آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام شد و ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404 وارد مرحله‌ای جدی و تعیین‌کننده شده است. بررسی‌های تازه در دولت چهاردهم، جلسات مستمر با نمایندگان مجلس و تدوین سناریوهای مختلف، نشان می‌دهد که مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دیگر تنها یک وعده نیست بلکه در مسیر اجرا قرار گرفته است. دولت و مجلس اکنون هر دو به دنبال تحقق عدالت استخدامی و حذف واسطه‌ها در نظام اداری هستند.

بر اساس آخرین اخبار، بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور شناسایی شده‌اند که با اضافه شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، جمع این نیروها به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. هدف اصلی دولت، حذف شرکت‌های واسطه، قرارداد مستقیم با دستگاه‌های دولتی و تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی است. اما اجرای این طرح نیازمند اجماع در کمیسیون‌های تخصصی، بررسی ابعاد مالی و تغییرات قانونی است.

بررسی کلی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

بر اساس بیانیه‌های رسمی و سخنان معاون رئیس‌جمهور، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به‌طور جدی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است. این طرح که در فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه جای گرفته، در قالب شش محور و ۴۷ ماده در شورای عالی اداری تصویب شده است.

هدف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و تأمین امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است. بسیاری از این افراد سال‌هاست در دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند اما به دلیل ماهیت قراردادشان، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی برابر با کارکنان رسمی برخوردار نیستند. اکنون با این طرح، قرار است این وضعیت تغییر کند.

سه سناریو برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

طبق اعلام علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی در نظر گرفته شده است:

1. ارائه لایحه دولت به مجلس برای تبدیل وضعیت رسمی یا پیمانی

2. استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای پرداخت مستقیم حقوق از خزانه دولت به کارکنان

3. پرداخت مستقیم با کسر ۲ تا ۳ درصد دیون شرکت‌ها از قراردادهای موجود

در حال حاضر هر سه سناریو در حال بررسی است و بسته به شرایط مالی و ساختاری کشور، یکی از آن‌ها به‌عنوان مسیر نهایی انتخاب خواهد شد.

چالش‌های موجود در حوزه استخدامی کشور

در نشست اخیر نمایندگان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی، چالش‌های متعددی مطرح شد:

• نامشخص بودن وضعیت نیروهای خرید خدمت و نیروهای آموزشی

• اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها درباره نحوه قراردادها

• واگذاری‌های غیرشفاف به شرکت‌های خصوصی

• عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

• بوروکراسی شدید در استخدام و تبدیل وضعیت

درخواست‌های نمایندگان مجلس

در این نشست، نمایندگان خواستار موارد زیر شدند:

• تعیین تکلیف بیش از ۱۸۰ هزار نیروی شرکتی مستقیم

• حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها

• تدوین دستورالعمل واحد پرداخت به بازنشستگان

• افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت نیروهای اداری

• بررسی و بازنگری در انتصاب مدیران

• جذب نیروهای کارآمد به جای نیروهای ناکارآمد شرکتی

تغییر در روند برگزاری آزمون‌های استخدامی

یکی دیگر از تحولات مهم، تغییر در شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی است. بر اساس اعلام معاون رئیس‌جمهور، از این پس:

• ۷۰ درصد نمره نهایی بر اساس آزمون کتبی

• ۳۰ درصد بر اساس مصاحبه شفاهی خواهد بود

این مدل برای افزایش عدالت در جذب نیرو و کاهش سلیقه‌گرایی در استخدام طراحی شده است.

نقش سامانه پاکنا در ساماندهی

برای ثبت و پایش دقیق نیروهای شرکتی، سامانه‌ای تحت عنوان "پاکنا" طراحی شده است. این سامانه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد:

• اطلاعات دقیق قراردادهای شرکتی، حجمی و معین را بارگذاری کنند

• آمار نیروها را به‌روزرسانی کرده و شفاف‌سازی کنند

• به دولت در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری کمک کنند

وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو

با وجود جلسات متعدد و تأکیدات فراوان، هنوز این طرح نهایی نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارد، چراکه ادامه وضعیت فعلی باعث فرسایش انگیزه شغلی و بی‌عدالتی آشکار خواهد شد.

جدول مقایسه‌ای وضعیت فعلی و وضعیت پیشنهادی

دستاوردهای احتمالی اجرای طرح ساماندهی

• ایجاد عدالت اداری در استخدام و پرداخت‌ها

• کاهش هزینه‌های واسطه‌ای برای دولت

• افزایش رضایت‌مندی شغلی و بهره‌وری کارکنان

• تقویت شفافیت در نظام استخدامی

• کاهش فساد ناشی از قراردادهای غیرشفاف با شرکت‌های تأمین نیرو

پویش‌های مردمی و خواسته‌های اجتماعی

در هفته‌های اخیر، بیش از ۱۰ هزار نیروی شرکتی در قالب کارزار اینترنتی از رئیس مجلس خواسته‌اند طرح ساماندهی به سرانجام برسد. این پویش‌ها بازتابی از مطالبات گسترده در سطح جامعه کارگری و اداری است.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار دارد. با توجه به پیگیری‌های مستمر دولت چهاردهم، تلاش نمایندگان مجلس و اجماع در بدنه کارشناسی، به نظر می‌رسد تحقق این مطالبه مهم تنها به تصمیم نهایی کمیسیون تخصصی و تصویب یکی از سه سناریوی پیشنهادی بستگی دارد. اجرای این طرح می‌تواند گام بلندی به سوی عدالت اداری، افزایش بهره‌وری و حذف رانت در ساختار استخدامی کشور باشد.