چگونه رونق تولید باعث افزایش قدرت خرید میشود؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوق و دستمزدها بهطور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالی که نرخ تورم موجود فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کرده است و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینههای زندگی اقشار حقوقبگیر و کارگری نیست.
وی افزود: اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها نسبت به تورم و کاهش جدی منابع مولدسازی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
برای افزایش نیافتن خط فقر و به زیر خط فقر نرفتن بخش دیگری از مردم مجلس شورای اسلامی نظر اعتراضی نسبت به بودجه سال آینده خواهد داشت
علیاکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره خط فقر 40 میلیون تومانی و الزامات دولت برای کمک به مردم در کاهش فقر و نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: بودجه سال آینده بسیار انقباضی بسته شده است، زیرا دولت گمان می کند بودجه با این ساختار می تواند موجب کاهش نرخ تورم شود یا اینکه تورم را کنترل و به عددهای یک رقمی نزدیک کند، در حالی که با اندک محاسباتی می توان متوجه شد نمی توان این موارد را محقق کرد.
وی افزود: خط فقر کنونی به دلیل محاسبات غلط اقتصادی و سیاست های نادرست و اصرار بر آنها اتفاق افتاده است، ولی مسئولان گمان می کنند با بودجه انقباضی می توان یک سری شاخص ها را تغییر داد، اما به دلیل اینکه بیش از96 درصد بودجه به وسیله مالیات تأمین می شود، این فشار را بر قشر حقوق بگیر وارد می کنند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت خط فقر کاهش یابد.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: کاهش نرخ تورم با روش های علمی امکان پذیر است. علم اقتصاد برای تحقق کاهش نرخ تورم راهکارهای عملیاتی و تجربه شده ای دارد که در بسیاری کشورها موفق بوده است. اینکه عنوان می شود دستمزدها را افزایش نمی دهند مبادا به تورم بیشتر منجر شود، غلط است و اصرار بر این سیاست موجب بالا رفتن رقم های خط فقر می شود.
لبافی گفت: با بررسی های کارشناسی اثرگذاری نرخ دستمزد در قیمت تمام شده کالاها درمی یابیم درنهایت دو تا سه درصد اثرگذار است. این موضوع نشان می دهد مسئولان هنوز نمی دانند تورم را چگونه کاهش دهند و آن را به افزایش ندادن حقوق و دستمزد ربط ندهند تا خودشان آمار مربوط به خط فقر را بالا نبرند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: برای افزایش نیافتن خط فقر و به زیر خط فقر نرفتن بخش دیگری از مردم مجلس شورای اسلامی نظر اعتراضی نسبت به بودجه سال آینده خواهد داشت، زیرا منابع مالی دست دولت است و در نقش کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران نمی تواند فقط شرکت های وابسته را مد نظر قرار دهد، بلکه عملکرد اقتصادی باید به نحوی باشد که اقتصاد کشور رونق داشته باشد که بنگاه های اقتصادی زنده بمانند و با رشد تولید؛ افزایش عرضه و تقاضا درآمد کسب کنند و مردم نیز درآمد مکفی داشته باشند تا زیر خط فقر نروند.
وی تأکید کرد: اگر بودجه به شکلی بسته شود که عملاً قشر حقوق بگیر اعم از کارمند، کارگر و بازنشسته نتوانند خرید کنند ناخودآگاه رونق از بین می رود و فعالیت های مولد تعطیل می شود؛ بنابراین باید با سیاست گذاری درست مردم را از زیر خط فقر با حمایت از تولید و افزایش درآمد خارج کرد.
لبافی معتقد است: باید سیاست هایی اتخاذ شود که چرخ تولید بچرخد، زیرا به این وسیله قدرت اقتصادی و خرید مردم افزایش می یابد و افراد بیشتری از جامعه از زیر خط فقر خارج می شوند. در صورت توانمندسازی بنگاه های اقتصادی است که با فروش کالا بنگاه های تولیدی موفق به پرداخت مالیات می شوند و دولت نیز درآمد کسب می کند؛ درغیر این صورت با فشار مضاعف بر مردم صندوق های بیمه ای ریزش می کنند، زیرا کار از دست نیروی انسانی خارج و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دچار چالش معناداری می شود.