معیشت کارگران، قربانی تیم نئولیبرال دولت

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از نگرانی های جامعه در پی افزایش التهاب در بازار ارز، تأثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن قدرت خرید مردم، به ویژه کارگران است. این نگرانی در میان دهک های درآمدی مختلف یکسان نیست و اگر در میان مدت و بلندمدت، نرخ ارز کاهش نیابد، دهک های ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل خواهند شد، چراکه معمولاً از یک سقف درآمدی ثابت برخوردارند و این مسئله به کاهش قدرت خرید دهک های ضعیف دامن می زند؛ اما در خصوص دهک های پردرآمد قصه به کلی متفاوت است، چراکه این قشر از جامعه، بسیاری از ثروت خود را به ارز یا دارایی های که همگام با ارز افزایش می یابند، تبدیل کرده اند و نه تنها متضرر نشده اند، که شاید منتفع شده باشند. در واقع یکی از تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تلاطم و گرانی نرخ ارز، افزایش فاصله طبقاتی است. فارغ از دلایل اقتصادی و سیاسی تلاطم فعلی بازار ارز، این گرانی پیامدهای مهمی بر پیکره اقتصاد ایران خواهد داشت.

افزایش تورم و رکود

شاید بتوان گفت مهمترین اثر گرانی و تلاطم ارز بر معیشت مردم، به ویژه دهک های ضعیف درآمدی، افزایش تورم است. همزمان با افزایش نرخ ارز، بهای کالاهای وارداتی نیز، افزایش می یابد. از کالای اساسی مانند برنج گرفته تا کالاهای تجملی مثل موبایل و خودرو. هرچند دولت متعهد شده است تا ارز ارزان تری نسبت به ارز تک نرخی 4200 تومان به برخی از کالاهای اساسی اختصاص دهد، ولی سابقه تاریخی نشان می دهد با گذشت زمان و آرام شدن التهابات، از میزان ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی کاسته می شود، که این مسئله ناشی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد (سیاه) است، چراکه با توجه به منابع محدود بانک مرکزی در عرضه ارز، این بانک مجبور است، ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی را کاهش یا میزان ارز تک نرخی را افزایش دهد، که نتیجه هر دو اقدام افزایش تورم است.

یکی از تصورات غلطی که از سالیان گذشته در اذهان شکل گرفته، آن است که افزایش نرخ ارز به صادرات کمک خواهد کرد! این تلقی و برداشت زمانی به وقوع می پیوندد که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای (مواد و کالاهایی هستند که کارخانجات برای تولید از آن ها بهره می برند) در راستای تولید کالا و خدمات، در کشور صادرکننده مهیا باشد و نیازی به واردات آن ها نباشد. یکی از مشکلاتی که امروزه اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می کند، آن است که بسیاری از کالاهای تولیدی کشور از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی بهره می برد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز به طور غیر مستقیم باعث افزایش بهای تمام شده کالا و خدمتی است که در داخل تولید می گردد. بنابراین هزینه تولید افزایش می یابد و برخی از تولیدات داخلی قدرت رقابت شان را دست می دهند. به این ترتیب، افزایش تورم حاصل از گرانی ارز، می تواند به رکود منجر شود. البته افزایش نرخ ارز، صادرات کالاها و خدماتی که به طور کامل در ایران تولید می گردند را تشویق می‌کند، چراکه بهای تمام شده کالا و خدمات تولیدی در ایران به نسبت بازار صادراتی کمتر شده و قدرت رقابت کالای صادراتی در عرصه بین الملل افزایش می یابد.

سخت تر شدن شرایط جذب سرمایه های خارجی

یکی از آثار مخرب نوسان های شدید نرخ ارز، به مانند آنچه طی چند ماه اخیر رخ داده، آن است که سرمایه گذاران خارجی را از حضور در ایران ناامید و دلسرد می کند، چراکه ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را زیر سوال می برد. در واقع این تلاطم یکی از موانع اصلی در بهبود محیط کسب و کار است و از میزان رغبت سرمایه گذار خارجی برای حضور در کشور می کاهد. از سوی دیگر، عمده سرمایه خارجی زمانی که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا به ریال تبدیل شود و موقع خروج هم درآمدهای ریالی دوباره به ارز مبدأ تبدیل می شود. کاهش شدید نرخ ارز، سود سرمایه خارجی را از بین می برد و سرمایه گذاران خارجی، ممکن است در طول سال نتوانند سودی را شناسایی کنند. مشکل اساسی در شرایط فعلی، بالا یا پایین بودن نرخ ارز نیست، بلکه پیش بینی پذیر نبودن نوسانات آن است. هر چند دولت روحانی با عرضه گسترده ارز در دوره اول توانست ثبات نسبی در ارز ایجاد نماید، ولی نتوانست این شرایط را در دوره دوم ادامه دهد و تقریبا 6 ماه است که جامعه بحران ارزی را تجربه می کند.

معیشت کارگران تحت الشعاع نوسانات نرخ ارز

یکی از بازارهای که به طور کاذب از بازار ارز در کوتاه مدت متأثر شده، بازار مسکن است، به طوری که بر اساس آمارهای اتحادیه مربوطه قیمت ها در اثر افزایش نرخ ارز، به طور میانگین 15 درصد افزایش یافته است. ادامه نوسان و افزایش در بازارهای مسکن و ارز معیشت کارگران و حقوق بگیران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، کما اینکه در شرایط فعلی نیز، متأثر ساخته است و در صورت ادامه، زیر ساخت های اقتصاد کشور را دچار چالش های اساسی می کند. هرچند این نوسانات به تولید ملی ضربه می زند، ولی تولیدکننده کالای خود را به بهای تمام شده به اضافه مقداری سود عرضه می کند؛ بنابراین گروهی که ضرر و زیان می بیند، ‌قشر حداقل بگیر و یا به عبارت بهتر، کارگر و کارمند است.

افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد از سوی اعضای شورای عالی کار، کارگران را امیدوار به افزایش قدرت خرید کرده بود، اما نوسانات صعودی ارز کام کارگران را تلخ کرد، چراکه وقتی ناخواسته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند، هزینه های خانوار از جمله ایاب و ذهاب، مواد غذایی و سایر هزینه ها از این امر تاثیر می پذیرند؛ بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد هم جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نخواهد بود و به افزایش فاصله طبقاتی دامن خواهد زد. از سوی دیگر، بخش عمده تولیدات داخلی توسط کارگران مورد مصرف قرار می گیرد و اگر منابع لازم برای تهیه کالا و خدمات از سوی آن ها وجود نداشته باشد، تولید ملی از رونق خواهد افتاد.

کلام آخر

تلاطم و افزایش نرخ ارز از جهات گوناگون زیر ساخت های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین توصیه می شود دولت در ابتدا با انتخاب تیمی منسجم و متخصص به بررسی دلایل این رویداد پرداخته و با آسیب شناسی عالمانه راه برون رفت از آن را با توجه به ظرفیت های کشور ارائه کند. عدم توجه به این مسئله، اقتصاد کشور را با آسیب های جدی مواجه می سازد، که ملموس ترین آن ها تضعیف معیشت دهک های ضعیف جامعه است و دولت باید به دور از جهت گیری های سیاسی، تمرکز خود را بر حل این معضل بگذارد. لازم است دقت گردد که مسئله اصلی در این زمان بالا بودن نرخ ارز نیست، بلکه عدم ثبات آن در بازار است، چراکه قابلیت پیش بینی آینده را به شدت کاهش می دهد.

یکی از انتقاداتی که به تیم نئولیبرال اقتصادی دولت وارد می باشد، آن است که دائماً سنگ افزایش نرخ ارز را به سینه می زنند، اما هیچوقت در مورد خروج دولت از تصدی گری و کوچک شدن آن، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی جلوگیری از نوسانات صعودی ارز سخن نمی گویند، چراکه موجب تضعیف جایگاه و قدرت شان می گردد. وقتی دولت کوچک شد میزان مخارجش کاهش می یابد و به تبع آن کسری بودجه دولت کمتر می شود و در نتیجه نیاز دولت به افزایش نرخ ارز جهت پوشش و تأمین کسری بودجه، کاهش می یابد. از طرفی با افزایش نرخ ارز میزان نقدینگی در جامعه افزایش می یابد و چون این نقدینگی تناسبی با افزایش تولید ملی ندارد و یا به عبارتی جذب تولید نمی گردد، زمینه ساز تورم و کاهش قدرت خرید جامعه می شود و در این راستا قشر آسیب پذیر کارگر بیشترین لطمات را به لحاظ کمی و کیفی متحمل می گردد.