پیامد‌های استخدام و بکارگیری اتباع غیرمجاز
یک حقوقدان گفت: استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز فقط تخلف نیست و در مواردی نیز می‌تواند مشارکت در جرم محسوب شود. 
به گزارش راهبرد معاصر، در سال‌های اخیر، استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز توسط برخی کارفرمایان به یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه اشتغال و قوانین کار تبدیل شده است. این اقدام علاوه بر نقض قوانین و مقررات، تبعات قانونی و اجتماعی فراوانی را برای کارفرما‌ها به دنبال دارد؛ تبعاتی که می‌تواند از جریمه‌های سنگین مالی تا تعطیلی کسب‌وکار و حتی پیگرد‌های قضائی متغیر باشد.
مهران ریاضی‌مند، حقوقدان فعال در حوزه کار و اشتغال در این زمینه اظهار داشت: اصل بر این است که کارفرما نمی‌تواند اتباع بیگانه را استخدام کند مگر در شرایط مشخص و قانونی که توسط قوانین مختلف از جمله قانون کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت تعیین شده است. اگر این شرایط رعایت نشود، استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز جرم محسوب می‌شود.
وی شروط اصلی برای به‌کارگیری اتباع بیگانه را چنین برشمرد: کارفرما باید حتماً روادید، پاسپورت یا مجوز ورود قانونی به کشور فرد را داشته باشد، همچنین باید مجوز کار مشخص آن فرد را از اداره کار یا مراجع ذیربط اخذ کند و پروانه اشتغال برای آن فعالیت را دریافت نماید.
ریاضی‌مند در ادامه افزود: در صورت رعایت این شروط، کارفرما مجاز به استخدام اتباع بیگانه است. اما نکته مهم این است که اگر رابطه کاری قطع شود و دوباره همان فرد به کار گرفته شود، باز هم تخلف محسوب می‌شود و کارفرما مرتکب جرم استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز شده است.
این حقوقدان درباره مجازات‌های قانونی نیز توضیح داد: قانون‌گذار برای این تخلف حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز و همچنین جریمه نقدی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر را در نظر گرفته است که میزان جریمه بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و متغیر سالانه محاسبه و اعمال می‌شود.
ریاضی‌مند به تبعات گسترده‌تر این مسئله اشاره کرد و گفت: اگر کارگری که بدون مجوز در محل کار به‌کار گرفته شده و اقامت در محل کار داشته باشد، مرتکب جرمی مانند حمل یا مخفی کردن مواد مخدر، مواد منفجره یا جاسوسی در پنهان کردن پهپاد شود، قانون‌گذار کارفرما را نیز مسئول می‌داند. در این شرایط، حتی اگر کارفرما به آن جرم بی‌اطلاع باشد، ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این روند ممکن است یک تا ۲ سال طول بکشد تا اتهام رفع شود و در این مدت، کارفرما در مظان اتهام خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: هرچند ممکن است این نیرو‌های غیرمجاز نیروی کار ارزانی باشند، اما تبعات قانونی و امنیتی ناشی از استخدام آنها بسیار سنگین‌تر و هزینه‌سازتر برای کارفرما خواهد بود؛ بنابراین توصیه می‌شود از به‌کارگیری اتباع بدون روادید و مجوز ورود قانونی خودداری شود./ مهر