دلیل کوتاهی دولت در قطع کردن دست قاچاقچیان دام چیست؟
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است چرا که این وزارتخانه بیش از دو سال در تدوین مقررات جابجایی دام در کشور که می‌توانست تا حد بسیاری جلوی قاچاق این کالای اساسی را بگیرد، تعلل کرد بنابراین شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخگوی تاراج این کالای اساسی باشند.
به گزارش راهبرد معاصر ؛ در ماه‌های گذشته و در پی افزایش نرخ ارز بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی با افزایش قیمت مواجه شد به‌گونه‌ای که هر کیلوگرم قیمت گوشت قرمز به بیش از کیلویی ۹۰ هزار تومان در بازار رسیده است. البته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این درباره وضعیت بازار گوشت قرمز اینگونه توضیح داده بود که از آنجا که قاچاق دام با توجه به اینکه نرخ ارز کشورهای دیگر بالا رفته، شدت پیدا کرده است، این موضوع باعث شده که قیمت گوشت تحت تاثیر قرار بگیرد و برخلاف اینکه واردات گوشت گرم گوسفندی در دو ماه گذشته بیش از دو برابر سال پیش شده است اما به دلیل وجود قاچاق، تقاضا بیشتر شده که امیدواریم با کنترل قاچاق و افزایش واردات مشکل را بیشتر کنیم.
وی افزود: با واردات سعی در حل این مسئله داریم که این کار را شدت بخشیده‌ایم و امیدواریم بتوانیم بازار را بیشتر تامین کنیم. اما از سوی دیگر مقرر شده مسئولان وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی موضوع قاچاق دام سبک را به ویژه در مرزها با شدت دنبال کنند که انشالله قیمت‌ها مقداری تثبیت شود.
اظهارات آقای وزیر در حالی صورت گرفته که علی مویدی - رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در این باره گفت: گرچه قاچاق دام در ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده و در حال کنترل بوده و از ابتدای امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حساسیت لازم راهکارهای موجود را ابلاغ کرده است اما یکی از عوامل اصلی قاچاق دام، بی انضباطی اداری در وزارت جهاد کشاورزی و تعلل این وزارتخانه در زمینه تدوین قوانین و مقررات جابجایی دام و جلوگیری از قاچاق دام است که بیش از دو سال طول کشید.
وی افزود: این قوانین و مقررات از دو سال گذشته قرار بود از سوی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود که اگر به عنوان مثال دام زنده‌ای بخواهد از استانی به استان دیگر منتقل و جابجا شود، باید تابع چه ضوابط و قوانینی باشد اما با وجود پیگیری‌ها و حساسیت‌های رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر ایشان و همچنین دستورالعمل‌های صادر شده، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری این مسئله و نوشتن ضوابط و قوانین مربوطه تعلل کرد.
مویدی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از دو سال است این وزارتخانه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان دامپزشکی به دلیل اختلاف نظر بین مدیران این وزارتخانه در نوشتن ضوابط مورد نظر تعلل می‌کنند، شخص وزیر و معاونین این وزارتخانه باید پاسخ دهند که چرا این تعلل صورت گرفته است.
قاچاقچیان دام با نفوذند اما باکسی تعارف نداریم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود قاچاقچیان دام افراد و گروه‌های با نفوذی هستند و اجازه برخورد را به دستگاه‌هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌دهند، گفت: قطعا همین گونه است و این قاچاقچیان به دلیل سود بالای قاچاق دام افراد با نفوذی هستند یا آنکه از این افراد استفاده می‌کنند اما اگر قوانین و ضوابط مربوطه به موقع نوشته و به مرحله اجرا گذاشته می‌شد هیچ کس نمی‌توانست جلوی قانون را بگیرد و هم‌اکنون هم همین گونه است و با توجه به اینکه دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی پس از ماه‌ها و بلکه سال‌ها تعلل این قوانین را نوشته است، آن را به ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ تعارفی با هیچ کس و هیچ نهادی ندارد و به موقع با متخلفین برخورد خواهد کرد.
وی گفت: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی تعلل کرده است اما باید گفت از ابتدای امسال شخص وزیر کشور و استانداران همگی با هماهنگی صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیج شده‌اند و اگر زودتر این قوانین و مقررات نوشته می‌شد، قطعا نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی پای کار می‌آمدند اما مقصر اصلی تعلل وزارت جهاد کشاورزی است که باید پاسخگو باشد.