تازه‌ترین خبرها از تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی / از کارشکنی لابی‌ها تا موافقت دیوان محاسبات با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع اشتغال و امنیت شغلی نیرو‌های انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی قوای سه‌گانه و جامعه کارگری کشور است. در این میان، نیرو‌های شرکتی که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های پیمانکار در ادارات دولتی مشغول به کار هستند، چشم‌انداز مبهمی پیش روی خود می‌بینند. طرح‌های متعددی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ارائه شده، اما اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه است. در این گزارش، به بررسی جدیدترین ابعاد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از جمله دلایل مخالفت‌ها و نظرات کارشناسی نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات می‌پردازیم.

آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

پرونده تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در حالی همچنان روی میز مسئولان قرار دارد که هزاران نیروی شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. اگرچه دولت سامانه ثبت اطلاعات این نیرو‌ها را فعال کرده و بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس، اطلاعات نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر در آن بارگذاری شده است، اما مقاومت‌های ساختاری، مانع از به نتیجه رسیدن این روند شده است. به نظر می‌رسد تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نیازمند عزمی فراقوه‌ای و پشتکار جدی برای عبور از موانع پیش رو است.

نظر دیوان محاسبات درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها برای مخالفت با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، افزایش بار مالی دولت و بزرگ‌تر شدن بدنه آن است. با این حال، گزارش‌های کارشناسی معتبر، این استدلال را به چالش کشیده‌اند. بر اساس اظهارات نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی، این ادعا را رد کرده است. جالب آنکه بر اساس برخی بررسی‌ها، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نه تنها بار مالی اضافی ایجاد نمی‌کند، بلکه در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دولت از طریق حذف سود شرکت‌های پیمانکار و کاهش واسطه‌ها شود. بنابراین، نظر دیوان محاسبات می‌تواند برگ برنده مهمی برای پیشبرد این طرح باشد.

لابی‌گری؛ سد بزرگ بر سر راه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

به نظر می‌رسد مانع اصلی بر سر راه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، فراتر از مسائل مالی و حقوقی، به منافع قدرتمندانه برخی شرکت‌ها بازمی‌گردد. نمایندگان مجلس به صراحت از نقش مخرب لابی‌گری شرکت‌های بزرگ پیمانکاری سخن می‌گویند که با در اختیار داشتن شمار زیادی از نیروها، منافع خود را در تداوم وضع موجود می‌بینند. این لابی‌ها با نفوذ در بخش‌های مختلف دولت و ایجاد پاسکاری میان معاونت‌ها، عملاً مانع از اجرای مصوبات و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی می‌شوند. این کارشکنی‌ها نشان‌دهنده جدال سنگینی است که میان اراده مجلس برای ساماندهی نیرو‌ها و تمایل شرکت‌ها برای حفظ ساختار سودآور فعلی در جریان است.

تلاش مجلس برای شکستن بن‌بست تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اجتماعی، خود را موظف به پیگیری جدی موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی می‌داند.

به گفته اعضای این کمیسیون، اراده جمعی برای به سرانجام رساندن این مطالبه وجود دارد و در این زمینه وحدت نظر کاملی دیده می‌شود. برنامه این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانند ماده ۷ قانون کار به جای استناد صرف به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسیر قانونی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی هموار شود. هدف نهایی، مستقیم شدن قرارداد نیرو‌ها با دستگاه اجرایی و حذف واسطه‌های پیمانکاری است تا امنیت شغلی و معیشت این قشر زحمتکش تضمین گردد.