طرح ترامپ و توطئه الحاق کرانه باختری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ همزمان با برگزاری نشست افتتاحیه موسوم به «شورای صلح» که بر مبنای طرح صلح ادعایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه تشکیل و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تقویت شده است، پرونده غزه پس از وقفهای کوتاه از زمان آتشبس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس، بار دیگر به کانون توجه بینالمللی بازمیگردد.
این قطعنامه جامعه بینالمللی را ملزم به تشکیل دولت فلسطینی نمیکند، بلکه جدایی کامل غزه از کرانه باختری را تا پایان مأموریت شورای صلح مشروعیت میبخشد
نیل کویلیام، کارشناس موضوعات سیاست خارجی بر این باور است، طرح ترامپ میتواند امید به تشکیل دولت فلسطینی را از میان ببرد و ضربهای جدی به ملیگرایی فلسطینی وارد کند. وی هشدار میدهد در صورت اقدام مؤثر نداشتن کشورهای عربی و اروپایی، تحقق رؤیای راستگرایان صهیونی برای تصرف کامل کرانه باختری اشغالی دور از انتظار نخواهد بود.
طرح صلح ادعایی ترامپ که شورای امنیت آن را تصویب کرده است، غزه را در نظامی چندلایه از حکمرانی خارجی قرار میدهد؛ ساختاری که مشارکت فلسطینیان در آن حداقلی است و آنان هیچ کنترل واقعی بر نتیجه ندارند. قدرت اصلی در این طرح در «شورای صلح» متمرکز میشود که ریاست آن بر عهده ترامپ است و به وسیله «شورای اجرایی غزه» بر منطقه اعمال نفوذ خواهد کرد. این شورا هیچ عضو فلسطینی ندارد و امنیت آن نیز برعهده نیروی بینالمللی موقت خواهد بود.
تمرکز محدود قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت بر غزه، خطر قطع روابط سیاسی و اقتصادی باقیمانده میان غزه و کرانه باختری را افزایش میدهد و عملاً تمامی مسیرهای تشکیل دولت فلسطینی را مسدود میکند. قطعنامه ۲۸۰۳، تشکیل دولت فلسطینی را صرفاً بهصورت احتمالی و مشروط به تحقق اهدافی مانند خلع سلاح کامل فلسطینیان، اجرای مراحل امنیتی مورد تأیید، ایجاد ساختار حکمرانی کارآمد و اصلاح موفق تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح میکند.
به عبارت دیگر، این قطعنامه جامعه بینالمللی را ملزم به تشکیل دولت فلسطینی نمیکند، بلکه جدایی کامل غزه از کرانه باختری را تا پایان مأموریت شورای صلح در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ میلادی مشروعیت میبخشد. با توجه به گسترش شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، احتمالاً فرصت تحقق تشکیل دولت فلسطینی در آن زمان از دست خواهد رفت.
در همین حال، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی هشتم فوریه تدابیر جدیدی تصویب کرد که دامنه اختیارات اداری، حقوقی و اجرایی دولت صهیونیستی را در بخشهای وسیعی از کرانه باختری گسترش میدهد؛ مناطقی که هماکنون در اداره تشکیلات خودگردان فلسطین هستند. این تصمیمات، با انتقال اختیارات برنامهریزی شهری و اجرای قوانین از شهرداریهای فلسطینی به نهادهای صهیونی، کنترل رژیم صهیونیستی را بر سرزمینهای اشغالی تثبیت، لغو محدودیتهای دیرینه بر خرید زمینهای فلسطینی و خارج کردن سوابق محلی اراضی از طبقهبندی محرمانه، تملک زمین برای شهرکنشینان صهیونیست را آسانتر میکند. همچنین به آنها اجازه میدهد فراتر از منطقه «c» که ۶۰ درصد کرانه باختری را شامل میشود، در مناطق «A» و «B» نیز که در کنترل مدنی جزئی یا کامل تشکیلات خودگردان هستند، املاک را مصادره یا خریداری کنند.
طبق ترتیبات جدید، برنامهریزی شهری، صدور مجوز ساختوساز و اجرای پروژههای عمرانی در شهر قدیمی الخلیل و برخی مناطق نزدیک بیتلحم، به وسیله نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی و سازمانهای مرتبط با شهرکنشینان انجام خواهد شد. این تغییرات حقوقی همچنین امکان تخریب خانهها در مناطق تحت صلاحیت تشکیلات خودگردان را برای رژیم صهیونیستی آسانتر میکند.
کشورهای مسلمان و بهویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی باید با وحدت و اقدام جمعی، فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی وارد کنند
مقامهای صهیونیست ازجمله بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ آشکارا اعلام کردهاند این اقدامات با هدف الحاق کرانه باختری و ادامه نابودی ایده دولت فلسطینی انجام میشود. الی کوهن، وزیر انرژی نیز آن را «حاکمیت عملی» بر اراضی اشغالی فلسطینی توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که اواخر سال جاری با انتخابات روبهروست، تشکیل هرگونه دولت فلسطینی را رد کرد و آن را تهدیدی برای امنیت رژیم صهیونیستی میداند.
گرچه دولت ترامپ ظاهراً با الحاق رسمی مخالفت کرده، اما هیچ اقدام مؤثری برای مهار گسترش سریع شهرکسازی انجام نداده است و در غیاب هزینه سیاسی یا اقتصادی سنگین، روند الحاق عملی کرانه باختری همچنان شتاب خواهد داشت.
روند الحاق عملی کرانه باختری و جدایی غزه از کرانه باختری، همراه با محدودیتهای ایجادشده برای تشکیل دولت فلسطینی، تهدیدی جدی برای حقوق فلسطینیان و صلح منطقهای است. محکومیتهای بینالمللی تاکنون تأثیر چندانی نداشته است و ادامه سیاستهای یکجانبه رژیم صهیونیستی بدون مواجهه با هزینه سیاسی یا اقتصادی، خطر تثبیت وضعیت موجود و از دست رفتن فرصت ایجاد دولت فلسطینی را افزایش میدهد.
در این شرایط، کشورهای مسلمان و بهویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی باید با وحدت و اقدام جمعی، فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی وارد کنند تا روند شهرکسازی و الحاق عملی کرانه باختری متوقف شود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتواند با صدور قطعنامهها و افزایش نظارت بینالمللی، مشروعیت اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی را محدود و روند به اصطلاح «شورای صلح» ترامپ را مورد بررسی دقیق قرار دهد. بدون چنین اقدامات هماهنگ و فوری، روند الحاق عملی کرانه باختری ادامه خواهد یافت و آرمان فلسطینی برای داشتن دولت مستقل و صلح پایدار در منطقه عملاً از دست خواهد رفت.