حذف برخی دهک‌ها و نقش حکمرانی اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در زبان فارسی برای علم اقتصاد فقط یک واژه وجود داشته و آن اقتصاد است. آنچه در مراجع دانشگاهی و تخصصی در مورد آن بحث شده و مبنای تصمیمات کلان اقتصادی می باشد و آنچه در کوچه و بازار در خصوص آن صحبت می شود هر دو اقتصاد شناخته می شوند؛ ضمن آنکه کمتر کسی است که خود را محق و شایسته اظهار نظر در امور اقتصادی نداند.

ازجمله موضوعاتی که در حوزه خرد و کلان به آن توجه شده و معیاری برای تصمیم گیری ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می باشد، درآمد و هزینه می باشد

صحبت از اقتصاد که در میان مردم عادی بیشتر به تورم و بیکاری (در مفهوم غیر کارشناسی آن) محدود می شود مبنای بسیاری از تصمیمات عموم مردم بوده و بعضا با ترویج مباحث غیر کارشناسی توسط غیر متخصصین امور اقتصادی، از نظر روانی بر ذهن و اندیشه مردم اثر گذاشته و انتظارات را به سمت و سوی فعالیت های غیر مولد و سفته بازی به عنوان بلای جان هر اقتصادی سوق می دهند.

علاوه بر این، بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی از مبانی آن اطلاع چندانی نداشته و اغلب، تصمیمات خود را بر اساس دیدگاه های مجموعه های پژوهشی قرار می دهند که این مطالعات و بررسی ها هم بعضا سوگیری سیاسی و جناحی داشته و نمی تواند پاسخگوی مشکلات و معضلات اقتصادی موجود باشد.

اما در ادبیات رایج اقتصادی جهان، دو مفهوم Economics و Economy کاملا تفکیک شده و نمی توان مفاهیم غیرعلمی را با ظاهر و پوسته علمی و واجد مبانی نظری به جامعه تحمیل کرد. واژه Economics یا علم اقتصاد به معنای مطالعه چگونگی تخصیص امکانات محدود به نیازهای نامحدود بوده و از این جهت واجد مفاهیم علمی شامل متغیر، فرضیه، نظریه یا تئوری و در نهایت الگو بوده و مسامحه گونه از واژه قانون در آن استفاده می شود. علاوه بر این، اصطلاح Economy به معنای اقتصاد به معنای عام آن بوده که هر کس می تواند در موردش اظهار نظر کرده و بنای زندگی شخصی خود را بر اساس دیدگاههای اقتصادی خود (که اغلب هم پایه و مبنای علمی ندارند) بنا نهد.

نکته مهم و قابل بیان تفکیک علم اقتصاد از نظر حیطه فعالیت به دو حوزه خرد (Micro) و کلان (Macro) بوده که متاسفانه در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی نیز که قاعدتاً باید مفاهیم کلان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تصمیم گیری ها در این حوزه باشند؛ شاهد اختلاط تحلیل‌های خرد و کلان و در نتیجه اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر اجرایی بوده که خروجی چندان مثبتی در جهت بهبود معیشت و رفاه عامه مردم به دنبال نخواهد داشت.

ازجمله موضوعاتی که در حوزه خرد و کلان به آن توجه شده و معیاری برای تصمیم گیری ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می باشد، درآمد و هزینه می باشد که در سطح خرد به درآمد و هزینه خانوار و در سطح کلان به تولید یا درآمد ملی و مخارج کل  تعبیر می شود. اگر در سطح خرد و بر اساس آموزه های ابتدایی اقتصاد بین درآمد و هزینه خانوار یکی از سه حالت مازاد، تعادل و کسری برقرار است، در سطح کلان همواره میان مخارج کل و درآمد کل تعادل برقرار بوده و به هر حال کسری درآمد و تولید عده ای با مازاد درآمد دیگر بخشها هماهنگ شده و به تعادل می رسد.

بنابراین در زمانی که قرار است برای خانوارها با توجه به دهک های درآمدی تصمیم گیری شود لازم است به این مقوله توجه شود که سیاستگذاری در این سطح، نمی تواند به صورت یکنواخت انجام شده و تصمیم واحد برای دهک ها و حتی خانوارهای مختلف اتخاذ نمود.

به عنوان مثال، یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر، مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی قرار گرفته، حذف برخی از دهک های درآمدی از فرایند دریافت یارانه و سبد کالا بوده که هرچند تاکنون به تصمیمی منجر نشده و به صورت خودکار و بر اساس برخی از پارامترها دهک ها جرح و تعدیل شدند، ولی برخی تحلیلها که متاسفانه می رود که مبنای تصمیم گیری قرار گیرد از همین موضوع اختلاط مفاهیم خرد و کلان نشئت گرفته و بیانگر عدم توجه به مفاهیم و مبانی نظری و کارشناسی و همچنین ضعف در بنیه علمی طراحان این دیدگاهها می باشد.

ازجمله این دیدگاهها می توان به نظر یکی از مسئولان در خصوص مبنا قرار دادن هزینه افراد یک خانوار به عنوان شاخص جهت پرداخت یا عدم پرداخت یارانه اشاره کرد. حذف یارانه بر اساس هزینه به معنای آن است که یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد بر اساس شاخص سرانه هزینه ماهانه آن‌ها قطع می‌شود، به طوری که اگر سرانه هزینه فردی در یک خانوار بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد (پس از کسر هزینه اجاره مسکن)، آن خانوار جزو دهک‌های پردرآمد محسوب شده و یارانه نقدی دریافت نخواهد کرد (این اقدام به موجب قانون بودجه ۱۴۰۴ انجام شده و هدف آن حذف یارانه حدود 1 میلیون خانوار پردرآمد و تخصیص منابع به اقشار نیازمند است). 

به این ترتیب، اگر سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار مربوطه در دهک‌های هشت و ۹ محسوب شده و یارانه آن‌ها قطع می‌شود. در این شیوه، هزینه مسکن برای خانوارهای مستأجر مستثنا شده، اما سایر هزینه‌ها ازجمله درمان و تحصیل در نظر گرفته می‌شود.

یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر، مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی قرار گرفته، حذف برخی از دهک های درآمدی از فرایند دریافت یارانه و سبد کالا بوده است

خطایی که در این دیدگاه وجود دارد، خلط مباحث خرد و کلان بوده که نتیجه ای جز محروم شدن دهک های مستحق دریافت یارانه را به دنبال نخواهد داشت. اصولاً در مباحث اقتصاد کلان و برای محاسبه تولید ناخالص داخلی یا ملی از سه روش مخارج یا هزینه، درآمد یا تولید و درنهایت روش ارزش افزوده استفاده شده که هر سه روش (فارغ از اشتباهات آماری و تفاوت منابع اطلاعاتی) به نتیجه واحدی منجر خواهد شد.

به عبارت دیگر در سطح کلان میزان هزینه ها یا مخارج انجام شده با میزان درآمد حاصله در کل اقتصاد (تأکید می شود در کل اقتصاد ) با یکدیگر برابر بوده و اگر در اقتصاد هزینه ای انجام می شود، حتما تولید یا درآمدی معادل و برابر با آن وجود دارد. به دیگر سخن مجموع درآمدها و هزینه ها در اقتصاد کلان برابر بوده و می توان با محاسبه مخارج یا هزینه ها، میزان تولید یا درآمد کل اقتصاد را محاسبه کرد. اما در اقتصاد خرد که با خانوارها و بنگاه‌ها سر و کار داریم، برابری مخارج و درآمد (تولید) در سطح خانوارها و بنگاه‌ها استثنا بوده و اغلب خانوارها با عدم تعادل (کسری یا فزونی) هزینه ها و درآمدها روبرو هستند.

حال اگر هزینه فردی یک‌ خانوار بیشتر از 10 میلیون تومان در ماه باشد قاعدتاً به این معنا نخواهد که درآمد ماهانه این فرد نیز برابر با 10 میلیون تومان یا بیشتر از آن است. قریب به اتفاق خانوارها (که اغلب از اقشار کارمند و کارگر هستند) واجد مخارج و هزینه های معتنابهی هستند که قاعدتاً این مخارج و هزینه ها از محل درآمد یا سرمایه آنها تامین نشده و بیشتر اوقات دچار کسری درآمد نسبت به مخارج خود بوده و حذف آنها از محدوده دریافت یارانه (۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه ) با اهداف تخصیص یارانه تفاوت ماهوی دارد.

هرچند پرداخت ۱ میلیون و 200 هزار تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفره (با درآمد زیر 20 میلیون تومان و مخارج بیش از 40 میلیون تومان) مشکل چندانی از خانوارها مرتفع نمی کند، ولی حذف این مبلغ نیز با مبنای هزینه ای صحیح نبوده و مشخص نیست با چه توجیهی این مسیر، انتخاب شده است؟

با وجود تأکید فراوان و قوانین بالادستی در خصوص رایگان بودن هزینه های درمان، تحصیل یا تخصیص حمایت‌های لازم در این خصوص، این دو متغیر فشارهای زیادی به خانوارها وارد کرده و با توجه به اهمیت آنها (به ویژه بخش درمان) خانوارها از هر هزینه ای در این دو بخش امتناع نکرده و با هدف حفظ سلامت و همچنین ارتقای تحصیلات حاضرند نسبت به دریافت وام یا حتی فروش سرمایه های خود اقدام نمایند.

متأسفانه سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی در شرایط خلاء و بدون اطلاع از ساختار هزینه ای و میزان مخارج و درآمد خانوارها و مشکلات معتنابه موجود برای امرار معاش، شرایطی را ایجاد نموده که بعضاً پیشنهادهایی غیر کارشناسی و غیر علمی و در نهایت غیر اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته که بعد از مدتی ناکارایی آن به اثبات رسیده و تأسف‌بار اینکه اقدامی برای جبران ضرر و زیان وارده به ذی نفعان و جامعه هدف صورت نمی پذیرد.

قاعدتاً بار مالی پرداخت یارانه ها سنگین بوده و سیاستگذار اقتصادی  در کنار تلاش در جهت حفظ منابع نقدی، نسبت به حذف برخی خانوارها از طریق انتقال آنها به دهک های بالاتر اقدام نموده و به صورت موقت و مقطعی بخشی از مشکلات را مرتفع نموده و برای خود زمان می خرد. در حالی که این نوع نگاه به موضوعات اقتصادی، مخاطره انگیز بوده و ضمن ایجاد نارضایتی میان خانوارها، دامنه مشکلات و معضلات اقتصادی را گسترده تر می کند.