کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت

به گزارش راهبرد معاصر؛ صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید.

علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای جلسه امروز مجلس شورای اسلامی از اختصاص تنها۲۰ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی خبر داده و اظهار داشت: ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه از فروش نفت با اذن رهبری در اختیار دولت قرار داده شد.

رییس دیوان محاسبات کشور برای ارائه گزارش بودجه شرکت های دولتی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی حاضر شد. وی در جریان ارائه گزارش در خصوص بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ گفت: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود. در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عادل آذر گفت: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 26 آذر) و پس از قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: گزارشی که قرائت شد نشان داد حتماً سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه باید تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکت‌های دولتی بگیرند.

وی با اشاره به موضوع بنزین در بودجه سال آینده، افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بنزین از توزیع در داخل کشور است اما ما بخشی از بنزین را صادر می کنیم که باید مابه التفاوت درآمدهای حاصل شده به عنوان منابع دولت محسوب شود. این همچون وضعیت نفت است. باید کمیسیون برنامه به این موضوع توجه کند سیاست کشور جلوگیری از خام فروشی است. اما فرآورده‌ها را می‌توانیم بفروشیم که باید فرآورده‌ها به عنوان درآمد حساب شوند این اشکالی است که به عنوان درآمد در بودجه نمی آید و باید حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار شفاف شدن مالیات شرکت‌های دولتی شد و گفت که باید مشخص شود چقدر منابعی که شرکت‌های دولتی به دست می‌آورند در بودجه می‌آید.