فواید کوچک‌سازی دولت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ریشه بسیاری از به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی و مدیریتی کشور را باید در ساختار متورم و ناکارآمد دولت جست‌وجو کرد؛ دولتی که دهه‌ها به جای چابکی و کارآمدی، هر روز بر حجم و هزینه‌هایش افزوده شد. در دهه ۱۳۶۰ مداخله گسترده دولت به دلیل شرایط جنگی قابل توجیه بود، اما این روند بی‌آن‌که بازنگری شود، به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ کشیده شد.

بزرگ بودن دولت به معنای وجود دستگاه های طویل و عریض اما کم کار و بدون انگیزه ای است که رونق و تحرک را از اقتصاد گرفته و اقتصاد را زمین گیر کرده اند

خصوصی‌سازی‌های نیم‌بند در دهه‌های بعد نیز اقتصاد را از دست دولت مستقیم به دست شرکت‌های خصولتی سپرد؛ مجموعه‌هایی که بهره‌وری و پاسخگویی نداشتند. سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها و نوسانات ارزی، برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری دولت بزرگ بیش از پیش آشکار شده و چرخه‌ای معیوب از تصمیم‌سازی ضعیف، اجرای ناقص و بازتولید بحران ادامه یافته است.

پیامد این روند، امروز در شاخص‌های کلان اقتصاد آشکار است؛ رشد نامتوازن، بهره‌وری پایین، ناترازی بودجه، بدهی‌های انباشته و فرار سرمایه انسانی. در همین مدت، جایگاه جهانی ایران نیز تنزل یافته است؛ کشوری که روزگاری میان اقتصادهای بزرگ‌تر از ترکیه و عربستان قرار داشت، اکنون طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در رتبه‌های حدود بیست‌ویکم تا بیست‌وهفتم جهان قرار گرفته است.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت کوچک سازی دولت و خروج از مدیریت اقتصاد کشور طبق سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید به سمت کوچک سازی دولت حرکت کرد، به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی و تجاری بارها در دهه های گذشته به دولت های مختلف گوشزد کرده اند، تبعات منفی بزرگ شدن دولت و دولتی بودن اقتصاد است. بزرگ بودن دولت به معنای وجود دستگاه های طویل و عریض اما کم کار و بدون انگیزه ای است که رونق و تحرک را از اقتصاد گرفته و اقتصاد را زمین گیر کرده اند، در حالی که هزینه های هنگفتی بر دولت تحمیل می کنند.

وی افزود: کوچک سازی دولت از این منظر حائز اهمیت است که مانعی بزرگ در برابر تصدی گری می شود. تصدی گری دولت به زیان اشتغال، درآمد زایی مردم و رشد تولید تمام شده است. اقتصاد ایران به دلیل بزرگ بودن و تصدی گری دولت بهای سنگینی پرداخته که مهمترین آن راندن بخش خصوصی و مردمی از سرمایه گذاری در اقتصاد است.

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دولت کوچک، چابک است و مسئولیت نظارت بر روند فعالیت ها و سیاست گذاری هایی را دارد که حافظ منافع عموم جامعه است. کوچک سازی دولت به معنای چابکی دولت و سنگ اندازی نکردن در مسیر بخش خصوصی است.

وی معتقد است: دولت چابکی که مهیای انجام کار است، سازمان ها و دستگاه های بزرگی گرد خود درست نکرده که وابسته به بودجه دولت باشند و به فکر دریافت رانت و سایر مزایا باشند، می تواند مشکل اشتغال را با فراخوانی که با کوچک سازی به بخش خصوصی می دهد، حل کند و مسیری بدون سنگلاخ پیش روی بخش خصوصی و دست اندرکاران تولید و صادرات باز کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: کوچک سازی دولت یعنی دیگر مانند گذشته نباید خود را همه کاره بداند و در مسیر ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردمی سنگ اندازی کند. در دنیا ثابت شده است دولت های بزرگی که می خواهند در همه عرصه ها و صحنه های اقتصادی کننده کار و تصمیم گیر باشند، دستاوردی جز تحمیل زیان به اقتصاد و از بین بردن فضای رشد و رقابت نداشته اند.

کوچک سازی دولت یعنی دیگر مانند گذشته نباید خود را همه کاره بداند و در مسیر ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردمی سنگ اندازی کند

دانشمند در پاسخ به این پرسش که در صورت کوچک سازی دولت و باز شدن فضا برای سرمایه گذاری در اقتصاد، آیا بخش خصوصی در فضای سیاسی کشور که نگرانی ها بابت جنگ وجود دارد، وارد عرصه می شود، گفت: قطعاً وارد می شود، حتی در صورت وقوع جنگ؛ زیرا می داند دولت سنگ اندازی پیش رویش قرار ندارد که فضای بازار و عرضه و تقاضا و سایر مؤلفه ها را به نفع خود و به زیان بخش خصوصی تغییر دهند.

فعال اقتصادی و تجاری معتقد است: دولتی بودن اقتصاد مانع رشد و رونق اقتصادی و تولید است. دولت کوچک، دولتی است که دیگر نمی خواهد رقیب بخش خصوصی باشد و رقابت در اقتصاد را رقم می زند. کوچک بودن دولت به نفع کشور است، زیرا عرصه برای ورود بخش خصوصی به بخش های مختلف اقتصاد باز و درآمد مالیاتی مطلوب مانع کسری بودجه و بالا رفتن نرخ تورم می شود. موضوعی که اگر عملیاتی شود، به رضایت خاطر اکثریت مردم جامعه منجر می شود.

وی تأکید کرد: دولت جز حمایت، هدایت و نظارت بر بخش خصوصی وظیفه دیگری در اقتصاد ندارد. دستگاه های دولتی نباید آنقدر بزرگ باشند که رسیدگی به آنها سدی در برابر انجام وظیفه قانونی دولت بگذارد. به دلیل بزرگی دولت و پیچیدگی ایجاد شده، اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است در حالی که اگر دولت کوچک شود و زمینه ای به شرکت های زیرمجموعه دولت یا همان خصولتی ها برای ورود به اقتصاد داده نشود، بی شک با تحقق اصل 44 شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.