نیرو‌های شرکتی در انتظار تصمیم نهایی؛ جلسه مشترک مجلس و مجمع چه نتایجی داشت؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ نیرو‌های شرکتی به عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، سال‌هاست که با چالش‌های متعددی از جمله نبود امنیت شغلی، پرداخت‌های نامنظم و نقش واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری مواجه هستند. تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت بوده است. در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، نقشی کلیدی در سرنوشت طرح‌های مرتبط با نیرو‌های شرکتی ایفا می‌کند. در تازه‌ترین تحول، جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت نسبت به طرح تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.

نشست تخصصی کمیسیون اجتماعی با دبیر مجمع تشخیص

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست مشترک اعضای این کمیسیون با عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد. وی گفت: در این جلسه، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

جعفری‌آذر با اشاره به اینکه این نشست در ادامه پیگیری‌های مستمر مجلس برای تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی برگزار شده است، افزود: کمیسیون اجتماعی در این دیدار بار دیگر بر مطالبه اصلی نیرو‌های شرکتی تأکید کرد و خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی شد.

مطالبه اصلی نیرو‌های شرکتی؛ حذف واسطه‌گری، نه فقط پرداخت مستقیم

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد که مطالبه نیرو‌های شرکتی نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند. وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی، خاطرنشان کرد: پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندین‌ساله این نیرو‌های شرکتی نیست.

جعفری‌آذر تأکید کرد: مطالبه اصلی نیرو‌های شرکتی، حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد امنیت شغلی است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مصوبه جدید دولت، سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است، با این حال نیرو‌های شرکتی همچنان خواستار حذف کامل واسطه‌ها هستند.

موانع پیش‌روی تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی

بر اساس گزارش‌ها، طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی که در مجلس به تصویب رسیده بود، با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. طراح این طرح، عباس گودرزی، مانع اصلی اجرای آن را نه نبود قانون، بلکه عدم همراهی دولت دانسته و تأکید کرده است که اگر دولت موافقت خود را اعلام کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت خود را کنار خواهد گذاشت.

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود مخالفان جدی در برخی دستگاه‌ها و حتی هیئت وزیران خبر داده و هشدار داده است که اگر روند مانع‌تراشی ادامه پیدا کند، اسامی افراد دخیل در جلوگیری از اجرای ساماندهی نیرو‌های شرکتی برای مردم افشا خواهد شد.

چشم‌انداز آینده نیرو‌های شرکتی

با وجود موانع موجود، پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی ادامه دارد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ادامه بررسی‌های کارشناسی در مجلس خبر داده است.

گفتنی است طرح ساماندهی نظام پرداخت نیرو‌های شرکتی در هیأت دولت به تصویب رسیده است و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر حذف واسطه‌ها، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند. با این حال، نیرو‌های شرکتی و نمایندگان مجلس بر این باورند که تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای، مشکلات موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.