رشد اقتصاد جهانی در گرو حکمرانی تنگه هرمز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بحران تنگه هرمز، پیوند قوی بین امنیت ژئوپلیتیکی و ثبات اقتصادی را آشکار کرد، زیرا تحولات میدانی به طور مستقیم بر قیمت نفت و طلا، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، نرخ تورم جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی تأثیر گذاشت. این تغییرات همچنین بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا تدوین راهبرد‌های امنیت انرژی و تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود را آغاز کنند.

در پرتو این تغییرات، اقتصاد جهانی با مرحله‌ای محوری روبروست که فراتر از پیامدهای فوری بحران، به سمت بازترسیم نقشه تجارت، انرژی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌رود و در این میان، پرسش‌های فزاینده‌ای درباره آینده رشد اقتصادی جهانی و توانایی بازارها برای سازگاری با جهانی مطرح می‌شود که در آن جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به تصمیمات اقتصادی و پولی تبدیل شده است.

بازگرداندن فعالیت کشتیرانی به وضعیت عادی نیازمند کاهش خطرات امنیتی و بازسازی اعتماد به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی است

بازگشایی تنگه هرمز به چه معناست؟

اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله‌ای است که با گذار از اقتصاد شوک به اقتصاد بهبود تدریجی مشخص می‌شود. در حالی که بسته شدن تنگه هرمز باعث ایجاد مجموعه‌ای از اختلالات در بازارهای انرژی و تجارت جهانی شد، بازگشایی آن در قالب حکمرانی ایران، دری را به سوی مسیری معکوس می‌گشاید که می‌تواند بر چندین شاخص کلیدی اقتصادی تأثیر بگذارد.

پیامدهای اقتصادی کلیدی:

1. کاهش قیمت جهانی نفت: حکمرانی ایران، باز شدن تنگه هرمز و بازگشت جریان نفت و گاز، بخش بزرگی از خطرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی که در مدت جنگ به قیمت‌ها اضافه شده بود، از بین خواهد برد.
2. کاهش فشارهای تورمی جهانی: با کاهش قیمت انرژی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، فشارهای تورمی که اقتصادهای بزرگ در ماه‌های اخیر با آن مواجه بودند، کاهش خواهد یافت و به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها آسودگی مالی بیشتری خواهد داد.
3. بازگشت بانک‌های مرکزی به مسیر کاهش نرخ بهره: یکی از مهم ترین نتایج توافق، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره و بازگشت صحبت‌ها درباره تسهیل سیاست‌های پولی در اروپا و ایالات متحده پس از شوک نفتی ای است که تهدیدی برای تورم مجدد به شمار می‌رفت.
4. بهبود بازارهای مالی: انتظار می‌رود بازارهای سهام از کاهش خطرات سیاسی و کاهش هزینه‌های انرژی بهره‌مند شوند که این موضوع از سود شرکت‌ها حمایت می کند و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرخطر به جای پناه بردن به پناهگاه‌های امن افزایش می‌دهد.
5. کاهش هزینه‌های کشتیرانی: دوره بسته بودن تنگه هرمز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های بیمه دریایی و هزینه‌های کشتیرانی بود. با بازگشت به حالت جدید کشتیرانی، این هزینه‌ها به تدریج کاهش خواهند یافت که این موضوع بار تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین را کاهش خواهد داد.
6. بهبود چشم‌انداز رشد جهانی: پس از ماه‌ها ترس از رکود تورمی، عرضه پایدار انرژی، انتظارات رشد را در اقتصادهای واردکننده نفت، به ویژه در اروپا و آسیا که بیشترین آسیب را از بحران دیدند، افزایش خواهد داد.

اهمیت واقعی توافق در تثبیت مجدد این اصل نهفته است که ثبات سیاسی و امنیتی همچنان سنگ بنای رفاه اقتصادی جهانی است

موانع بهبودی سریع

با وجود این شاخص‌های مثبت، بهبود اوضاع فوری نخواهد بود. بازگرداندن فعالیت کشتیرانی به وضعیت عادی نیازمند کاهش خطرات امنیتی، تعمیر برخی زیرساخت‌ها و بازسازی اعتماد به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی است. علاوه بر این، هرگونه عقب‌نشینی در اجرای توافق می‌تواند به سرعت بازارها را دوباره به آشفتگی بکشاند.

می‌توان استدلال کرد توافق آمریکا و ایران درباره حکمرانی تنگه هرمز، اگر از نظر سیاسی و امنیتی پابرجا بماند، می‌تواند بزرگترین تقویت اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی باشد، زیرا همزمان فشارها بر انرژی، تورم و نرخ بهره را کاهش می‌دهد. این موضوع جهان را از مرحله ترس از رکود تورمی به مرحله‌ای از تلاش برای بازگرداندن رشد و ثبات مالی، پس از یکی از جدی‌ترین بحران‌های انرژی و تجارت دریایی در دهه‌های اخیر، تغییر خواهد داد.

توافق ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز صرفاً به عنوان توافق امنیتی و دیپلماتیک زودگذر تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان رویداد محوری با پیامدهای عمیق برای اقتصاد سیاسی جهانی تلقی می‌شود. این تنگه که در مدت بحران به گلوگاه تجارت و انرژی جهانی تبدیل شده بود، بار دیگر اثبات می کند امنیت آبراه‌های راهبردی بخش جدایی‌ناپذیری از معادله ثبات اقتصادی بین‌المللی است.

موفقیت این توافق، دری را به سوی مرحله جدیدی از آرامش در بازارهای انرژی، کاهش فشارهای تورمی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی خواهد گشود که تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در قاره‌های مختلف خواهد داشت.

با وجود این، اهمیت واقعی توافق در تثبیت مجدد این اصل نهفته است که ثبات سیاسی و امنیتی همچنان سنگ بنای رفاه اقتصادی جهانی است و هزینه درگیری‌ها دیگر محدود به دو طرف مستقیم آن نیست، بلکه به بازارها، اقتصادها و مردم سراسر جهان گسترش می‌یابد.

آینده اقتصاد جهانی در دوران پس از حکمرانی هرمز همچنان به توانایی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تبدیل توافق از آتش‌بس موقت به ثبات پایدار و ایجاد ساختار اقتصادی متعادل‌تر و امن‌تر در جهانی که ژئوپلیتیک و اقتصاد به طور فزاینده‌ای در شکل‌دهی به توسعه و رشد اهمیت پیدا می‌کنند، مرتبط خواهد بود.