صادرات غیر نفتی و بازنگری سیاستهای ارزی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق گزارش عملکرد تجارت خارجی در هشت ماهه سال جاری، صادرات غیر نفتی با ۱۰۵/۳۳۱ میلیون تن به ۳۶/۹ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، از نظر وزنی ۱/۲ درصد رشد و از نظر ارزشی ۳/۵ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین با کسر وزن و ارزش صادرات گاز طبیعی و LPG (که مشخص نیست طبق چه معیاری در زمره صادرات غیر نفتی قرار می گیرد) شاهد رشد ۷/۹ درصدی وزن صادرات در مقابل رشد ۱/۱ درصدی ارزش آن هستیم .
رشد صادرات غیر نفتی در ماه های فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آبان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ منفی بود
به دیگر سخن، در حالی که وزن صادرات (بدون احتساب گاز) ۶/۳ میلیون تن در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، ارزش صادرات غیر نفتی، صرفاً ۳۱۴ میلیون دلار افزایش یافته که بیانگر استمرار خام فروشی و عدم توجه به ارزش افزوده در صادرات می باشد. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در بازه مورد مطالعه ۳۵۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهشی پنج درصدی نشان می دهد. با کسر صادرات گاز طبیعی و LPG ، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۴۴ دلار بوده که نسبت به ۳۶۷ دلار هشت ماهه سال ۱۴۰۳، کاهش ۶/۳ درصدی نشان می دهد .
تمرکز و عدم تنوع در بازارهای هدف صادراتی استمرار دارد و ۷۴ درصد صادرات به کشورهای چین (سهم ۲۵ درصدی و ارزش ۹/۲میلیارد دلاری)، عراق (سهم ۱۸ درصدی و ارزش ۶/۷ میلیارد دلاری)، امارات (سهم ۱۴ درصدی و ارزش ۵/۲ میلیارد دلاری)، ترکیه (سهم ۱۲ درصدی و ارزش ۴/۳ میلیارد دلاری) و افغانستان (سهم چهار درصدی و ارزش ۱/۶ میلیارد دلاری ) صورت پذیرفته است.
به دیگر سخن ، ۷۴ درصد صادرات کشور به پنج کشور و ۲۶ درصد باقیمانده به بیش از ۲۸ کشور انجام شده است. همچنین از میان 10 بازار نخست صادراتی که ۳۲ میلیارد دلار از مجموع صادرات (معادل ۸۶/۷ درصد ارزش کل صادرات) را به خود اختصاص داده اند؛ شاهد کاهش ارزش صادرات به کشورهای چین، عراق، ترکیه، پاکستان و هند بوده ایم. (چین، عراق و ترکیه درمجموع ۵۵ درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند) و کشورهای امارات، افغانستان، عمان، روسیه و ترکمنستان رشد مثبت تجربه کرده اند.
با وجودی که ارزش صادرات به کشورهای یاد شده رشد داشته؛ در این پنج کشور وزن صادرات نیز افزایش یافته که یکی از دلایل کاهش میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی می باشد ( افزایش وزن ، بیش از رشد ارزش بوده است).
رشد صادرات غیر نفتی در ماه های فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آبان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ منفی بوده و صرفاً شاهد رشد مثبت صادرات در ماه های اردیبهشت، تیر و شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم. در حالی که میزان صادرات در مهرماه سال جاری با ۶/۰۲ میلیارد دلار؛ بیشترین میزان صادرات ماهانه در هشت ماه سال جاری را تجربه کرده است؛ میزان صادرات در آبان ماه با کاهشی ۱۸/۷ درصدی (نسبت به مهرماه) به ۴/۹ میلیارد دلار رسید؛ که بیانگر فاصله گرفتن از هدف ۲۳ درصدی رشد صادرات در قانون برنامه هفتم توسعه است.
اگر میانگین رشد ۲۳ درصدی صادرات در سال های برنامه را مبنا قرار دهیم؛ لازم است صادرات غیر نفتی در هشت ماهه سال جاری رشدی حداقل ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و از ۳۸/۳ میلیارد دلار به ۴۷ میلیارد دلار برسد که متاسفانه نه تنها این رشد حاصل نشده؛ بلکه با کاهشی ۳/۵ درصدی به ۳۶/۹ میلیارد دلار رسیده و به میزان ۱۰/۱ میلیارد دلار از اهداف برنامه عقب مانده است.
بی شک، مهمترین دلیل رشد منفی صادرات و در یک کلام عقب ماندن میزان صادرات غیر نفتی از اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، نبود برنامه در حوزه تجارت خارجی است، به نحوی که در غیاب سیاستگذاری های مناسب در این حوزه و عقب نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وظایف مصرح قانونی خود در جهت سیاستگذاری مناسب توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، سایر دستگاه ها و مجموعه ها به عنوان جانشین وزارت صنعت، معدن و تجارت از این فرصت استفاده نموده و با تصمیمات جزیره ای و بعضاً غیر کارشناسی - که می تواند به بروز مفسده و رانت منجر شود- فضای تجارت خارجی را به سمت و سوی جلوگیری از صادرات و توسعه واردات رهنمون کرده اند.
صادرکنندگان واقعی و متعهد که قریب به اتفاق جامعه صادرکنندگان را به خود اختصاص داده اند در شرایط فعلی و با نزدیک شدن نرخ ارز صادراتی به نرخ ارز آزاد، تمایل بیشتری به ایفای تعهدات ارزی خود در موعد مقرر دارند
در کنار این معضل اساسی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولی تجارت خارجی را به انفعال کشانده است؛ شاهد سیاست ها و تصمیماتی در حوزه تجارت خارجی هستیم که به هیچ عنوان، راهکار برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی و تجاری کشور نبوده و نمی تواند اقدامی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید و در نهایت افزایش تولید و اشتغال و مآلا بهبود رفاه و معیشت آحاد مردم قلمداد شود.
به دیگر سخن؛ در حالی که یکی از اهداف تک نرخی شدن ارز تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادراتی بوده و انتظار می رود که این موضوع مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته و ضمن افزایش صادرات و نتیجتا تقویت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، با سهولت بیشتری ارز مورد نیاز تولید را در اختیار وارد کنندگان قرار دهند؛ به یکباره و با تصمیماتی از جمله اخذ ضمانتنامه افزایش سقف صادرات و همچنین واردات با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز، موجبات افزایش نرخ ارز و فشار بر تولید و نرخ تورم را فراهم می کنند.
بدون تردید صادرکنندگان واقعی و متعهد (که قریب به اتفاق جامعه صادرکنندگان را به خود اختصاص داده اند) در شرایط فعلی و با نزدیک شدن نرخ ارز صادراتی به نرخ ارز آزاد، تمایل بیشتری به ایفای تعهدات ارزی خود در موعد مقرر داشته و ایجاد موانعی همچون اخذ ضمانتنامه برای افزایش صادرات نه تنها موجب تسهیل صادرات نمی شود، بلکه به عنوان ابزار تنبیهی صادرکنندگان واقعی را از چرخه فعالیت تجاری خارج کرده و فضا را برای استمرار فعالیت صادرکننده نماها (که در قالب کارت های بازرگانی یکبار مصرف نمود پیدا می کند) فراهم می کند.
تسهیل واردات با ارز متقاضی به معنای رها نمودن بازار واردات از هرگونه قید و بند مربوط به ارز و در یک کلام افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز در غیاب ارزهای صادراتی بوده که نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به دنبال نخواهد داشت.