جزییات کامل مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی / حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم حقوق کلید خورد + امتیاز ویژه در استخدامی

به گزارش راهبرد معاصر؛ ساماندهی نیرو‌های شرکتی سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام مدیریت منابع انسانی کشور مطرح بوده است. نیرو‌های شرکتی به عنوان بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، همواره با مسائلی همچون نابرابری در نظام پرداخت، نبود امنیت شغلی و نقش پررنگ واسطه‌ها در دریافت حقوق و مزایا مواجه بوده‌اند.

در این میان، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با دریافت سود‌های بالا، بخش قابل توجهی از بودجه اختصاص یافته به حقوق و مزایا را به خود اختصاص می‌دادند که این امر نارضایتی گسترده‌ای را در میان نیرو‌های شرکتی ایجاد کرده بود. حال آنکه با ابلاغ تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، ساماندهی نیرو‌های شرکتی در ابعاد مختلف از جمله نظام پرداخت، شفافیت قراردادها، کاهش سود شرکت‌های پیمانکاری و ایجاد انگیزه برای ارتقای وضعیت شغلی این نیرو‌ها در دستور کار جدی قرار گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین مفاد این مصوبه تاریخی که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، بررسی می‌شود.

ابلاغ مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی نظام اداری

هیئت وزیران در جلسه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب‌نامه شماره ۵۵۹۲۶/ت۶۴۳۹۹هـ را به منظور ساماندهی نیرو‌های شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به تصویب رساند. این مصوبه که خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مشمول مقررات خاص ابلاغ شده، نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی را به طور بنیادین متحول می‌کند.

ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی در سامانه یکپارچه؛ شرط اولیه پرداخت‌ها

بر اساس ماده ۲ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیرو‌های شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر موارد مورد نظر سازمان اداری و استخدامی، در سامانه یکپارچه نظام اداری اقدام نمایند. بر این اساس، هرگونه پرداخت از هر محل به نیرو‌های شرکتی بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور، ممنوع اعلام شده است. این اقدام گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب به نیرو‌های شرکتی محسوب می‌شود.

پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی؛ پایان دوران واسطه‌گری

یکی از مهم‌ترین تحولات ایجاد شده در راستای ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تغییر اساسی در نحوه واریز حقوق و مزایا است. بر اساس ماده ۳ تصویب‌نامه، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیرو‌های شرکتی به حساب بانکی که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد. پرداخت از این حساب صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی و واریز کسور قانونی شامل مالیات، بیمه و ... خواهد بود. این مکانیسم جدید، شفافیت مالی را افزایش داده و از هرگونه سوءاستفاده در پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی جلوگیری می‌کند.

کاهش سود پیمانکاران در سایه ساماندهی نیرو‌های شرکتی

در ادامه فرآیند ساماندهی نیرو‌های شرکتی، ماده ۴ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت‌ها را به گونه‌ای تنظیم نمایند که رقابت در مناقصه، اعم از مناقصه عمومی، محدود یا ترک تشریفات، صرفاً منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد. بر اساس تبصره همین ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نمایند. این رویکرد جدید در ساماندهی نیرو‌های شرکتی، عملاً سود شرکت‌های پیمانکاری را از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش می‌دهد.

تعیین فعالیت‌های مجاز برای بکارگیری نیرو‌های شرکتی

ماده ۵ تصویب‌نامه، سازمان اداری و استخدامی را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف کرده است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه ماه فعالیت‌هایی که بکارگیری نیرو‌های شرکتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند. بر اساس تبصره‌های این ماده، دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیرو‌های شرکتی در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب نیست و هرگونه پرداخت به نیرو‌های شرکتی که در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب بکارگیری شوند، ممنوع اعلام شده است.

امتیاز ویژه نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی

در اقدامی انگیزشی در مسیر ساماندهی نیرو‌های شرکتی، ماده ۶ این تصویب‌نامه مقرر داشته است نیرو‌های شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی، یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان اضافه می‌گردد. این امتیاز حداکثر تا چهار (۴) امتیاز قابل افزایش است. این بند از مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی، فرصتی ارزشمند برای نیرو‌های شرکتی فراهم می‌آورد تا با کسب امتیاز خدمت، شانس خود را برای تبدیل وضعیت و ورود به چرخه استخدام رسمی افزایش دهند.

استانداردسازی و کاهش تعداد نیرو‌های شرکتی

ماده ۷ سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده است در راستای متناسب‌سازی نیرو‌های شرکتی با نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استاندارد‌های نیروی انسانی فعالیت‌های مزبور اقدام نماید. بر این اساس، مجوز بکارگیری نیرو‌های شرکتی صرفاً در فعالیت‌های تعیین شده و طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. همچنین ماده ۸ سازمان و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است در صدور مجوز‌های بکارگیری نیرو‌های شرکتی به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تعداد این نیرو‌ها به میزان سه درصد (۳) کاهش یابد.

اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری؛ گامی در جهت ساماندهی نیرو‌های شرکتی

ماده ۹ تصویب‌نامه، سازمان اداری و استخدامی را موظف کرده است در راستای ساماندهی نیرو‌های شرکتی و حرفه‌ای‌سازی شرکت‌ها، ظرف مدت شش ماه شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌ها را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند. این اقدام کیفیت شرکت‌های پیمانکاری را افزایش داده و از ورود شرکت‌های غیرمجاز به فرآیند تأمین نیرو‌های شرکتی جلوگیری می‌کند.

ممنوعیت انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی و نظارت بر اجرا

ماده ۱۰ هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در قرارداد‌های منعقده نموده است. همچنین ماده ۱۱ دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است به صورت مستمر بررسی‌های لازم در خصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نو‌های شرکتی اقدام و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند.

نظارت عالیه بر حسن اجرای ساماندهی نیرو‌های شرکتی

ماده ۱۲ نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه را بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه قرار داده است. این نظارت، تضمین‌کننده اجرای دقیق مفاد مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی در تمامی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

متن کامل تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی