به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مهمترین اصول در عالم سیاست، درک صحیح از زمان و وقتشناسی سیاسی است. چنانکه بر همین اساس، انجام یک عمل سیاسی و یا یک پولتیک بینالمللی در زمان مناسب، بسیار مهمتر از اقدام صرف به آن عمل یا پولتیک میباشد.
اقدام دولت در گران کردن ناگهانی بنزین، یک عمل کارشناسی نشده و اقدامی نادرست تلقی میگردد، به ویژه که دلایل بیان شده از سوی مجمع اقتصادی سران قوا، از جمله حل معضل قاچاق سوخت و مقابله با تحریمهای ظالمانۀ ایالات متحده نیز، دلایلی چندان مدقن و با قطعیت تضمین شده در رسیدن به اهداف مورد نظر، به نظر نمیرسند و یا دستکم فرصت بحث و استدلال در میزان سود و زیان، در نهادهای مردمی و به ویژه در رسانهها را نداشتهاند و برعکس معایب آن میان مردم و در نزد افکار عمومی جامعه، واضح و ملموس است.
دو ایراد اساسی به اقدام دولت
از عمده معایب این اقدام نابههنگام دولت، نخست از همه وضعیت ناگوار معیشت مردم و طبقات فرودست جامعه است. گفتنی است طبق قانون برنامۀ ششم توسعۀ کشور و مطابق مصوبۀ مجمع اقتصادی سران قوا، دولت موظف بود هر سال مقداری بهاء بنزین را افزایش دهد تا فشار تورمی آن بر مردم قابل کنترل باشد، اما اجرای یکباره این طرح، گویای این است که عزم دولت- نه تنها در اجرای این طرح، که در دیگر طرحها و اقدامات سیاسی و اقتصادی- کمترین تناسبی با وضعیت معیشت مردم و شعارهای مطرح شده در مناظرات انتخاباتی رییس جمهور محترم نداشته است. چنانکه غیر از این بود، دستکم ابتدا چارهای برای حل این معضل اندیشیده و انجام و سپس گرانی بنزین اعلام میشد و نه آنکه در شب میلاد حضرت رسول اکرم (ص) جامعه را با خبر ناگهانی و یکبارۀ افزایش سه برابری قیمت بنزین دچار شک و حیرت کنند.
اما ایراد دوم این اقدام که خود بیربط با مورد نخست نیست، نحوۀ عمل و راه حل دولت محترم در جبران گرانیها و کمک به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد جامعه است. واریز یارانههای بنزین، که خود اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی محسوب میشود. بهطور متوسط واریز 45 هزار تومان برای 60 میلیون نفر، تنها مبلغی کمتر از یک سوم از عایدی دولت از گرانی بنزین را برای مردم جبران میکند که با در نظر گرفتن احتمال چند نرخی شدن و شکلگیری بازار سیاه برای آن، مبلغ قابل تأملی به نظر نمیرسد. از سوی دیگر وجود ابهامات بسیار در چگونگی و زمان پرداخت این یارانه برای اقشار مختلف مردم؛ کارگران، معلمان، بازنشستگان کشوری و لشکری و حتی طبقات محروم و بیکار جامعه که هنوز به دلیل بوروکراسی و یا عدم ایجاد راههای پیگیری مشخص از سوی دولت، از گرفتن یارانههای معمول نیز محروم ماندهاند و حتی حسابی ثبت شده برای دریافت این یارانهها- که زمانی آقای روحانی اعتقادی به آن نداشت نیز- ندارند.
اگر چه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، چنین طرحهایی- که قاعدتاً در شرایط عادی باید در قالب گفتگوی عمومی در نهادهای مردمی و از جمله در مجلس شورا مورد بحث قرار گیرند- در نشستهای خاص اقتصادی مانند مجمع سران قوا مطرح میشوند، اما عدم ارائه برنامهای مدون و توجیه اقتصادی درست جامعه، لاجرم اجرای طرح را تبدیل به اقدامی پرهزینه و زیانآور برای نظام و نیروهای انقلابی مینماید. به این ترتیب، تعجیل و ابهام دولت در اعلام و اجرای ناگهانی گرانی بنزین،از عمدهترین معایب آن به شمار میرود. خود وزیر محترم نفت، درست سه روز پیش از اجرای این طرح- یعنی در 21 آبان 1398- پس از حضور در کمیسیون انرژی مجلس در جمع خیرنگاران، گرانی بنزین را شایعه خواند و از رسانهها خواست بیجهت مردم را نگران نکنند! که این خود نشان از شتابزدگی و بیبرنامه بودن دولت در اجرای این طرح، نزد انذار عمومی و میان اقشار مختلف جامعه است.
اختلال امنیتی و فرصت به دشمنان خارجی
اما دلیل مهم دیگر برای شتابزدگی در اجرای این طرح، مسائل جاری در سطح منطقه و سیاست بینالملل است که خود پدیدآورندۀ فرصت برای دشمنان مترصد برای کوچکترین اشتباه در موقعیت کنونیست. در شرایط خاص منطقه که شاهد اخلال و آشوبهای برنامهریزی شده در برخی کشورهای دوست و همسایه بر ضد منافع کشورمان هستیم و در عرصۀ سیاست بینالملل نیز، اقدام و تلاش دموکراتها در ایالات متحده برای استیضاح ترامپ، که توجه عمیقتر به آن میتوانست این اقدام نابههنگام دولت را به زمانی مناسبتر موکول نماید، تا موجب تقویت روحیۀ رییسجمهور ایالات متحده و شادی مزدوران منطقهایش نشود.
و سرانجام، کنار گذاشتن نمایندگان مردم از بحثی به این اهمیت، آن هم در آستانۀ انتخابات مجلس شورا، خود تأکیدی مضاعف بر اشتباه و عجولانه بودن اقدامی است که اگر چه به دلایل خاص اقتصادی و از جمله اصلاح الگوی مصرف در شرایط امروزی جامعه، ممکن است تصمیمی درست به نظر برسد، با این همه زمان و نحوۀ اجرای یکباره و برنامهریزی نشدۀ آن، چه در میان افکار عمومی و در عرصۀ سیاست داخلی و چه از منظر پولتیک بینالملل، آن را تبدیل به اقدامی پرهزینه و نادرست در کارنامۀ سیاسی دولت دوازدهم نموده است.