وزارت اقتصاد به دنبال وزیری کاردان

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ قرار است وزیر امور اقتصادی و دارایی نیمه اول خرداد برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی و دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم معرفی شود. به هرحال به نظر می رسد گروهی از نمایندگان در صورتی وزیری از دولت تأیید خواهند کرد که وزیری دیگر را قربانی کنند‌. اما کدام وزیر مهم است.

چند ماهی اقتصاد کشور بی وزیر است. آخرین وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود تلاش های زیاد نتوانست توفیق زیادی پیدا کند و در مهار تورم و رشد سرسام آور ارز ناکام ماند

بی شک مهمترین مشکل حال حاضر کشور موضوعات اقتصادی است. در این شرایط باید بهترین های کشور را در جایگاه مدیریتی اقتصاد قرار داد تا بتوان به نحوی اقتصاد کشور را سامان بخشید. مردان زیادی سکان اقتصادی کشور را برعهده داشتند. گرچه هر کدام اقداماتی در خصوص بهبود اقتصادی انجام دادند، اما تقریبا هیچ کدام نتوانستند مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد را حل کنند. تورم دو رقمی تداوم دارد و رشد اقتصادی امیدوارکننده نیست.

برنامه های پنج ساله راه به جایی نبرده است، فارغ التحصیلان دانشگاه ها هنوز در جست وجوی کار هستند و این در حالی است که کارخانه ها به دنبال نیروی کار ساده هستند. تراز تجاری غیرنفتی منفی است و نرخ ارز رقم بالایی نشان می دهد. همه این موارد نشان می دهند مرد یا زن اقتصادی کشور باید همه فن حریف باشد تا بتوان سامانی به اقتصاد نابسامان کشور در سال های پیش رو داد.

چند ماهی اقتصاد کشور بی وزیر است. آخرین وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود تلاش های زیاد نتوانست توفیق زیادی پیدا کند و در مهار تورم و رشد سرسام آور ارز ناکام ماند. مدتی است بعد از شروع مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شده و قیت دلار در حدود 80 هزار تومان زیست می کند؛ اما این شرایط باثبات نیست و هر لحظه ممکن است دلار قصد بالا رفتن داشته باشد و دوباره تلاطم های اقتصادی به اقتصاد کشور بازگردد.

ویژگی وزیر اقتصاد مطلوب چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو سوال اساسی پاسخ داد. نخست، برنامه های پیش رو کدام است و دوم، مشکلات عمده اقتصادی چیست؟ به طور کلی همه ارکان نظام  و روسای قوا به اجرای برنامه هفتم توسعه معتقد هستند. یعنی اینکه مهم ترین هدف وزیر اجرای درست برنامه هفتم باشد. بنابراین وزیر آتی بایستی آگاهی لازم از برنامه هفتم داشته باشد و توان لازم را برای تحقق اهداف برنامه در خود ببیند.

اگر برنامه هفتم اجرا شود، دو منفعت اساسی دارد؛ تحقق رشد هشت درصدی و کاهش تورم به عدد تک رقمی. وزیر اقتصاد آینده بایستی این دو مهارت را داشته باشد. لذا به نظر می رسد فردی که سابقه حضور در اجرای برنامه توسعه دارد باید در این مسند قرار گیرد؛ فردی که سابقه حضور در سازمان برنامه و بودجه و مهارت و دانش لازم در زمینه کنترل تورم و نقدینگی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی باید تراز کننده ناترازی باشد؛ دغدغه کنونی اقتصاد ناترازی های اقتصادی است، ناترازی ای که ریشه در کمبود منابع دارد. این در حالی است که هفت درصد از ذخایر معدنی در ایران قرار دارد و کشورمان کمتر از یک درصد جمعیت جهان را شامل می شود. یعنی به لحاظ ثروت زیر زمینی هفت برابر ثروت بیشتری داریم.

اگر برنامه هفتم اجرا شود، دو منفعت اساسی دارد؛ تحقق رشد هشت درصدی و کاهش تورم به عدد تک رقمی. وزیر اقتصاد آینده بایستی این دو مهارت را داشته باشد

آمار حوزه اشتغال نشان می دهد ۱۰ درصد جامعه برای زندگی لاکچری نیاز به کار ندارند. سوال این است چرا به اینجا رسیدیم و راه حل چیست؟ این سوال مهم را باید وزیر امور اقتصادی و دارایی جواب بدهد و راه مناسبی را در این خصوص ارائه کند.

تنظیم حوزه مالیات کشور، توجه به گمرکات و مناطق آزاد و ارائه راه حل برای رفع ناترازی های گسترده و تحقق اهداف برنامه هفتم از رسالت های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی است. صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی داغ است که به طور کلی به وزیران وفا نمی کند و تجربه چندین دهه این مهم را ثابت کرده است؛ گرچه در برخی موارد خود وزیران به داغ شدن بیش اندازه این صندلی دامن می زنند.

سیاست های آزادسازی نرخ ارز گواه این ادعاست. آزاد سازی نرخ ارز برای از بین بردن رانت سبب شد وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از چرخه اقتصاد خارج شود. دولت بایستی در روزهای پیش رو چهره از وزیر پیشنهادی بگشاید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه هایش را برای وزارت بررسی کنند؛ امید است نتیجه کار به نفع مردم باشد.