پرونده اپستین؛ آینه‌ای که حقیقت «حاکمیت قانون» آمریکا را انعکاس می‌دهد
پرونده اپستین شبکه نفوذ و امتیاز در آمریکا را افشا کرد و ادعای برابری در برابر قانون را زیر سؤال برد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ به عنوان جدیدترین تحول در پرونده جفری اپستین قاچاقچی جنسی، هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا به ارتباط طولانی‌مدت و نزدیک خود با اپستین اعتراف کرد. او که پیش‌تر بارها در این موضوع دروغ گفته و اکنون اعتراف کرده، همچنان تحت حمایت کاخ سفید قرار دارد و در سمت خود باقی مانده است.
حالا، پرونده اپستین که بحث‌های آن سال‌ها به طول انجامیده، دیگر یک رسوایی یا پرونده جنایی ساده نیست، بلکه به یک چاقوی تیز تبدیل شده که پوشش بر فساد سیستماتیک در عمق جامعه آمریکا را افشا و باز کرده است. این پرونده، مملو از جزئیات تکان‌دهنده، شبکه‌ای از طبقه با امتیازات پنهان در آمریکا را آشکار کرده و افسانه‌های کهنه «حاکمیت مطلق قانون» و «برابری همه در برابر قانون» که آمریکا همواره مدعی آن بوده، را رسوا ساخته است.
این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که آنچه آمریکا «حاکمیت قانون» می‌نامد، در واقع «حاکمیت ثروت» و «حاکمیت قدرت» است. در سال 2008، پس از 11 ساعت مذاکره بین دفتر دادستانی فدرال میامی و وکلای اپستین، یک توافقنامه اعلام جرم به دست آمد که به موجب آن اپستین از پیگرد قانونی معاف شد. این تصمیم توسط دادستان‌های ارشد فدرال در مذاکراتی محرمانه و بدون اطلاع به قربانیان گرفته شد. این یک رویداد تصادفی در سیستم نبود، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر ناشی از عملکرد سیستم پنهان در آمریکا بود. اگر قرار باشد یک مجرم جنسی که مدارک جرمش قطعی است، بتواند با اتکا به ثروت و تیم وکلایش، از طریق معامله پشت درهای بسته با سیستم قضایی، از مجازات شدید بگریزد، آنگاه «عدالت قضایی» به شعاری پوچ تبدیل می‌شود. این رویداد به ما ثابت کرده که در آمریکا دو سیستم قضایی موازی وجود دارد: یکی برای مهار توده مردم عادی و دیگری در خدمت طبقه‌ای خاص که توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف برای ایجاد «دیوار آتش» مقابل مجازات قانونی علیه خود را دارند.
آنچه حتی از این حیرت‌آورتر است، «شبکه همدستی»ی است که اپستین ایجاد کرد. شبکه‌ای که او شکل داده بود، دامنه‌ای گسترده از شخصیت‌های حوزه‌های سیاسی، مالی، دانشگاهی و اطلاعاتی را در بر می‌گرفت. این دیگر معاشرت ساده میان افراد همسطح نیست، بلکه بستری برای تبادل منافع و حمایت متقابل در درون طبقه ممتاز آمریکاست. پرداخت مبالغ کلان به دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و ام‌آی‌تی برای حق‌السکوت و پنهان‌کردن اطلاعات، استفاده از سرگرمی‌های ویژه در جزیره خصوصی برای ایجاد جامعه‌ای محرمانه برخوردار از منافع مشترک، همگی مشخصات فساد سیستماتیک اخلاق و عدالت اجتماعی به شمار می‌آیند. حفظ ارتباط بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده با اپستین حتی پس از افشای جرم‌های او و سکوت جمعی پس از فشای رسوایی، همگی نشانگر این واقعیت تلخ است که در حلقه‌های افراد با قدرت و ثروت، حفظ وفاداری درون‌گروهی و منافع مشترک، بسیار مهم‌تر از حفظ حقیقت و عدالت اجتماعی است.
مرگ مرموز اپستین در زندان با تدابیر نظارتی جدی و ناپدیدشدن «مدارک کلیدی» و دستکاری‌های در اسناد مربوط به مرگ او، ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی وارد کرده است. این امر یک رویه ماهرانه را نمایان می‌کند: هرگاه منافع اصلی سیستم تهدید شود، برای پنهان نگه‌داشتن حقیقت از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌شود، حتی اگر به مرحله تلخ «قربانی کردن سرباز برای حفظ شاه» برسد. بدیهی است که هزینه بزرگ‌تر در این میان، حقوق قربانیان و عدالت است.
پرونده اپستین دیگر فقط به شرارت یک فرد مربوط نیست، بلکه به دریچه‌ای برای مشاهده چگونگی ادغام سرمایه و قدرت و به اصطلاح «طبقه ممتاز فراقانونی» در ایالات متحده تبدیل شده است. در این کشور، وقتی انباشت ثروت به حد معینی برسد، این فرصت ایجاد می‌شود تا قلمرویی شخصی تقریباً فارغ از محدودیت‌های قانون عادی و اخلاق عمومی داشته باشید. همزمان، پرونده هولناک جفری اپستین سیلی محکمی به صورت مدعیان تعلیم حقوق بشر به جهان زده است. کشوری که خانه‌اش مملو از رسوایی و فساد سیستماتیک است، چه صلاحیتی دارد که در خصوص وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در دیگر کشورها اظهارنظر کند؟ پرونده اپستین همچون آینه‌ای است که فساد نهادی آمریکا و حقیقت پشت پرده «حاکمیت قانون» آن را نمایان می‌سازد./تسنیم