برد. برای جلوگیری از فروپاشی کامل، شرکت‌ها با تشکیل کارتل‌های غیرقانونی، عرضه را کاهش دادند و قیمت‌ها را تعیین کردند.
اواسط قرن بیستم ایالات متحده صنعت کشتیرانی پررونق و سازمان‌یافته‌ای داشت. اما این کشور به ساختاری که این روند را امکان پذیر کرده بود، پشت کرد
لایحه دو حزبی در کنگره و فرمان اجرایی اخیر به دنبال رسیدگی به این مشکل هستند. این طرح‌ها شامل اعمال تعرفه بر کشتی‌های متعلق به چین و ایجاد مشوق‌های مالیاتی جدید برای تحریک سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های کشتی‌سازی و سایر اقدامات می‌شود. با وجود این، ایده‌های یادشده گرچه مفید هستند، اما بسیار ساده و در مقیاس کوچک باقی می‌مانند. مشکل اساسی فقط کمبود سرمایه‌گذاری یا ناکافی بودن عوارض گمرکی نیست، بلکه کنار گذاشتن ساختار رقابت تنظیم‌شده‌ای است که صنعت را برای خدمت به اهداف عمومی تنظیم می‌کند.