به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش قیمت بنزین فرصت مناسبی شد تا دولت های اروپایی و آمریکایی و رسانه های وابسته به آنان بار دیگر پرده از چهره نفاق آلود خود برداشته و با موج سواری بر اعتراض های مردمی، به حمایت صریح از اغتشاشگران و تخریب کنندگان اموال عمومی بپردازند.
در این میان رسانه های فارسی زبان بیگانه و در راس آنان شبکه تروریستی ایران اینترنشنال تلاش نمود تا بر موج نابسامانی و ویرانی در کشور دمیده و موجب آشوب فزاینده در جامعه را فراهم نماید.
در پی اقدامات شبکه سعودی-صهیونیستی ایران اینترنشنال به منظور ساماندهی اقدامات تروریستی، براندازانه و تجزیه طلبانه و تشویق به تخریب اموال مردم و رصد دقیق این تحرکات از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران محدودیتهای قانونی علیه عناصر کلیدی این شبکه معاند اعمال شده است.
بنابر این گزارش؛ شبکههای فارسی زبان و معاند که وابستگیهای مالی و اطلاعاتی به کشورهای غربی و برخی از مرتجعین منطقه دارند بر تشویق اشرار و بازوهای رسانهای خود در جریان هر چه بدتر کردن اوضاع داخلی ایران سعی داشتند.
در همین رابطه شبکه سعودی-صهیونیستی «ایران اینترنشنال» با رصد دقیقی که از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته است تلاشهایی در جهت برهم زدن امنیت کشور، تشویق و تحریک اشرار، ساماندهی اقدامات تروریستی، اقداماتی با ماهیت براندازانه و تجزیه طلبانه و حمایت همه جانبه از اشرار داشته و بخشی از شبکهای است که اقدامات آن منجر به تخریب اموال مردم شده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و رصد دقیق عناصر کلیدی این شبکه، اقدامات سازماندهی شده این شبکه و عناصر آن در انفاقات روزهای اخیر به وضوح قابل مشاهده است، بر همین مبنا عناصر کلیدی و موثر این شبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند با محدودیتهای قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شدهاند.
همچنین اخبار حکایت از انجام اقدامات بین المللی در مورد این شبکه دارند که در مورد آنها در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشتر نیز حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن در صفحه توییترش نوشته بود: سفارت کشورمان در لندن در نامه رسمی به نهاد نظارت بر شبکههای تصویری در انگلیس(آفکام)، از شبکههای معاند فارسی زبان همچون BBCفارسی، ایران اینترنشنال و منوتو، به علت تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهادهای مدنی ایران شکایت و خواستار اجرای قانون نسبت به آنها گردید.