ناظران مالی درباره دلایل عدم اجرای احکام برنامه هفتم چه گفتند؟
به گزارش راهبرد معاصر، بررسی تازه ناظران اجرایی از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست با مشکلات جدی مواجه بوده و روند تحقق اهداف در بسیاری از حوزه‌ها کند یا متوقف شده است. بر اساس این گزارش، از میان 728 حکمی که برای آن‌ها «عدم تحقق» یا «کندی پیشرفت اجرایی» ثبت شده، اعتبار ناکافی یا نبود پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم 16 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که به وضوح ضعف ساختاری در تأمین مالی احکام برنامه را نشان می‌دهد.
این گزارش که در جریان ارائه ارزیابی یک‌ساله اجرای برنامه به مجلس و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی نهایی شده، تأکید می‌کند که پس از چالش مالی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری با سهم 12 درصد دومین عامل اصلی در توقف یا کندی اجرای احکام بوده است. به‌گفته ناظران، بسیاری از دستگاه‌ها با سلسله‌مراتب اداری دست‌وپاگیر، مراحل متعدد استعلام، و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها روبه‌رو هستند؛ مسائلی که اجرای برخی تکالیف قانونی را عملاً کند کرده یا به تأخیر انداخته است.
همچنین عدم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سهم 11 درصد در رتبه سوم مشکلات قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در موارد متعددی، اجرای یک حکم نیازمند مشارکت هم‌زمان چند دستگاه بوده، اما نبود هماهنگی کافی و اختلاف رویه‌ها باعث ایجاد اختلال در روند اجرا شده است.
محدودیت زمانی با سهم 9 درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با سهم 7 درصد از دیگر عوامل مهمی هستند که اجرای برنامه را در سال نخست با مشکل مواجه کرده‌اند. کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس تأکید می‌کنند که تأخیر در صدور آیین‌نامه‌ها اغلب باعث می‌شود احکام قانونی برای ماه‌ها بدون پشتوانه اجرایی باقی بمانند.
این در حالی است که گزارش‌های مجلس نشان داده بیش از 60 درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده و بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و زیرساخت، از مسیر تعیین‌شده عقب مانده‌اند. هم‌اکنون، با انتشار جزئیات دقیق‌تر از دلایل ناکامی، تصویر کامل‌تری از چالش‌های ساختاری و اجرایی برنامه توسعه آشکار شده است؛ چالش‌هایی که بدون اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، احتمال تکرار این عقب‌ماندگی در سال‌های آینده نیز بسیار بالاست../تسنیم