لزوم اعدام جنایتکاران/ امنیت خط قرمز نظام
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در فضای رسانهای امروز، بسیاری از مفاهیم حقوقی و امنیتی دیگر صرفاً در دادگاهها و محافل تخصصی بررسی نمیشوند، بلکه به میدان جدال سیاسی، عملیات روانی و روایتسازی رسانهای کشیده شدهاند. یکی از مهمترین این موضوعات، مجازات اعدام در پروندههای تروریستی و امنیتی است. در این میان، شعار «نه به اعدام» از سوی برخی جریانها و رسانههای معاند، نه صرفاً بهعنوان موضع انسانی یا حقوقبشری، بلکه در مواردی بهعنوان ابزاری برای فشار بر نظام قضایی و تضعیف اقتدار قانونی کشور مطرح میشود. پرسش اصلی اما این است که در مواجهه با جنایتهای سنگین، اقدامات تروریستی، خرابکاری سازمانیافته و حمله به امنیت عمومی، اولویت با کدام حق است: حق حیات و آرامش میلیونها شهروند یا دفاع تبلیغاتی از کسانی که به این حقوق تعرض کردهاند؟
حق زندگی در آرامش، حق عبور و مرور بیهراس، حق امنیت روانی خانوادهها، حق مصونیت از ترور، خرابکاری و خشونت خیابانی، همه ازجمله حقوق بنیادین مردماند
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید از فضای احساسی فاصله گرفت و به منطق بنیادین هر نظام حقوقی رجوع کرد. در هر کشور، یکی از نخستین وظایف حکومت، تامین امنیت عمومی و حراست از جان، مال و آرامش مردم است. اگر امنیت از یک جامعه گرفته شود، سایر حقوق و آزادیها نیز عملاً بیمعنا میشوند. آزادی بیان، حق مشارکت اجتماعی، حق تحصیل، حق کسبوکار، حق زندگی خانوادگی و حتی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همگی در بستری معنادار هستند که امنیت در آن برقرار باشد. جامعه ناامن، جامعهای است که در آن هیچ حقی پایدار نمیماند. از همین رو، مقابله قاطع و قانونی با جرایمی که مستقیماً بنیان امنیت را هدف میگیرند، نه انتخابی سیاسی، بلکه الزامی حقوقی و اجتماعی است.
در پروندههای تروریستی و امنیتی، با جرائمی مواجه هستیم که آثار آنها تنها متوجه یک فرد یا یک شاکی خصوصی نیست. این جرائم، ذاتاً علیه نظم عمومی، آرامش اجتماعی و منافع ملی عمل میکنند. کسی که با هدف ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، حمله به نیروهای حافظ امنیت، آسیب به جان مردم، یا همکاری با شبکههای سازمانیافته معاند اقدام میکند، صرفاً مرتکب تخلف شخصی نشده، بلکه به کل جامعه تعرض کرده است. در چنین وضعی، نظام قضایی فقط با یک متهم طرف نیست؛ بلکه با رفتاری روبهروست که اگر بیپاسخ بماند یا با تساهل مواجه شود، میتواند الگوی خطرناکی برای تکرار خشونت و گسترش ناامنی ایجاد کند.
یکی از مهمترین مغالطههایی که در این حوزه تکرار میشود، کاهش اهمیت موضوع به دوگانه ظاهراً اخلاقی است؛ اینکه یا باید طرفدار حقوق بشر بود یا طرفدار مجازات شدید. این دوگانه، در بسیاری از موارد گمراهکننده است. امنیت خود یکی از اساسیترین حقوق بشر است. حق زندگی در آرامش، حق عبور و مرور بیهراس، حق امنیت روانی خانوادهها، حق مصونیت از ترور، خرابکاری و خشونت خیابانی، همه ازجمله حقوق بنیادین مردماند. بنابراین، دفاع از امنیت عمومی نه در برابر حقوق بشر، بلکه در امتداد آن قرار میگیرد. اگر در یک تحلیل، فقط از حقوق متهم سخن گفته شود اما حق قربانیان، خانوادههای آسیبدیده و امنیت عمومی جامعه نادیده گرفته شود، در واقع با رویکردی ناقص و یکسویه مواجه هستیم.
البته تأکید بر برخورد قاطع با جنایتکاران به این معنا نیست که ضوابط قانونی و حقوق دفاعی متهم نادیده گرفته شود. برعکس، اعتبار هر حکم قضایی به آن است که در چارچوب قانون، بر اساس ادله، از سوی مرجع صالح و پس از طی فرآیند دادرسی صادر شده باشد. نقطه اتکای هر نظام حقوقی همین است که مجازات نه از روی خشم و انتقام، بلکه بر پایه قانون و پس از اثبات جرم اعمال شود. اما وقتی اتهامات در مراجع صالح رسیدگی، حکم قطعی صادر شده و جرم در سطحی قرار دارد که امنیت ملی و عمومی را به خطر انداخته است، اجرای حکم دیگر موضوعی سلیقهای یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه بخشی از اجرای عدالت و صیانت از حقوق عمومی است.
در این میان، نباید از نقش بازدارنده مجازات نیز غافل شد. در جرائم سازمانیافته، تروریستی و امنیتی، فقط با رفتار فردی مواجه نیستیم، بلکه معمولاً با شبکه، آموزش، هدایت، پشتیبانی و برنامهریزی روبهرو هستیم. چنین جرایمی غالباً با هدف اثرگذاری روانی بر جامعه و ارسال پیام ضعف به حاکمیت انجام میشوند.
اگر نظام حقوقی در برابر چنین اقداماتی واکنش قاطع و قانونی نشان ندهد، این تصور برای عاملان و حامیان آنان ایجاد میشود که هزینه اقدام پایین است و امکان تکرار یا گسترش آن وجود دارد. در نتیجه، تساهل در برابر این نوع جرائم میتواند عملاً به تشویق خشونت منجر شود. دفاع از حقوق جامعه، در اینجا تنها موضع نظری نیست، بلکه ضرورتی عملی برای پیشگیری از تکرار ناامنی است.
یکی از محورهای عملیات روانی در این حوزه، جابهجا کردن جای جلاد و شهید یا متهم و قربانی است
علاوه بر این، در هیچ کشوری امنیت ملی قربانی هیاهوی رسانهای نمیشود. کشورها شاید در شیوههای حقوقی و جزایی خود تفاوتهایی داشته باشند، اما در یک اصل مشترکاند: مقابله با تهدیدهای سازمانیافته علیه امنیت عمومی و منافع ملی.
وقتی فرد یا شبکهای آگاهانه در مسیر همکاری با دشمنان کشور، سرویسهای اطلاعاتی دولتهای متخاصم یا جریانهای تروریستی حرکت میکند و نتیجه این همکاری به آسیب علیه مردم و ساختارهای امنیتی منجر میشود، چنین رفتاری صرفاً مخالفت سیاسی یا اختلافنظر مدنی تلقی نمیشود. اینجا موضوع، تعرض به امنیت کشور و جان مردم است و طبیعتاً پاسخ آن نیز باید در سطحی متناسب با همین تهدید تعریف شود.
یکی از محورهای عملیات روانی در این حوزه، جابهجا کردن جای جلاد و شهید یا متهم و قربانی است. در روایتسازی رسانهای معاند، گاه تلاش میشود افرادی که در اقدامات خشونتآمیز، خرابکارانه یا تروریستی نقش داشتهاند، بهصورت چهرههایی صرفاً سیاسی یا حتی قربانی معرفی شوند. این تکنیک، گرچه امکان دارد در افکار عمومی بخشی از مخاطبان تأثیر بگذارد، اما واقعیت حقوقی را تغییر نمیدهد.
قربانی اصلی هر اقدام تروریستی و امنیتی، مردماند؛ همان شهروندانی که حق دارند در کوچه و خیابان، محل کار، مدرسه، دانشگاه و محیط زندگی خود احساس آرامش کنند. نظام حقوقی اگر در برابر عاملان اخلال در این امنیت کوتاه بیاید، در حقیقت از انجام یکی از اصلیترین وظایف خود بازمانده است.
موضوع مهم دیگر، حق خانوادههای قربانیان و افکار عمومی برای دیدن اجرای عدالت است. هرگاه جامعه احساس کند قانون در برابر جرائم سنگین و تهدیدهای آشکار ناتوان یا منفعل است، سرمایه اجتماعی آسیب میبیند و اعتماد به عدالت تضعیف میشود. اجرای قانون در اینگونه پروندهها، علاوه بر جنبه کیفری، حامل پیامی روشن است: امنیت مردم، خط قرمز نظام حقوقی است و هیچ جریان، فرد یا شبکهای حق ندارد با خشونت، ترور، خرابکاری و همکاری با دشمنان، این خط قرمز را مخدوش کند.
بر این اساس، شعارهایی از جنس «نه به اعدام» اگر بهصورت کلی، بدون تفکیک میان جرایم عادی و جنایتهای سازمانیافته علیه امنیت ملی مطرح شوند، میتوانند به ابزاری برای مخدوش کردن مرز میان مجرم و قربانی تبدیل شوند. دفاع انتزاعی از حذف هرگونه مجازات شدید، بدون توجه به ماهیت جرم، آثار اجتماعی آن و حقوق مردم، نه تحلیل حقوقی دقیق است و نه لزوماً دفاع واقعی از انسان. در بسیاری از موارد، چنین رویکردی به معنای نادیده گرفتن حق حیات و امنیت شهروندانی است که قربانی خشونت شدهاند یا ممکن است در آینده قربانی شوند.
در نهایت باید تأکید کرد، اقتدار قضایی و امنیت عمومی، دو مؤلفه جدانشدنی در بقای هر جامعه منظم و باثبات هستند. هنگامی که فرد یا گروهی از مرز اعتراض، انتقاد یا فعالیت سیاسی عبور کنند و وارد میدان خشونت، ترور، خرابکاری و همکاری با دشمنان میشوند، دیگر موضوع صرفاً اختلاف داخلی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با بقا و ثبات جامعه است. در چنین شرایطی، اجرای احکام قانونی درباره محکومان این پروندهها، نشانه خشونت نظام حقوقی نیست؛ بلکه نشانه مسئولیتپذیری آن در قبال مردم، قربانیان و آینده امنیت کشور است.
اگر قرار باشد حق زندگی، آرامش و امنیت میلیونها انسان در برابر فضاسازی رسانهای یا کمپینهای سیاسی تضعیف شود، در واقع بنیان حقوق عمومی و عدالت اجتماعی آسیب میبیند. بنابراین، در منطق حقوقی و امنیتی، برخورد قاطع و قانونی با جنایتکاران حرفهای، تروریستها و عاملان اخلال سازمانیافته در امنیت ملی، نه تعارض با عدالت، بلکه یکی از مصادیق روشن اجرای عدالت است.