چشم‌انداز تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این وزارتخانه را مقررات زدایی و رفع موانع، توسعه موافقتنامه های تجاری و تسهیل تجارت برای تجار و بازرگانان اعلام کرد. این سه اولویت در طول یکدیگر قرار دارند و از لحاظ تقدم و تأخر، مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در معنای اخص خود مقررات زدایی و رفع موانع تجاری است. به نظر می آید با رفع این مشکل، به سایر اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جامه عمل پوشیده خواهد شد.
بارها کارشناسان تأکید کرده اند، تعدد قوانین، مقررات و شیوه نامه ها در حوزه تجارت خارجی به اندازه ای است که علاوه بر دور کردن توان سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی از اولویت ها، انتظارات جامعه تجار و بازرگانان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد؛ ضمن آنکه باعث رانت و بهره برداری های نادرست و سلیقه ای می شود.
به نظر می آید دو بخش بازرگانی داخلی و تجارت خارجی از تعدد و تکثر مقررات رنج می برند
با ادامه روند یادشده، اشراف نداشتن تدوین کنندگان قوانین و مقررات (در بخش میانی دستگاه ها) و نیز تفسیر به رأی های انجام شده نمی توان انتظار داشت تجارت خارجی کشور مسیر رو به رشدی را طی کند و در نتیجه به حرکت سینوسی خود ادامه خواهد داد.
طبق آمار و اطلاعات موجود، صادرات غیر نفتی روند روبه رشد دائمی را طی نکرده است و اگر روند ماهانه صادرات کشور را در سال های مختلف بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد روند سینوسی سالانه صادرات غیر نفتی در روند ماهانه نیز خود را نشان داده و میان ۱/۸ و ۵/۲ میلیارد دلار در نوسان بوده است. این نوسانات زیاد، بیش از آنکه ناشی از ساختار تجارت خارجی کشور باشد، ناشی از تصمیمات خلق الساعه، غیر کارشناسی و متعدد در حوزه تجارت خارجی است که باعث شده علاوه بر آنکه این روند وضعیت چندان مثبتی را تجربه نکند، موجب سردرگمی فعالان تجاری کشور شود.
شاید ملموس ترین نمونه برای تعدد و تکثر مقررات و شیوه نامه های تجاری، مقررات ناظر به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و وارد کنندگان بوده که بخش اعظم انرژی و توان سیاستگذاران را در راستای تدوین و تصویب و درنهایت تفسیر و اجرای آن به خود اختصاص داده است؛ ضمن آنکه تفوق سیاست های ارزی بر تجاری در سال های گذشته و تبدیل بانک مرکزی از مجموعه ای با وظیفه تعدیل تراز پرداخت‌ها به سازمانی در راستای رفع مشکلات مصداقی صادرکنندگان و واردکنندگان (انتقال وظایف از سطح کلان به خرد) باعث شده تصمیمات جزیره ای نتواند آنگونه که شایسته است مشکلات ناشی از رفع نشدن تعهدات ارزی را مرتفع کند.
در نگاه نخست نمی توان بانک مرکزی را در این زمینه مقصر دانست، ولی نباید فراموش کرد، تغییرات انجام شده در ساختار و عملکرد بانک مرکزی باعث شده است این مجموعه به محق غیر مکلف تبدیل شود که نمی توان با توجه به شرح وظایف گسترده بانک مرکزی در حوزه های مختلف پولی و ارزی، مسئولیت چندانی را بر آن بار کرد.
به نظر می آید دو بخش بازرگانی داخلی و تجارت خارجی از تعدد و تکثر مقررات رنج می برند و مشکلات سایر بخش های مرتبط با فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سیاستگذاری صنعت و معدن ناشی از این تکثر، تعدد و موانع تجاری موجود است. دو بخش صنعت و معدن به شدت به بخش تجارت خارجی وابسته هستند و اگر تأمین ارز مورد نیاز تولید در حوزه مواد اولیه مورد نیاز تولیدات صنعتی و حوزه ارز مورد نیاز برای تأمین ماشین آلات و تجهیزات تولید انجام نشود، فلسفه وجودی تجارت خارجی زیر سؤال خواهد رفت.
به هر حال، هدف از صادرات غیر نفتی تأمین ارز مورد نیاز برای تولید است و تعدد و تکثر قوانین و مقررات بازگشت ارز مانعی جدی فراروی تولید، اشتغال و درنهایت رفاه و معیشت آحاد مردم خواهد بود.