به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال؛ "تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟ " اظهار کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده است و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است.
وی افزود: معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این زمینه گفته که ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند و البته مطالبه بهحق این کارکنان است. با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمیشود و بر این اساس نگرانی در زمینه بزرگ و فربه شدن دولت وجود ندارد.
این طرح را نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ نوشتند و قرار بود در همان مجلس یازدهم به نتیجه برسد. طرح اولیه بارها مورد بررسی قرار گرفت و بارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفت و برگشت و تغییر کرد، اما نتیجهای حاصل نشد. با تغییر دولت، برخی امیدوار شدند که این طرح بالاخره به نتیجه برسد. سوم خرداد سال ۱۴۰۰۴، پیشنویس آییننامهای در خصوص برچیدن شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها به دولت ارسال شد و مجلس اعلام کرد که اگر دولت این پیشنویس را قبول نکند طرح دوفوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد، اما تاکنون وعدههای مختلف اجرایی نشده است. / تسنیم