نرخ تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد گذشت / نرخ تورم ماهانه نصف شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ تورم همواره یکی از حساسترین شاخص‌های اقتصادی برای خانوار‌های ایرانی بوده است. هر نوسان در نرخ تورم، قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی مالی را دشوار می‌سازد. در تیرماه امسال، بانک مرکزی ارقام جدیدی از نرخ تورم منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی دو روند متضاد است: از یک سو، نرخ تورم ماهانه کاهش یافته و از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه به بالاترین سطح طی هشت دهه اخیر رسیده است. در این گزارش، ضمن بررسی دقیق اعداد و ارقام، به علل پشت‌پرده این جهش در نرخ تورم و چشم‌انداز آینده آن می‌پردازیم.

نرخ تورم ماهانه در تیرماه نصف شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به خردادماه، ۳.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در خردادماه ۷.۴ درصد ثبت شده بود، بنابراین نرخ تورم ماهانه در ابتدای تابستان به کمتر از نصف نرخ ماه قبل رسیده و این کاهش را می‌توان نشانه‌ای از کنترل موقت التهابات قیمتی دانست. اما آیا این کاهش در نرخ تورم ماهانه می‌تواند نویدبخش بهبود پایدار در شاخص‌های قیمتی باشد؟ کارشناسان معتقدند که باید روند ماه‌های آینده را نیز مشاهده کرد تا بتوان درباره تغییر روند بلندمدت نرخ تورم قضاوت کرد.

نرخ تورم سالانه به رکورد ۸۰ ساله رسید

در حالی که کاهش نرخ تورم ماهانه تا حدی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) با رشد ۳.۷ واحد درصدی نسبت به خردادماه، به ۶۱.۴ درصد افزایش یافته است. این رقم، بالاترین نرخ تورم سالانه‌ای است که بانک مرکزی از سال ۱۳۲۳ تاکنون ثبت کرده است. پیش از این، بالاترین نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۱ با ۵۳.۷ درصد و در سال ۱۳۷۴ با ۴۹.۴ درصد به ثبت رسیده بود. بنابراین، نرخ تورم فعلی نه‌تنها رکورد سه‌دهه اخیر را جابجا کرده، بلکه بالاترین سطح از زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. این جهش بی‌سابقه در نرخ تورم سالانه، نشان از عمق فشار‌های هزینه‌ای بر دوش خانوار‌های ایرانی دارد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز افزایش یافت

علاوه بر نرخ تورم سالانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با افزایش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به خردادماه، به ۸۳.۹ درصد رسید. یعنی در تیرماه ۱۴۰۵، خانوار‌ها برای خرید همان سبد کالا‌ها و خدمات نسبت به تیرماه سال قبل، به طور میانگین ۸۳.۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این شاخص که حساس‌ترین معیار برای اندازه‌گیری فشار فعلی قیمت‌هاست، نشان می‌دهد که نرخ تورم همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و روند کاهشی نرخ تورم ماهانه هنوز نتوانسته است انتظارات تورمی را کنترل کند.

کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها؛ امیدی یا هشدار؟

یکی از نکات مثبت در گزارش بانک مرکزی، کاهش محسوس نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این گروه در تیرماه تنها ۱.۸ درصد افزایش قیمت داشت که در مقایسه با ماه‌های قبل (که تورم ماهانه آن همواره بالای ۲.۷ درصد بود) کاهش چشمگیری است. به گفته تحلیلگران، عامل اصلی افزایش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته، شوک ارزی ناشی از جهش نرخ ارز در دی‌ماه بوده است. با فروکش کردن بخشی از این شوک و نیز کاهش تقاضای مؤثر در اسفندماه به دلیل جنگ و تنش‌های سیاسی، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها روند نزولی پیدا کرد. با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه همچنان ۱۲۱.۵ درصد باقی مانده که نشان‌دهنده‌ی عمق افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته است. همچنین نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها ۸۶.۱ درصد برآورد شده که ۲۴.۶ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی است.

نرخ تورم در گروه‌های کالایی و خدماتی؛ شکاف همچنان پابرجاست

بررسی نرخ تورم در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که گروه خدمات با نرخ تورم ماهانه ۵.۱ درصد، سرعت افزایش قیمت بیشتری نسبت به کالا‌ها داشته است. اما از منظر نرخ تورم سالانه، گروه کالا‌ها با ۸۶.۱ درصد و گروه خدمات با ۳۹ درصد، فاصله قابل توجهی دارند. این شکاف نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، هزینه‌های خرید کالا‌های بادوام و خوراکی بسیار بیشتر از هزینه‌های خدمات افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ تورم کالا‌ها به مراتب سخت‌تر از نرخ تورم خدمات به سفره خانوار‌ها ضربه زده است. سایر گروه‌ها نیز به شرح زیر نرخ تورم ماهانه را تجربه کردند: مسکن، آب، برق و گاز ۵.۹ درصد؛ اثاث و لوازم خانه ۵.۱ درصد؛ بهداشت و درمان ۴.۹ درصد؛ پوشاک و کفش ۴.۶ درصد؛ تفریح و فرهنگ ۳.۸ درصد؛ رستوران و هتل ۳.۸ درصد؛ حمل و نقل ۲.۴ درصد؛ تحصیل ۱.۲ درصد؛ ارتباطات ۱.۱ درصد و کالا‌ها و خدمات متفرقه ۵.۶ درصد.

چشم‌انداز نرخ تورم با توجه به شوک‌های ارزی و انرژی

با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه، همچنان نگرانی‌هایی درباره افزایش مجدد نرخ تورم وجود دارد. مهم‌ترین عامل تهدیدکننده، احتمال گران‌شدن حامل‌های انرژی است که می‌تواند یک شوک قیمتی جدید به اقتصاد وارد کند و نرخ تورم را مجدداً اوج دهد. همچنین اثرات معوقه‌ی افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، همچنان در حال سرایت به قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تا زمانی که انتظارات تورمی در جامعه مهار نشود و سیاست‌های پولی و ارزی انضباط کافی نداشته باشند، کاهش موقتی نرخ تورم ماهانه نمی‌تواند به معنای پایان دوره تورم بالا تلقی شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید با مدیریت نقدینگی و کنترل پایه پولی، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ تورم سالانه فراهم کند، اما با توجه به رکوردشکنی تاریخی نرخ تورم در تیرماه، به نظر می‌رسد مسیر بازگشت به تورم پایین، طولانی و دشوار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

گزارش تیرماه ۱۴۰۵ بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم ماهانه با کاهش قابل توجهی مواجه شده، اما نرخ تورم سالانه با عبور از ۶۰ درصد، یک رکورد نگران‌کننده در تاریخ اقتصادی ایران به جای گذاشته است. کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها می‌تواند یک نقطه امید باشد، اما تداوم این روند و نیز جلوگیری از جهش مجدد نرخ تورم، مستلزم مدیریت هوشمندانه‌ی سیاست‌های پولی، ارزی و انرژی در ماه‌های پیش‌رو است. در غیر این صورت، ممکن است نرخ تورم دوباره مسیر صعودی خود را از سر گیرد و فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد آورد.