شرایط جنگی و لزوم خروج اقتصاد از سایه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مدتی است مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط کشور فعالیت خود را به صورت مجازی ازسر گرفته است. انتظارات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت از دولت این است که برای بهبود شرایط اقتصادی اقدامات جدی انجام شود و در این ارتباط مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را فعالتر دنبال کند.
دو آزمون سخت عیار وزیر را نشان خواهد داد. نخست، راه حل افزایش رقم ریالی کالابرگ بدون افزایش تورم و دوم، کاهش تورم بدون ایجاد رکود
در این میان عدهای از نمایندگان به دنبال رأی عدم کفایت رئیس جمهور هستند و تعداد زیادی استیضاح وزیران و بهویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی را هدفگذاری کردهاند.
بیش از یک سال از وزارت مدنی زاده در وزارت امور اقتصادی و دارایی می گذرد. در این حدود ۱۵ ماه به دلیل دو جنگ تحمیلی و همچنین برخی ناآرامیهای داخلی عملاً سیاست های امنیتی برقرار بوده است، سیاست های متداول اقتصادی به حاشیه رفت و عملاً سایهای از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر شاهد بودیم.
وزیر کنونی برخلاف وزیر پیشین و رئیس بانک مرکزی ترجیح می دهد در سایه باشد و با رسانهها همساز نیست. به همین دلیل بود که وقتی نامزدی وی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، بسیاری از وی شناخت نداشتند.
اکنون بیش از یک سال از انتصاب وی می گذرد و وقتی شخصی در مقام وزارت قرار می گیرد، سایه اش هم اهمیت دارد و مورد نقد و نظر قرار می گیرد. البته به نظر می آید قضاوت درخصوص عملکرد وی زود است. به هر حال بایست منتظر شد و اثر سیاست های کلان اقتصادی وزارتخانه تحت هدایت وی را دید.
گرچه حوادث دی ماه سال گذشته دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحات ارزی سبب خلق بحران جدی شد و کفایت وی مورد سؤال قرار گرفت، اما با توجه به جمیع جهات و شرایط کشور در دوران وزارت وی کارت زرد کفایت می کند و برای کارت قرمز مجلس باید تا زمستان منتظر بماند.
دو آزمون سخت عیار وزیر را نشان خواهد داد. نخست، راه حل افزایش رقم ریالی کالابرگ بدون افزایش تورم و دوم، کاهش تورم بدون ایجاد رکود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دنبال دلارزدایی و جمع آوری ارز در خزانه کشور است. فروش اوراق ریال قابل تبدیل به دلار می تواند راهبرد مناسبی باشد، اما در عمل چه رخ خواهد داد نیاز به زمان دارد. در شرایط کنونی به دلیل کاهش تولید نفت، دولت نیاز به ارز(دلار) دارد. احتمالاّ مشاورین وزیر وی را متقاعد کنند با فروش اوراق دلار با یک تیر چند نشان بزند. حق با مشاورین است؛ در دو دهه گذشته مردم شروع به ذخیره سازی دلار و طلا گرفتند و عملاً سرمایه ها را در قالب دلار و سکه از چرخه تولید خارج کردند. به عبارت دیگر دلار در کشور هست، اما در چرخه تولید نیست.
سه گانه توقف حداقلی کالا در گمرکات، تحرک حداکثری در دیپلماسی و هدایت دلار موجود در اقتصاد به سمت تولید می تواند به نوعی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد
اگر وزیر بتواند ذخایر را در چرخه تولید قرار دهد، یک پرتاب سه امتیازی بسکتبالی برای وی به شمار خواهد رفت و نه تنها وی را تا انتهای دولت چهاردهم، بلکه برای دولت بعدی نیز در کرسی وزارت تضمین می کند. وی با عملکرد مثبت (درصورت موفقیت) حتی می تواند برای ریاست جمهوری هم نقشه بکشد، اما در صورت ناکامی، باید با وزارت خداحافظی کند.
۶ ماه آینده می تواند آزمون سختی برای وزیر باشد. وی باید اقتصاد شیگاگو (جایی که دکتری اقتصاد گرفته) به الگوی تهران را به نمایش بگذارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیک می داند برای تنطیم اقتصاد بایستی آریتمی ها (نبض نامنظم) اقتصاد را تنظیم کند. به همین دلیل، از زمانی که سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دست گرفت، نسب به گلوگاه گمرک حساسیت داشت. وی اعتقاد دارد توقف زیاد در گمرک یعنی کاهش عرضه در بازار و به دنبال آن، ایجاد تورم.
وی در ابتدای کار برنامه ترخیص کالا در سه روز را مد نظر قرار داد. این سیاست سبب شد در شرایط جنگی گمرکات و شبکه حمل و نقل بتواند تقاضا را تأمین کند. اکنون وی بر این سیاست تأکید دارد که گمرک محل عبور کالاست، نه محل توقف. یعنی صفر کردن توقف کالا در گمرکات. با این شیوه میزان رسوب کالا در گمرکات به صفر سوق خواهد یافت.
وی راه مقابله با تحریم های آمریکا را در دیپلماسی فعال می داند و شاه کلید این دیپلماسی را در صندوق بریکس یافته است. معتقد است هر چه تحریم ها بیشتر شود، باید تحرکات دیپلماتیک نیز بیشتر شود.
سه گانه توقف حداقلی کالا در گمرکات، تحرک حداکثری در دیپلماسی و هدایت دلار موجود در اقتصاد به سمت تولید می تواند به نوعی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و صندلی وزارت را برایش تثبیت کند. وی باید از سایه خارج شود و اقتصاد کشور را به سمت نور و درخشندگی هدایت کند.