تحول حکمرانی اقتصادی برای بهبود معیشت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ این روزها صحبت از رفع یا دست کم کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به عنوان دغدغه اصلی مسئولان اجرایی کشور مطرح می شود و هر یک به نحوی می کوشند با تصمیمات و سیاست های خود، گرهی از مشکلات اقشار جامعه اعم از تولید کنندگان، صادرکنندگان، توزیع کنندگان و در نگاه اعم خود مصرف کنندگان باز کنند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مقرر شده است حقوق کارکنان دولت، دست کم ۲۰ درصد و حداکثر ۴۳ درصد افزایش یابد

مقام معظم رهبری در بیشتر رهنمودهایشان رفع دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانسته و بر این مهم تأکید کرده اند؛ اما اینکه دیدگاه های حکمران اقتصادی (که در سیاست های اجرایی نمود می یابد) موفق بوده است یا خیر نیازمند تأمل بیشتری داشته و لازم است به آن توجه شود.

الف) ارز: تصمیم سیاستگذار درباره تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی برای همه کالاها (جز دارو) با هدف حذف رانت و توزیع یارانه به بخش آخر زنجیره، یعنی مصرف کنندگان واجد اعتبار بوده و لازم است همه بخش های اجرایی و تصمیم گیری در این مسیر مساعدت کنند.

به دیگر سخن؛ شاید گام نخست در جهت تک نرخی کردن ارز و حذف رانت و سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت و خارج از چارچوب واقعی علم اقتصاد برداشته شده است، ولی جامع و مانع نبودن این تصمیم و مشخص نبودن گام های بعدی، نظام تصمیم گیری کشور را در شرایط آزمون و خطا قرار می دهد که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن اعتماد عمومی و‌ انتظارات از آینده اوضاع اقتصادی (که در میان متغیرهای اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را از خود بر جای می گذارد) اهداف حکمران اقتصادی را غیر قابل دسترس می کند.

ب) حقوق و دستمزد: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و این روزها درباره آن موضوعات زیادی به گوش می آید؛ مقرر شده است که حقوق کارکنان دولت، دست کم ۲۰ درصد و حداکثر ۴۳ درصد افزایش یابد. با توجه به معذورات بودجه ای دولت، به نظر می آید نظر به تفاوت بسیار زیاد و غیر عادلانه در پایه های حقوق افراد مختلف، افزایش نزولی حقوق بدون توجه به دو عامل مهم پایه حقوق و نرخ تورم عادلانه نبوده و نمی تواند تبعیض ها را از بین ببرد.

به عنوان نمونه، در حالی که حقوق قریب به اتفاق کارمندان دولت کمتر از 20 میلیون بوده و با افزایش ۴۳ درصدی، حداکثر ۸/۶ میلیون تومان افزایش می یابد؛ حقوق افراد با پایه 100 میلیون تومان، 20 میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۲۰ میلیون تومان می رسد. به دیگر سخن، در حالی که سال جاری نسبت بیشترین به کمترین حقوق، یک پنجم است؛ با تغییرات انجام شده این نسبت به یک چهارم افزایش می یابد (اختلاف ۸۰ درصدی به ۷۶ درصد کاهش می یابد).

لذا ضمن اینکه افزایش حقوق، متناسب با تورم های دوره ای و فزاینده افزایش نیافته است، شرایط به گونه ای پیش رفته که اقلیت مدیران و مسئولان که از مزایای دیگری در کنار حقوق خود بهره برده و هزینه های بیشتری برای نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور دارند، بخش اعظم هزینه های جاری را به خود اختصاص داده و به مهمترین دلیل رخوت، سستی و کسری بودجه ساختار اداری و تصمیم گیری کشور تبدیل شده اند (شاهد مدعا هزینه های مترتب به فعالیت مدیران میانی و ارشد سازمان های دولتی، هزینه های دفتری، تعویض و به روز کردن ملزومات اداری به صورت منظم و دوره ای، هزینه های پذیرایی، پاداش ها، مأموریت ها و ... است).

آنچه ابهامات درباره کالابرگ الکترونیکی را بیشتر کرده، افزایش قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها و نیز تغییر نکردن میزان یارانه تخصیصی به مصرف کنندگان است

ج) کالابرگ الکترونیکی: اعطای کالابرگ الکترونیکی نمونه ای از حکمرانی و سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به نظرات نخبگان و کارشناسان است که موجب شده حرکت در مسیر آزمون و خطا استمرار داشته باشد و هر لحظه منتظر اعلام سیاستی جدید و تعلیق یا ابطال تصمیمی دیگر باشیم. این تصمیمات خلق الساعه در ساختار حکمرانی، برای تصمیم گیری که به هیچ عنوان دغدغه معیشتی و هزینه ای به دنبال ندارد و همین موضوع باعث شده است در برابر اجرا یا لغو آنها کمترین مقاومت کارشناسی به خرج ندهد و درنتیجه مردم به ویژه دهک های پایین درآمدی باید هزینه های آن را پرداخت کنند.

در ساختار حکمرانی که حلقه های نظارت و ارزیابی آن مفقود شده و حکمران حاضر نیست هزینه ها و تبعات تصمیماتش را بپذیرد؛ شاهد بروز رانت و به تبع آن فساد در فرایندها و سایر حلقه های زنجیره بوده که نتیجه ای معکوس در مقابل اهداف سیاستگذار به دنبال خواهد داشت و در نهایت همان تصمیم گیران با همان اندیشه ها و تفکرات که بانیان وضعیت موجود هستند، بار دیگر مسئول اتخاذ تصمیمی دیگر خواهند شد.

آنچه ابهامات درباره کالابرگ الکترونیکی را بیشتر کرده و تاکنون پاسخی از سوی سیاستگذار داده نشده، افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ و به تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بر مبنای قاعده ظروف مرتبطه از سویی‌ و نیز تغییر نکردن یا تغییر اندک در میزان یارانه تخصیصی به مصرف کنندگان از سوی دیگر است که با سرعت سبد کالای قابل خرید مصرف کنندگان‌ را کوچک ‌و کوچکتر می کند و آنها را در شرایطی قرار می دهد که با توجه به محدودیت میزان اعتبار کالابرگ و افزایش قیمت کالاها، مجبورند کالاهای مد نظر خود را خارج از طرح تهیه کنند و درفقدان ساختارهای نظام مند نظارتی تقاضا، افزایش یافته و درنهایت با توجه به محدودیت های تولیدی، شاهد افزایش ادامه دار قیمت ها خواهیم بود.

آنچه در حوزه های ارز، حقوق و دستمزد و کالابرگ الکترونیکی بیان شد؛ نمونه ای از تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در بخش های اقتصادی بود که بیانگر تصمیمات خلق الساعه، بدون پیوست کارشناسی و توجه نکردن به نتیجه و پیامدهای آنهاست که ضرورت بازنگری در تصمیم سازی و تصمیم گیری چه در بخش دیدگاه ها و تفکرات و چه در بخش تصمیم گیران در حوزه های حکمرانی و سیاستگذاری را بیش از پیش آشکار می کند.

در این مسیر، تقویت اندیشکده ها و پژوهشکده های فعال در زمینه تولید علم و مبانی کارشناسی به عنوان سیاستی کاربردی در جهت تبیین موضوعات و مساعدت در جهت تصمیم گیری دقیق و خارج از دایره آزمون و خطا پیشنهاد می شود.