سیگنال حاکمیت در چارچوب اقتصاد مقاومتی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتصاب سیداحسان خاندوزی به مسئولیت رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب از نگاه ناظران پیامی روشن دارد: تثبیت عزم حاکمیت برای پیگیری پارادایم اقتصاد مقاومتی و تقویت فرماندهی و تصمیمسازی اقتصادی در سطحی فراتر از نوسانات روزمره دولتها. مأموریتی که با توجه به آشفتگی سیاستی و همپوشانی نهادها، از جنس انسجامبخشی و مهار روندهای فرساینده اقتصاد کلان ارزیابی میشود.
خاندوزی نه بوروکرات پشتمیزنشین بیخبر از میدان تولید و معیشت است و نه نظریهپرداز انتزاعی که نسبت به دشواریهای هماهنگی میاننهادی بیگانه باشد
انتصاب مسئول جدید بخش اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب را باید در مختصات کنونی حکمرانی ملی، رویدادی راهبردی با ابعادی چندلایه و سرنوشتساز ارزیابی کرد. این تصمیم صریح و معنادار، پیش از هر چیز نشاندهنده گسترش التزام در عالیترین بعد حاکمیت برای بازگشت به ریل اصیل اقتصاد مقاومتی و ترجمه ساختاری این پارادایم به سیاستهای عملیاتی و فرادستگاهی است.
اقتصاد مقاومتی با وجود تمام تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی و نامگذاری سالها، غالباً در پیچوخم بوروکراسیهای جزیرهای و تحلیلهای بخشینگر تقلیل یافته بود یا به عنوان مفهومی حاشیهای تلقی میشد؛ اما تثبیت این جهتگیری در نقطه ثقل تصمیمسازی کشور، علامت روشنی از پایان دوران تساهل نسبت به انحرافات بنیادین از این الگو و لزوم ساماندهی منسجم و مبتنی بر اقتدار ملی در عرصه اقتصاد است.
در تحلیل این انتصاب، شخصیت و مشخصات فکری و مدیریتی خاندوزی نقشی محوری در باورپذیری مأموریت پیشرو دارد. حضور مدیری جوان، عدالتگرا، پایبند به مبانی نظری اقتصاد اسلامی و در عین حال صاحبنظر در اندیشه اقتصادی روز، نشان از پایان دورانی دارد که در آن تخصص کارشناسی از دغدغههای آرمانی و التزام به عدالت جدا دانسته میشد.
خاندوزی نه بوروکرات پشتمیزنشین بیخبر از میدان تولید و معیشت است و نه نظریهپرداز انتزاعی که نسبت به پیچیدگیهای سازمانی، اصطکاک منافع و دشواریهای هماهنگی میاننهادی بیگانه باشد. وی دورهای حساس و چالشی را در مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپری، تصویب قوانین ساختاری و راهبردی را از نزدیک لمس کرده بود و سپس در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شهید آیتالله رئیسی، سکانداری یکی از پیچیدهترین دورانهای فشار همزمان تحریم خارجی و چالشهای مزمن ساختاری داخلی را زیسته بود.
چنین پیشینهای سبب شده است وی از دام کلیگویی و خطاهای رایج نومدیران عبور کند و کاملاً بر موضوعات خرد و کلان کشور سوار باشد، نقاط کور تصمیمگیری را بشناسد و تفاوت ظریف میان یک بند قانونی روی کاغذ و تحقق عملیاتی آن را در متن بروکراسی فرسوده دولتی با تمام وجود درک کند.
یکی از شاخصترین صفاتی که ضرورت حضور خاندوزی را در جایگاه راهبردی اقتصادی دفتر رهبر انقلاب توجیه میکند، برخورداری از گوشی شنوا برای راهحلهای واقعی، کاربردی و بر زمینمانده نخبگان، صاحبنظران و پژوهشگران دلسوز کشور است. در دهههای متمادی، بدنه نخبگانی و اتاقهای فکر جوان در گوشه و کنار کشور، بستههای نجات سیاستی و راهحلهای متعددی را برای اصلاح نظام بانکی، مهار فرار مالیاتی، رفع تعارض منافع و انضباطبخشی به شرکتهای دولتی پیشنهاد دادند، اما این ایدههای کارشناسی عمدتاً در سد منافع طبقاتی یا نگاه محافظهکارانه و کرخت دستگاهها متوقف ماند.
خاندوزی با برخورداری از خاستگاه دانشگاهی و پیوند ارگانیک با محافل فکری، ظرفیت دارد به مفصل اتصال میان ذخیره بیپایان اندیشه کارشناسی نخبگان و بالاترین لایه تصمیمسازی و نظارت نظام مبدل شود. در عین حال، شنیدن صرف کفایت نمیکند، بلکه مزیت کلیدی وی در این مقطع، شجاعت و توانایی ایستادگی و تصمیمسازی در مقابل نسخههای غالب، کلیشهای و نافرجامی است که سالها از تریبونهای به ظاهر علمی اما ناکارآمد پمپاژ شدهاند و هیچ رهاوردی جز افزایش نابرابری، گسترش رکود و تعلیق اقتصاد نداشتهاند.
مقابله با این نسخههای تقلیدی و منسوخ نیازمند غنای استدلالی، شجاعت سیاسی و صورتبندی دقیق راهحلهای جایگزین است؛ ویژگیهایی که در کارنامه نظری و عملکردی خاندوزی به کرات تجربه شده است. با تمام این ظرفیتهای امیدبخش، نباید ابعاد سنگین، پرحجم و بسیار پیچیده این میز مسئولیت را نادیده انگاشت.
واقعیت اینکه اقتصاد ملی هماکنون با انبوهی از گرههای درهمتنیده مواجه است که بار آن در دههها سوءتدبیر و شوکهای بیرونی انباشته شده و مدیریت آن را به یکی از طاقتفرساترین میدانهای حکمرانی بدل کرده است. اما در این میان، موضوع بنیادیتر و عاجلتر، نبود فرماندهی مقتدر، واحد و قاطع در میدان جنگ همهجانبه اقتصادی میان دو قوه مجریه و مقننه است.
این خلأ ساختاری، زمینه را برای پراکندگی ارادهها، پاسکاری مسئولیتها و اتخاذ تصمیمات متناقض و موقتی فراهم آورده است، به طوری که گاه سیاست پولی سیاست مالی را خنثی میکند، رویکرد تجاری راه را بر جهش صنعتی میبندد و تصمیمات ارزی به بار نااطمینانی در تولید میافزاید.
در چنین وضعیتی، مأموریت و نقش ویژه خاندوزی دقیقاً در همین نقطه تلاقی بازتعریف میشود؛ یعنی کمک به انتظام آرایش نهادی اقتصاد، هماهنگسازی بازیگران پرشمار و ایجاد همگرایی در دل انبوهی از سیاستهای متراکم و متنافری که نظام اقتصادی را دچار اختلال عملکردی کردهاند. این جایگاه نه به معنای مداخله تصدیگرایانه در وظایف روزمره دستگاهها، بلکه به منزله قطبنمای نظارتی و راهبردی است که اجازه ندهد تصمیمات اجرایی ذیل توجیهات کوتاهمدت، جهتگیری کلان اقتصاد کشور را از مدار تابآوری و عدالت خارج کند.
از خلال همین کارکرد است که مأموریت خطیر دیگری متولد میشود؛ مأموریتی که میتوان آن را مهار فروپاشی تصنعی اقتصاد کلان نامید. پدیدهای که امروز در بازارها و روان جامعه مشاهده میشود، بیش از آنکه حاصل ناتوانی بنیادین ارکان تولید یا کمبود ثروت و منابع طبیعی کشور باشد، محصول هجمههای طراحیشده روانی، نااطمینانیهای ساختگی، اختلال در فرآیند تخصیص منابع و رفتارهای پرخطر برخی شبکههای رانتی است که تلاش دارند با القای بنبست، جامعه را در موقعیت اضطرار و انفعال قرار دهند.
کنترل این بازیهای مخرب، نیازمند دیدهبانی دقیق، اشراف بر دادههای واقعی و بستن روزنههایی است که متغیرهای بنیادین نظیر ارز و اعتبار بانکی را بازیچه سوداگری کردهاند. در این پازل، خاندوزی با شناخت عمیقی که از بسترهای فسادزا، حسابهای بانکی، سامانههای شفافیت و فرآیندهای گمرکی دارد، قادر خواهد بود مسیرهای تخریب تصنعی ثبات را رصد و نسخههای انسدادی لازم را طراحی و اعمال کند تا اقتصاد کلان کشور از سایه شرطیشدن و شوکهای خودساخته خلاص شود.
این انتصاب همچنین از منظر جامعهشناختی و جریانی، دارای اهمیتی مضاعف و کمسابقه است. جبهه نامتشکل، پرتلاش و خودجوش نیروهای اقتصادی انقلاب اسلامی، شامل پژوهشگران جوان، کارآفرینان متعهد، اندیشکدهها و مدیران عدالتخواه، سالها از نبود نقطه کانونی و پناهگاه کارشناسی در لایههای بالای نظام برای پیگیری طرحهای ساختاری رنج میبردند و به شدت تشنه انتصابات اینچنینی بوده و هستند.
کنترل بازیهای مخرب، نیازمند دیدهبانی دقیق، اشراف بر دادههای واقعی و بستن روزنههایی است که متغیرهای بنیادین نظیر ارز و اعتبار بانکی را بازیچه سوداگری کردهاند
این بدنه کارشناسی مخلص همواره نگران آن بودند میدانهای اصلی تدبیر و تصمیم در اختیار جریانهایی قرار گیرد که با تکرار کلیشههای وارداتی و بیاعتنایی به ظرفیتهای درونی، انگیزه و امید جوانان مؤمن را بسوزانند. انتصاب چهرهای پرورشیافته در متن همین اندیشهها و مسلط بر همین دغدغهها، موجی از دلگرمی و بازتولید امید را میان این بدنه تخصصی برمیانگیزد و به آنان این پیام را مخابره میکند که تلاشهای اندیشگاهی و آرمانخواهی کارشناسی آنها نه تنها در ساختار شنیده میشود، بلکه اکنون امکان اثرگذاری مستقیم بر سیاستهای عالی کشور را یافته است.
بیتردید تجمیع توان بالقوه حول این میز خطیر، شرط لازم برای پیشبرد اهداف نظام خواهد بود. در نهایت، پیشبرد چنین میز مسئولیتی نیازمند نگاهی منصفانه و دوراندیشانه است؛ زیرا ساماندادن به سیاستهای ناهمگون دهههای گذشته و تثبیت اقتدار اقتصادی، معجزهای یکشبه نخواهد بود، اما آغاز اصلاح تاریخی و بسترسازی برای ریلگذاری شجاعانه است.
اگر خاندوزی موفق شود با تمسک به همان روحیه اندیشهورزی، عزم عدالتطلبانه و بهرهگیری از تجربه گرانسنگ حضور در ارکان قدرت، این انتظام نهادی را برقرار کند و پیوند نخبگان با قله تصمیمگیری را تحکیم بخشد، بیتردید پایههای سستی که اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بیرونی و عملیاتهای مخرب درونی آسیبپذیر کرده است مستحکم خواهد شد و مفهوم اقتصاد مقاومتی از سطح ادبیات تئوریک به ساختار زنده، فعال و شکستناپذیر در جغرافیای حکمرانی ایران تبدیل خواهد شد.