اقتصاد مقاومتی، کلید عبور از بحران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، مقام معظم رهبری در نخستین پیام نوروزی خود و طبق عادت مألوف پدر بزرگوارشان در سنوات گذشته، نسبت به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اقدام و سنت دقیق و کارشناسی قائد شهید امت را در نام‌گذاری سال‌ها با تأکید بر موضوعات اقتصادی ادامه دادند.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۲، مسیر جدیدی برای پیشرفت و توسعه کشور ایجاد شد

نگاهی به نام‌گذاری سال‌ها توسط قائد شهید (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴) نشان می دهد، از سال ۱۳۸۷ که با عنوان «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شد، موضوعات و مفاهیم اقتصادی دغدغه اصلی آن بزرگوار بود و تلاش کردند با نام‌گذاری سال‌ها با عناوین مختلف با توجه به نیازها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل میهن اسلامی، ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص موضوعات مطروحه در شعار سال، نسبت به تبیین نقشه راه توسعه و پیشرفت کشور و همچنین هدایت و راهنمایی دولتمردان و فعالان عرصه های مختلف ازجمله اقتصاد و بازرگانی اقدام کنند.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۲، مسیر جدیدی برای پیشرفت و توسعه کشور ایجاد شد و همانگونه که امام شهید وعده دادند،  «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد؛ همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». 

وعده ای که سال ۱۴۰۴ و با حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونی، جامه عمل پوشید و فرهنگ انقلابی و اسلامی حاکم بر جامعه و نقش آفرینی دقیق و بی نظیر مردم و فعالان اقتصادی در کنار حماسه های میدانی، مقدمات حماسه اقتصادی را نیز فراهم کرد و عامل شکست و عقب نشینی دشمن تا بن دندان مسلح شد. 

نگاهی به سیاست‌های کلی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از یکسو و نام‌گذاری سال‌های مختلف با موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر بیانگر آینده نگری و بصیرت امام شهید بود که با تیزبینی دقیق و غیر قابل وصف و با در نظر گرفتن همه اولویت‌ها، توانمندی‌ها و استعدادهای کشور، سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی را با رويكرد «جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا» ابلاغ نمودند تا با اجرایی شدن آن‌ها، اقتصاد کشور مقاوم و در کنار بازدارندگی دفاعی، بازدارندگی اقتصادی کشور فراهم شود.

بدون تردید موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس، غرب آسیا و دارا بودن مرزهای مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور در کنار وجود منابع نفتی و غیرنفتی فراوان و همچنین سرمایه های انسانی مستعد، فرصت مناسبی پیش روی کشور قرار داده است تا با اجرای سیاست‌های کلی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق آيد. 

علاوه بر این، بتواند دشمن را كه به‌دنبال تحميل جنگ نظامی و  اقتصادی تمام عيار بود، به شكست و عقب‌نشينی وا دارد. همچنین خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌ثباتی های ناشی از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سياسی و ... در آن رو به افزايش است؛ با حفظ دستاوردهای كشور در زمينه‌های مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی؛ اقتصادی متكی بر دانش و فناوری، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عينيت بخشد.

با عنایت به نکات فوق، نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیانگر پیوند عمیق میان ثبات اجتماعی، همبستگی ملی و پیشرفت اقتصادی است و تحقق اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی اساسی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، مستلزم فراهم بودن بسترهایی است که بتواند زمینه پویایی، تولید و رشد پایدار را فراهم کند.

مبارزه با فساد به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که عدالت اقتصادی موجب اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود

در این میان وحدت ملی و امنیت پایدار از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی به شمار می‌روند که مسیر توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و شکوفایی ظرفیت‌های داخلی را هموار می‌سازند؛ از این رو تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی ملی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های گسترده داخلی است.

اگر از اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود؛ باید پیش از هر چیز به بستر تحقق آن توجه کرد؛ بستری که بر دو ستون اساسی وحدت و امنیت ملی استوار است. در واقع، اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه از انسجام داخلی و امنیت پایدار برخوردار باشد.

وحدت ملی به معنای هماهنگی و هم افزایی عناصری همچون قدرت دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی یک کشور بوده و در حقیقت نیرویی است که توان‌های پراکنده یک کشور را در مسیر مشترک قرار می‌دهد. هر یک از این عناصر به‌تنهایی اهمیت دارند؛ اما زمانی که میان آن‌ها هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود؛ قدرت واقعی یک کشور پدید می‌آید. 

در صورت بروز و تقویت وحدت ملی، یک کشور نه‌تنها در حفظ منافع و امنیت خود توانمند می‌شود، بلکه می‌تواند در تحولات منطقه‌ای و حتی جهانی نیز نقشی سازنده و اثرگذار ایفا کند.

امنیت ملی نیز  مفهومی چند بعدی و شامل حوزه های نظامی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است؛ ابعادی که به شدت به یکدیگر وابسته هستند و اختلال در هر یک، سایر حوزه ها را نیز دچار آسیب می کند.

این نکته نباید فراموش شود، امنیت ملی از سوی  عناصر داخلی و خارجی تهدید می‌شود و بدون وحدت ملی، امکان مقابله با فشارها و‌ عبور از بحران‌ها به حداقل می رسد‌‌. 

تجربه تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان ثابت کرد، با وحدت ملی و استفاده از توانمندی‌های مردمی و همدلی بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، کمترین خدشه به امنیت ملی وارد نشد و بخش‌های مختلف کشور علی الخصوص اقتصادی و تجاری، با وجود خساراتی که متحمل شدند در فضایی تعاملی و با درک بحران موجود، فضای اقتصادی جامعه را آرام کردند. 

همچنین شرایطی فراهم کردند که نیازهای مصرفی مردم با حداقل دغدغه فراهم شود که نتیجه آن افزایش انسجام و وحدت ملی و به تبع آن افزایش امنیت ملی در تمام عرصه هاست (به نحوی که در این روزها شاهد هم افزایی وحدت ملی و امنیت ملی، بیش از هر زمان دیگری هستیم). 

برای اینکه مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به بهترین وجه خود نمود پیدا کند لازم است الزامات عملی امنیت ملی  و وحدت ملی مورد مداقه قرار گرفته و زمینه های آن‌ها مشخص شود. ازجمله الزامات تحقق امنیت ملی می توان به حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت هوشمندانه واردات و مبارزه جدی با فساد اقتصادی اشاره کرد. 

مبارزه با فساد به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که عدالت اقتصادی موجب اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود و همین امر به تقویت انسجام ملی می‌انجامد. همچنین طراحی الگوهای مناسب برای مشارکت مردم در اقتصاد و اداره جامعه، توانمندسازی مردم، اعتماد و باور به ظرفیت‌های مردمی، مسئولیت‌پذیری و عزم جدی دولت و مردم در حل مسائل کشور و همچنین گفتمان‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح در جامعه از جمله الزامات تحقق وحدت ملی است.