سرنوشت واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به تازگی سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه ای با عنوان مدیرعامل شهر آفتاب از کندی فرایند قیمت‌گذاری سهام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به علت مخالفت و همکاری نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و عنوان کرده است، پس از پایان فرایند قیمت‌گذاری، نسبت به انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام خواهد کرد.

پیشنهاد واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معاد‌ن ایران در سال ۱۳۸۶ مطرح شد

ماجرای بی نتیجه واگذاری سهام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

آغاز داستان خصوصی سازی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۷۹ بازمی گردد که مدیرعامل وقت این شرکت اعلام کرد؛ در اجرای سـیاست های دولت در زمینه خصـوصی سـازی، آمادگی دارد  تا ۵۱ درصد سهام شرکت، از طریق بورس یا مزایده و در 6 ماه در اختیار متقاضیان قرار دهد.

مدیرعامل شرکت یادشده در سال ۱۳۸۶ ابراز امیدواری کرد که شرکت سهامی نمایشگاه ها تا پایان سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شود. وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در اجرای ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب نامه هیئت عالی واگذاری ملزم به واگذاری‌ شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی به بخش خصوصی شده است.

در همین زمینه و سال ۱۳۸۶ وزارت یادشده طی مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، آمادگی کامل خود را برای واگذاری ۱۰۰ درصدی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی به ویژه با اولویت واگذاری به اتاق‌های ایران و تعاون و تشکل‌های اقتصادی وابسته به آنان اعلام کرد. (به طوری که این موضوع در منشور همکاری وزارت بازرگانی و اتاق ایران نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت).

پیشنهاد واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معاد‌ن ایران در سال ۱۳۸۶ در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران از طرف معاون وزیر و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران مطرح شد و مورد تصویب هیئت نمایندگان قرار گرفت و متعاقب آن طرح خصوصی‌سازی در قالب تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری با ترکیب سهامداران از قبیل ۹ صندوق توسعه صادرات غیرنفتی ثبت شده و سایر صادرکنندگان غیرعضو، اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون ایران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خدمات نمایشگاهی و سایر نهادهای عمومی و غیردولتی از طرف ایشان در جلسه هیئت رئیسه اتاق ایران مطرح و تصویب می‌شود.

در ادامه، رؤسای اتاق ایران و تعاون نیز طی نامه مشترکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۸۷ درخواست می‌کنند شرکت نمایشگاه‌ها به این دو نهاد اقتصادی و تشکل‌های وابسته به آنان واگذار شود.

براساس تصویب نامه وزیران عضو هیئت عالی واگذاری و به استناد بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد، کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌بایـست از طـریـق مـزایده در سـال ۱۳۸۶ واگـذار می شد که سازمان خصوصی‌سازی  نسبت به واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اقدام کرد.

به دنبال این واگذاری ، مراتب اعتراض وزیر بازرگانی در اجرای ماده ۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اطلاع نداشتن وی ازاین جریان به وزیر امور اقتصادی و دارایی منعکس می‌شود و اعلام می‌کند، واگذاری بدون توجه به قانون انتزاع امور نمایشگاه‌ها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت نمایشگاه های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و می‌بایست عرصه و اعیان مورد نیاز و متعلق به سازمان توسعه تجارت تفکیک شود و صرفاً عرصه و اعیان متعلق به شرکت نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی و خریدار واگذار شود و صورتجلسه مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت نمایشگاه های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفکیک و انتقال عرصه و اعیان متعلق به سازمان توسعه تجارت می‌بایست مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

در ادامه و با توجه به واکنش های انجام شده در خصوص واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، رئیس جمهور وقت با ابلاغ دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی این معامله را ابطال کرد.

بعد از لغو واگذاری نمایشگاه به ساتا در ابتدای دولت دهم، این مجموعه کماکان به فعالیت خود ادامه داد، تا جایی که درنهایت در پایان دولت دهم، معاون اول رئیس جمهور وقت از مصوبه واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین المللی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

وی تأکید کرد: دولت برای توسعه کمی و کیفی شبکه های سازمان صدا و سیما از داخلی گرفته تا بین المللی، مصوب کرد زمین نمایشگاه در اختیار این سازمان قرار گیرد.

این بار انتقادات به این واگذاری، بیشتر از قبل بود و طیف وسیعی را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا بخش خصوصی و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت را مجبور به مخالفت کرد. درنهایت انتقادات باعث شد تا دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، مصوبه را مهر ماه ۹۲ پس بگیرد و ماجرای پرحاشیه نمایشگاه بین المللی تهران تا اندازه‌ای فروکش کرد.

بحث مالکیت شهرداری تهران

اما این پایان ماجرا نبود و بلافاصله بحث مالکیت شهرداری تهران و احداث ایستگاه مترو در فضای نمایشگاه بین المللی مطرح شد. مدیرعامل وقت شرکت سهامی نمایشگاه ها دی ماه ۹۲ طی نشست خبری خود اعلام کرد: نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهرداری تهران واگذار می‌شود و خط هفت مترو نیز تا داخل نمایشگاه می‌رسد و مردم می‌توانند با مترو به داخل نمایشگاه بیایند.

وی تأکید کرد: با توافقی که با شهرداری انجام شده، خط هفت متروی تهران که قرار بود تا میدان صنعت بیاید، تا داخل نمایشگاه بین‌المللی می‌رسد و مردم می‌توانند با مترو به نمایشگاه رفت‌ و آمد کنند که این موضوع تأثیر زیادی در کاهش ترافیک خواهد داشت.

از همان زمان نیز این موضوع مطرح و مقرر شد نمایشگاه بین‌المللی تهران با نمایشگاه پرند و نمایشگاه شهر آفتاب شریک شود تا با این حرکت بحث واگذاری نمایشگاه تهران به نوعی حل ‌شود، یعنی در واقع آن بخشی از نمایشگاه که باید واگذار می‌شد به شهرداری تهران واگذار می‌شود و بخش حاکمیتی در دست شرکت نمایشگاه های بین المللی می‌ماند.

مدیرعامل وقت شرکت سهامی نمایشگاه ها دی ماه ۹۲ طی نشست خبری خود اعلام کرد: نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهرداری تهران واگذار می‌شود و خط هفت مترو نیز تا داخل نمایشگاه می‌رسد

معضل تغییر کاربری نمایشگاه بین المللی

با همه این بحث‌ها، شهرداری تهران هم نتوانست مالکیت نمایشگاه بین المللی تهران را از آن خود کند و در نهایت موضوع دیگری به میان آمد؛ تغییر کاربری نمایشگاه بین المللی تهران. اواسط سال ۹۵ خبری منتشر شد که بر اساس آن عنوان شده بود کمیسیون ماده ۵ در آخرین جلسه خود با پیشنهاد شهردار وقت تهران مبنی بر تغییر پهنه نمایشگاه بین المللی به پهنه G یا همان فضای سبز موافقت کرده است. 

با گذشت چندین سال از آن تصمیم،  مدیرعامل وقت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی گفت: این طرح مربوط به گذشته است و نمایشگاه بین المللی تهران که حدوداً ۱۸ هکتار فضای سبز دارد، هیچگونه تغییر کاربری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی تهران 100 درصد در محل فعلی باقی خواهد ماند، با انتقاد از طرح‌های گذشته تصریح کرد: نمایشگاه بین‌المللی تهران با توجه به سابقه ۵۰ ساله و همچنین ثبت نمایشگاه هایی که با این محل به عنوان نمایشگاه بین‌المللی شناخته می شوند، به نوعی تبدیل به جزئی از هویت تاریخی تهران شده است. اگر نمایشگاه بین المللی از مکان فعلی آن منتقل شود، در زمین‌های محدوده نمایشگاه‌ بین‌المللی آپارتمان سازی خواهد شد.

در مهرماه ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی به مصادیق متعدد عملکردی شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که کارکرد مستقیم حاکمیتی دارند، پرداخت و به استناد آنها دو درخواست به رئیس هیئت عالی واگذاری داد:

نخست، خروج از لیست واگذاری

دوم، واگذاری با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

در ادامه، هر دو درخواست به وسیله سازمان خصوصی سازی رد و بلافاصله واگذاری نمایشگاه را با دستور “واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به اتاق تعاون از طریق اجاره” در دستور کار جلسه ۲۲ آبان هیئت واگذاری قرار داد.

در آذرماه ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت در‌ نامه‌ای به وزیر امور  اقتصادی و دارایی وقت از وی خواست تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران متوقف شود. در‌ این نامه  آمده ‌است: همانگونه که مستحضر هستید افزایش ۲۳ درصدی صدور خدمات و کالاهای غیرنفتی از تکالیف قانون برنامه هفتم و لازمه آن بهره مندی از امکانات نمایشگاهی برای رونق کشور است؛ از این جهت خواهشمندم دستور فرمایید واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از دستور کار (دست کم برای دو سال) خارج شود.

لذا اقدام سازمان خصوصی سازی در اجرایی کردن فرایند واگذاری مطابق با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در سال ۱۴۰۲ و توقف این فرایند به مدت دو سال بوده است.

دلایل تأخیر در واگذاری سهام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی

اصولاً شرکت های نمایشگاهی، شرکت های انتفاعی هستند و لازم است در جهت حداکثر کردن سود و منافع خود گام بردارند؛ لذا دولتی بودن مجموعه نمایشگاهی با اهداف و عملکرد و در یک کلام، فلسفه وجودی دولت ها در تضاد است‌.

لذا شاید بتوان گفت بزرگترین اشتباه انجام شده در دهه ۷۰، انتزاع معاونت نمایشگاهی مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل مجموعه ای حقوقی با عنوان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بود که بر اساس اساسنامه خود (مصوب مجلس شورای اسلامی)، وظیفه ای جز برگزاری  نمایشگاه های تجاری در داخل و خارج از کشور را ندارد.

آنچه سال های اخیر و بر اساس دیدگاه های مدیران این مجموعه (که اغلب تخصصی در حوزه های نمایشگاهی و رویدادی ندارند) و با توجه به دیدگاه‌ها و اندیشه های وزیران بازرگانی و بعدها سمت به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل وارد مجموعه شرکت سهامی نمایشگاه ها شدند، تمایل بیش از حد به حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه رویدادهای تجاری و خروج تدریجی از فرایند انجام وظایف محوله مندرج در اساسنامه می باشد.

آنچه در مرکز توسعه صادرات ایران و در قالب معاونت نمایشگاهی انجام می شد، برگزاری تعدادی نمایشگاه اختصاصی، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی - بازرگانی و برپایی پاویون ایران در اکسپوها و درنهایت برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران بود. اما از اوایل قرن 21 و با تغییر رویکرد برگزاری نمایشگاه‌ها به نمایشگاه های بین المللی - تخصصی (در راستای توسعه تجارت خارجی کشورها) در سراسر دنیا، شاهد تأسیس شرکت های نمایشگاهی متعددی در کشور هستیم که نسبت به تصدی نمایشگاه ها اقدام کرده اند و در این مسیر گام برمی دارند.

حضور پر تعداد شرکت های برگزار کننده نمایشگاه ها اعم از فاقدین یا دارندگان با سایت یا فضای نمایشگاهی (که تعدادشان در حال افزایش است) لزوم تغییر رویکرد شرکت سهامی نمایشگاه های بین االمللی جمهوری اسلامی از ایران را بیش از پیش ضرورت می بخشد.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخصیت حقوقی، در عرض سایر شرکت های نمایشگاهی قرار داشته و لازم است در مسیر تصدی و برگزاری نمایشگاه‌ها (که البته با اهداف و کارکرد دولت در تضاد است) مانند سایر شرکت های حقوقی برگزار کننده گام بردارد. لذا اینکه از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون و با تصمیم مدیران سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به حکمرانی، سیاستگذاری ‌و مشارکت در صدور مجوز نمایشگاه ها اقدام می کند جای تعجب دارد و بیانگر ایجاد فضای غیر شفاف در برگزاری و مدیریت نمایشگاه هاست.

آنچه در مرکز توسعه صادرات ایران انجام می شد، برگزاری تعدادی نمایشگاه اختصاصی، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی - بازرگانی و برپایی پاویون ایران در اکسپوها و درنهایت برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران بود

متولی تجارت خارجی می تواند وظایف حاکمیتی خود را به دیگران واگذار کند یا دیگران را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد؟

اگر پاسخ مثبت است؛ این سؤال مطرح می شود چرا متولی تجارت خارجی این امتیاز و رانت را برای سایر مجموعه های نمایشگاهی قائل نیست؟ اصولاً چه تفاوتی میان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران (که عرصه ای ندارد و اعیان محدودی دارد) با سایر مجریان نمایشگاهی (که برخی واجد عرصه و اعیان معتنابهی هستند) وجود دارد که وارد حوزه سیاستگذاری شدند و خود را متولی نمایشگاه های کشور می داند؟

پاسخ این سؤالات و ده ها سؤال دیگر پرده از نبود حکمرانی و سیاستگذاری مناسب در حوزه رویدادهای تجاری و در یک کلام نبود برنامه و هدف در زمینه استفاده از نمایشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجاری برمی دارد. اینکه از سالها پیش بحث های متعددی در زمینه واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه ها به بخش خصوصی انجام شده است و مجموعه های مختلف ازجمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان مشتریان دائمی همواره مطرح بوده اند؛ ناشی از تبیین نشدن دقیق موضوع واگذاری مجموعه فوق است.

بی شک واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه ها به معنای واگذاری نام و عنوان و در یک کلام نماد مجموعه یادشده است و نمی توان در زمینه عرصه و اعیان آن اظهار نظر کرد؛ ضمن آنکه مشخص نیست ارزش گذاری مجموعه به وسیله سازمان خصوصی سازی بر چه مبنا و اساسی انجام می شود.

علاوه بر این، مقاومت مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( بر اساس ادعای سازمان خصوصی سازی) نکته دیگری را روشن کرده و آن تبدیل شدن مجموعه یادشده به حیاط خلوت مدیرانی است که یا بر اساس روابط وارد مجموعه یا به امید ارتقا در مجموعه های دیگر وارد هیئت مدیره شرکتی شده اند که حضورشان نیاز به تخصصی ندارد و پس از خروج از مجموعه به علت عملکردشان مورد سؤال یا بازخواست قرار نمی گیرند.

نتیجه اینکه میان مجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین ورود و خروج افراد (در قالب هیئت مدیره) در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

به هر حال به نظر می آید همانگونه که تأسیس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی دقیق و صائب نبود؛ واگذاری آن هم بعد از حدود دو دهه و وجود معارضان متعدد؛ به سادگی انجام نخواهد شد و نیازمند تأمل و دقت بیشتری است.