اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در دستور کار دولت است
به گزارش راهبرد معاصر؛ احمد میدری در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر با اشاره به سیاست تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانداران بیان کرد: برگزاری نشستهای ماهانه میان دولت مرکزی و مقامهای استانها توانسته زمینهای فراهم آورد که عدالت آموزشی در نقاط مختلف کشور تقویت شده و رضایتمندی عمومی در استانهایی همچون سمنان روندی روبهافزایش پیدا کند.
وی از سخنان خود افزود: اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور اکنون در مرحله بررسی در دولت قرار دارد و هدف اصلی آن کاهش صدمات شغلی و ایجاد محیطهای کاری ایمنتر است؛ موضوعی که با همکاری دستگاههای تخصصی و بهویژه نهادهای مرتبط با مهارتآموزی پیگیری میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد: با هماهنگی وزارت بهداشت، روند دیجیتالیسازی اسناد در دولت سرعت گرفته و حذف تدریجی مدارک کاغذی در بخشهای مختلف در دستور کار قرار دارد تا گردش اطلاعات در بستری شفاف و قابل ردیابی انجام شود و بهرهوری اداری افزایش یابد.
میدری با اشاره به مشکلات امروز سازمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: بخشی از چالشهای کنونی ناشی از برداشتهای نادرست گذشته درباره ماهیت صندوقی این سازمان بوده و اکنون اصلاحات پیشبینیشده در قانون هفتم توسعه با رویکرد مدیریت بار مالی و ساماندهی تعهدات، در حال بررسی دقیق است.
وی خاطرنشان کرد: ایران در دهههای اخیر از بیشترین رشد امید به زندگی در منطقه برخوردار بوده اما همچنان سن بازنشستگی در کشور کمتر از 60 سال است و پرداخت مستمری به بازماندگان نیز فشار تازهای بر صندوقها وارد کرده که در بسته اصلاحی موردنظر دولت در حال بازبینی قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به ظرفیتهای انسانی سمنان اشاره کرد و ساخت مسکن کارگری و سازمانی را یکی از نیازهای جدی استان دانست و تاکید کرد: توسعه این نوع واحدها به تقویت امنیت شغلی و رفاه کارگران کمک خواهد کرد.
میدری اضافه کرد: کارآفرینان و تعاونیهایی که قصد ورود به حوزه ساخت مسکن کارگری دارند، میتوانند روی حمایتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تأمین زمین حساب کنند و این موضوع از طرحهای حمایتی دولت برای توسعه زیرساختهای رفاهی به شمار میرود.
وی در ادامه به وضعیت اقتصادی سمنان پرداخت و با اشاره به اینکه این استان کمترین نرخ بیکاری و در عین حال بالاترین نرخ تورم را در کشور دارد بیان کرد: این وضعیت مشابه برخی استانهای صنعتی است و ضرورت سیاستگذاری دقیقتر را برای ایجاد توازن اقتصادی نشان میدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان عنوان کرد: اختصاص 20 هزار میلیارد ریال اعتبار مالیاتی برای تجهیز کارگاههای فنی و حرفهای فرصتی مهم برای تقویت مهارتآموزی در سراسر کشور است و این حمایت میتواند کیفیت آموزشها و توان عملی نیروهای کار را به شکل چشمگیری ارتقا دهد./تسنیم