مأموریتهای اقتصادی سال سوم مجلس دوازدهم
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ خرداد ماه به نوعی مملو از حوادث تاریخی متعدد در جمهوری اسلامی ایران است. از رحلت امام خمینی(ره) در ۱۴ خرداد و قیام ۱۵ خرداد تا سوم خرداد آزادی خرمشهر و هفتم خرداد که شروع مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب در این ماه رخ داد.
هفتم خرداد ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد، مجلسی که بیش از یک قرن سابقه دارد و جزو مجالس بزرگ دنیا محسوب می شود. (مجلس خلق چین با ۱۹۲۷ نماینده بزرگترین و واتیکان کوچکترین مجلس). البته ایران با تنوع جغرافیایی و افزایش جمعیت می تواند تعداد نمایندگان بیشتری شامل شود.
در مجلس دوازدهم برخلاف مجالس دیگر هیچ گروهی اکثریت تام ندارد و به نوعی سلایق مختلف در تصویب لوایح و قوانین ایجاد شده است
در حال حاضر مجلس ۲۹۰ نماینده دارد. نخستین مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۱۳۵۹ با ۲۴۳ نماینده شروع به کار کرد. بنابراین بر اساس قوانین و آیین نامه داخلی مجلس در خرداد ماه دوباره هیئت رئیسه مجدد رأی گیری و سپس شروع به کار مجلس در سال پیش رو شروع می شود.
امسال نیز این رویه در پیش گرفته شد و مجدد محمدباقر قالیباف برای سال سوم مجلس دوازدهم حداکثر آرا را کسب کرد. گرچه وی با توجه به اتفاقات اخیر تلاش و کوشش بیشتری برای حل امور کشور و کمک به دولت برای انجام مطلوب امور و یاری به سایر ارکان نظامی و امنیتی انجام می دهد، اما مأموریت قانونی و محول به وی ریاست مجلس است.
در مجلس دوازدهم برخلاف مجالس دیگر هیچ گروهی اکثریت تام ندارد و به نوعی سلایق مختلف در تصویب لوایح و قوانین ایجاد شده است. البته مدیریت مناسب رئیس مجلس شورای اسلامی سبب شده است همگنی قوانین وجود داشته باشد. قالیباف در مجلس یازدهم اقدام به حذف قوانین مضاعف و دست و پا گیر کرد تا مجلس دوازدهم به سمت قوانین بروز و مفید حرکت کند.
پس از گذشت دو سال از شروع به کار مجلس دوازدهم با هدایت و نظارت امام خامنهای (ره)، رهبر شهید شروع به کار در سال سوم با پیام امام سیدمجتبی خامنهای (حفظه الله)، رهبر معظم انقلاب اسلامی مصادف شد.
پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز آغاز به کار نخستین مجلس شورای اسلامی و همچنین شروع مجلس در سال سوم مأموریت های جدیدی را در حوزه قانون گذاری و نظارت برای نمایندگان مجلس پیش رو و بر عهده آنها قرار داده است. این مأموریت در سال سوم بایستی بر محورهای زیر استوار باشد:
الف- نخستین و مهمترین مأموریت مجلس باید همکاری با دولت در خصوص پیگیری مشکلات مردم بهویژه تورم نجومی باشد. گرچه مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد دولت دارد و به وسیله پرسش از وزیران، اخطار و استیضاح مدیران دولتی باید حافظ منافع اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی انتظار می رود در ارتباط با دولت عفوش پیش و لطفش بیش باشد تا جود و نعمت حاصل از همکاری مجلس و دولت بر سفره مردم نمایان شود.
ب- بازتعریف و بازتحکیم اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت مأموریت دیگر در سومین سال مجلس دوازدهم است. وقتی نامگذاری سال از سوی مقام رهبری خط مشی می شود، انتظار این است مجلس نیز در سطح قوانین شعار سال را تبیین، ریل گذاری و بر اجرای آن نظارت کند.
حفظ وحدت و در نظر گرفتن شرایط امنیتی منطقه ای و داخلی از الزامات است. هنوز سایه جنگ پایدار است و این یعنی اقتصاد مقاومتی همچنان باید در اولویت باشد و ترمیم و توسعه ذخایر اقتصادی و خنثی سازی تحریم ها مد نظر قرار گیرد. تعامل اقتصاد دولتی با اقتصاد بازار می تواند تعادل اقتصادی را رقم بزند و اقتصاد را در مقابل خطرات مقاوم تر نماید.
ج- مأموریت سوم در زمینه بازسازی زیرساختها و صنایع کشور است. به هرحال جنگ اثرات مخربی بر جای می گذارد و موضوع مهم بازسازی اصولی و سریع است. این موضوع نیاز به وضع قانون و ریل گذاری دارد که مجلس شورای اسلامی باید در سال پیش رو به آن اهتمام ورزد. بعد از جنگ تحمیلی سوم نیاز به سازندگی وجود دارد، سازندگی به سبک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم.
مجلس در سال سوم در زمان طلایی خود قرار دارد و بایستی از این سال برای تحقق منویات مقام معظم رهبری بهره ببرد
د- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه باید در دستورکار باشد. دولت چهاردهم برنامه و میثاق خود با مردم را برنامه هفتم عنوان کرد، برنامه ای که مجلس یازدهم مصوب و مقرر کرد مجلس دوازدهم بر ادامه اجرای آن نظارت کند. موفقیت برنامه هفتم می تواند بسیاری از مشکلات را رفع نماید.
بهره سخن
مجلس در سال سوم در زمان طلایی خود قرار دارد و بایستی از این سال برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بهره ببرد و ابتکار عمل و نوآوری در روش ها از سرمایه اجتماعی حاصل از انسجام اجتماعی بعد از جنگ سوم داشته باشد.
بعد از سه ماه تعطیلی مجلس شورای اسلامی نیاز است با قوت و قدرت بیشتر خلأهای قانونی را پر، بهروز و مبتنی بر نیازهای کشور کند. آرای بالا و قاطع بیشتر نمایندگان برای ریاست مجلس به قالیباف نشان از اعتماد مردم به وی برای مأموریت های مهم کشوری بهویژه در حوزه اقتصاد و سازندگی است. امید میرود مجلس در مأموریت های محول موفق باشد و اهداف محقق شود.