اصلاح برنامه هفتم/ اهداف بلند یا ناتوانی در اجرا؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق سندی با عنوان «عملکرد سال نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت - گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» سازمان برنامه و بودجه اقدام به تعدیل اهداف برنامه هفتم توسعه کرده و پیشنهاد داده است تا رشد اقتصادی سالانه ۲.۵ درصد جایگزین رشد هشت درصد شود. همچنین پیشنهاد داده تا رشد بهره‌وری به جای ۲.۸ درصد به ۰.۵ درصد اصلاح شود.

رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر این تأکید و حتی اصرار داشت که برنامه هفتم توسعه برنامه محوری دولت چهاردهم است

دولت چهاردهم در قالب این گزارش به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد به جای ایجاد سالانه 1 میلیون شغل، عدد ۳۰۰ هزار شغل جایگزین شود. رشد صادرات غیرنفتی نیز به جای افزایش ۲۳ درصدی با پیشنهاد ۸.۸ درصدی مواجه شده است. علاوه بر گزاره‌های یادشده، دولت پیشنهاد کرد سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از ۲۵ درصد مندرج در برنامه هفتم به ۱۲ درصد کاهش یابد. سازمان برنامه و بودجه همچنین پیشنهاد حذف بند مرتبط به کاهش فرسایش خاک به میزان ۲۰ درصد را در اصلاحیه برنامه هفتم تقاضا کرده است.

حسن حسن خانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ادعای غیر قابل اجرا دانستن برنامه هفتم توسعه از سوی سازمان برنامه بودجه به «راهبرد معاصر» گفت: نخستین موضوع اینکه سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم بعد از ابلاغ برنامه هفتم در رأس کار قرار گرفت و پذیرای این مسئولیت شد، یعنی برنامه هفتم تیر ماه سال 1403 ابلاغ شد و شروع به کار دولت چهاردهم مرداد ماه 1403 بود.

وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر این تأکید و حتی اصرار داشت که برنامه هفتم توسعه برنامه محوری دولت چهاردهم است و توجه ویژه ای به آن دارد، لذا اینکه گفته شود اهداف برنامه هفتم دست نیافتنی و غیر قابل اجراست، درست نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: خطای نخست، اینکه چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولیت کاری را قبول کند که برعهده دولت است، ولی آن را قابل اجرا نمی داند؟ خطای دوم، اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه با اقدام خود به طور ضمنی اعتراف می کند رئیس جمهور در تشخیص برنامه محوری دولت چهاردهم اشتباه کرده یا به بیان بهتر، رئیس دولت وعده ای غیر قابل اجرا به مردم داده است. خطای سوم، اینکه زمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه غیر اجرایی بودن برنامه هفتم توسعه را اعلام کرده که یک سال و 6 ماه از ابلاغ آن گذشته است.

حسن خانی گفت: چرا این موضوع مهم 1.5 سال بعد از ابلاغ برنامه توسعه محور کشور باید بیان شود، ضمن اینکه باید با ادله های مستحکم و متقن مشخص شود چرا از نظر این سازمان برنامه هفتم قابل اجرا نیست.

کابینه اقتصادی دولت باید برنامه هفتم را در دستور کار ویژه برای اجرای تک تک بندهایش قرار دهد و اهداف آن را یک به یک پیگیری کند

وی یادآور شد: امروز کسانی تحقق برنامه هفتم توسعه را غیر عملی می دانند که مسئولیت آن را 1.5 سال از شروع ابلاغ برنامه برعهده گرفته اند. این مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، وقتی می دانستند برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد چرا مسئولیت پذیرفتند؛ در حالی که رئیس جمهور بارها تأکید کرد رویکرد برنامه های دولت بر مبنای برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بی تردید آنچه رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه در زمینه غیر قابل اجرا بودن برنامه هفتم توسعه بیان کرده اند درست و منطقی نیست. به جز رئیس جمهور که وعده تحقق و پیگیری اجرای برنامه هفتم توسعه را داده به نظر می آید سازمان برنامه بودجه عزم و برنامه ای برای اجرای برنامه هفتم توسعه یا رویکردی محوری در حوزه اقتصاد کشور ندارد.

حسن خانی تأکید کرد: وقتی اجزای مختلف دولت پراکنده و جزیره ای عمل کنند و تمرکز، وحدت رویه ویژه و فرماندهی در ساماندهی امور توسعه اقتصادی کشور وجود نداشته باشد، مشخص است با بیان چنین اظهاراتی مسئولان به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف های خود خواهند بود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کابینه اقتصادی دولت باید برنامه هفتم را در دستور کار ویژه برای اجرای تک تک بندهایش قرار دهد و اهداف آن را یک به یک پیگیری کند در غیر این صورت ترک فعل به شمار می رود.

وی گفت: انتظار می رود قوه قضائیه به صورت ویژه از منظر حقوقی و قضایی با ترک فعل ها برخورد کند؛ هرچند پیش از ورود قوه قضائیه انتظار می رود سازوکارهای نظارتی درون قوه مجریه و سپس دستگاه هایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری ترک فعل ها دخیل و مانع از محقق نشدن اهداف برنامه توسعه هفتم شوند.