چرا دولت استفاده از کارت سوخت را متوقف کرده بود؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ برخی از منتقدان دولت، این روزها میگویند اگر دولت استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین را متوقف نکرده بود؛ مجبور نمیشد امروز قیمت بنزین را تا این حد افزایش دهد. آیا این سخن صحیح است؟ در این گزارش با مرور برخی حقایق تاریخی این گزاره را بررسی میکنیم.
۱. نکته اول این است که اگرچه دولت، در جریان طرح جدید که مصوبه شورای هماهنگی سران قوا را دارد، به دنبال اصلاح الگوی مصرف هم هست اما این تنها هدف دولت از انجام این کار نیست. به عقیده دولت، در شرایطی که نیمی از مردم، خودرو ندارند، پرداخت کمک معیشتی که با استفاده از منابع افزایش قیمت سوخت به دست آمده میتواند بخشی از گرانی بر اثر تحریم را جبران کند. پس حتی اگر مصرف در نقطه فعلی هم نبود، انجام سهمیهبندی بنزین ضرورت داشت.
۲. نکته دوم این است که نسبت میان کارت سوخت و نظام سهمیهبندی با کنترل میزان مصرف، نسبت ثابت شده و قطعی نیست. چرا؟ چون به طور مثال از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ که هم نظام سهمیهبندی در کشور وجود داشت و هم سوختگیری الزاماً باید با کارت سوخت صورت میگرفت نیز، میزان مصرف ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و از ۶۰ میلیون لیتر روزانه به ۷۰ میلیون لیتر رسید.
۳. البته میزان مصرف از ۷۰ میلیون لیتر روزانه در سال ۱۳۹۴ به ۹۰ میلیون لیتر روزانه در سال ۱۳۹۷ رسید اما نباید این موضوع را صرفا، متوجه حذف کارت سوخت و سهمیهبندی دانست بلکه باید توجه کرد که در سه سال از این دوره چهار ساله یعنی در سالهای ۹۵ تا ۹۷ قیمت بنزین در کشور ثابت بوده است. (یک سال به دلیل منع مجلس از افزایش قیمت و دو سال به دلیل معذوریت امنیت ملی)
۴. در عین حال منتقدانی که به افزایش میزان مصرف بنزین در کشور انتقاد دارند؛ یک نکته را در نظر نمیگیرند و آن هم میزان افزایش خودرو در این سالهاست. جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰، ۷۵ میلیون نفر بوده و تعداد کل خودروهای شخصی در این سال، ۱۰ میلیون و ۷۴۲ هزار دستگاه. بنابراین ضریب مالکیت خودروی شخصی در کشور یک دستگاه به ازای هر هفت نفر بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، تعداد خودروهای شخصی کشور، نسبت به سال ۱۳۹۰، هفت میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده و ضریب نفوذ خودروی شخصی به یک دستگاه برای هر ۵ نفر رسیده است.
۵. با همه این اوصاف، دولت برای مصوبه خود در زمینه حذف نظام سهمیهبندی و کارت سوخت که بر مبنای مصوبه سوم خرداد ۱۳۹۴ صورت گرفته دو دلیل داشته است:
۵.۱ دلیل حذف نظام سهمیهبندی مبارزه با فساد بوده است. به گفته وزیر نفت، در مصاحبهای در همان روزها: «منفعت بزرگ تکنرخی شدن بنزین این بود که فساد برداشته شد. یکی از مشکلاتمان (در نظام سهمیهبندی) در برخی جایگاهها این بود که تعدادی بنزین ۱۰۰۰ تومانی میفروختند و با ما ۷۰۰ تومانی حساب میکردند. اختلاف پیدا میشد و گاه حتی زندان میرفتند...کسی که بنزین یارانهای میگرفت و در آژانس کار میکرد میتوانست با مابهالتفاوت پول بنزین، بخشی از زندگیاش را بگذراند. الان ناچار است کار کند. بنابراین خدمات حمل و نقل بیشتر عرضه میشود. یک نکته جالب دیگر هم به شما بگویم. پارسال کارت سوخت ۵ میلیون موتورسیکلت و خودرو را باطل کردیم. این وسایل نقلیه در پارکینگها، این طرف و آن طرف توقیف بودند اما از ما سوخت میگرفتند.»
۵.۲ دلیل حذف کارت سوخت، هم این بوده که دولت، برای این پروژه هزینه کلانی میپرداخته اما این هزینه، فایدهای برای دولت نداشته است. باز هم این بریده مصاحبه زنگنه با خبرگزاری ایسنا در بهمن سال ۱۳۹۴ را بخوانید: «برخی معتقدند که از طریق کارت سوخت ما اطلاعات زیادی تولید میکنیم، اما تا به حال استفادهای از اطلاعات تولید شده از این کارتها نشده است و از این به بعد هم اطلاعات کارآمدی به دست نمیآید، چون سهمیهها برداشته شده است و هر جایگاهدار نیز چندین کارت سوخت در جیب خود دارد.»
۶. ممکن است برخی افراد بگویند که در حال حاضر و با اجرای این طرح توسط دولت، باز هم هر دو ضرری که پیش از این گفته شد، ایجاد شده است. این سخن درست است اما باید توجه داشت که موقعیت تصمیمگیری دولت در خرداد ۱۳۹۴ با موقعیت تصمیمگیری شورای هماهنگی سران قوا در آبان ۱۳۹۸ متفاوت است و اقتضائات امروزی، باعث شده که فواید اعمال این روش بر مضرات آن برتری داشته باشد.
منبع: ایرنا