بنزین ۱۰ هزار تومانی، ضرورت در جنگ اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت از بامداد ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین (مازاد بر سهمیه و سوخت با کارت جایگاه) را دو برابر کرده و از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان رسانده است. این تصمیم در واکنش به بحران کمبود سوخت ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و محاصره دریایی ایران اتخاذ و هدف آن مدیریت ناترازی تولید و مصرف، کاهش قاچاق و تأمین منابع مالی اعلام شده است. اما اجرای آن در شرایط تورم ۶۶ درصدی و فشار بر معیشت خانوارها، نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای تورمی، اجتماعی و معیشتی برانگیخته است.

برآوردها حاکی از کاهش ۵ تا ۱۰ میلیون لیتری مصرف روزانه در ماه‌های نخست است که فشار بر ذخایر راهبردی را کم می‌کند

جزئیات طرح جدید

ساختار سه‌نرخی بنزین با تغییر در نرخ سوم ادامه یافته است. سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت یک هزار و 500 تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با قیمت ۳ هزار تومان کاملاً بدون تغییر باقی مانده‌اند. نرخ سوم که شامل مصرف مازاد بر مجموع سهمیه ۱۱۰ لیتری و سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌هاست، از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. شایان ذکر است که سهمیه اول تا سه ماه قابل ذخیره است.

اهداف و انگیزه‌های دولت

مهم‌ترین هدف دولت، مدیریت ناترازی شدید انرژی است؛ میانگین مصرف روزانه بنزین در هفته اول شهریور از ۱۴۸ میلیون لیتر تجاوز کرده ؛ در حالی که تولید داخلی به دلیل حملات به تأسیسات نفتی کاهش یافته و دولت ناچار به استفاده از ذخایر راهبردی شده است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور وضعیت کشور را «شرایط جنگی» توصیف کرده و تأکید دارد که واردات بنزین به شدت محدود شده است.

افزایش قیمت همچنین انگیزه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را کاهش می‌دهد؛ هرچند برخی کارشناسان معتقدند باید با خودِ پدیده قاچاق مقابله کرد، نه با گران کردن بنزین برای مصرف‌کننده. در عین حال، دولت تأکید کرده که درآمد حاصل صرفاً صرف بهبود معیشت مردم خواهد شد، هرچند تحلیلگران آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه می‌دانند.

پیامدهای مثبت بالقوه

کاهش نسبی مصرف، مهم‌ترین دستاورد مورد انتظار است؛ برآوردها حاکی از کاهش ۵ تا ۱۰ میلیون لیتری مصرف روزانه در ماه‌های نخست است که فشار بر ذخایر راهبردی را کم می‌کند. همچنین افزایش شکاف قیمتی با کشورهای همسایه، صرفه اقتصادی قاچاق را تضعیف می‌کند. در صورت تخصیص واقعی درآمدها به کالابرگ یا یارانه‌های مستقیم، می‌تواند بخشی از فشار بر دهک‌های پایین را جبران کند.

بدون شفافیت در تخصیص درآمدها این سیاست می‌تواند به بحرانی تازه در معیشت و انسجام اجتماعی تبدیل شود

نگرانی‌ها و پیامدهای منفی

بزرگترین نگرانی، فشار تورمی سنگین است. بنزین نهاده اصلی حمل‌ونقل است و افزایش آن به شکل زنجیره‌ای هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد. با تورم موجود ۶۶ درصدی، این اقدام موج تورمی جدیدی ایجاد خواهد کرد. برخی کارشناسان، این زمان را «بدترین زمان ممکن» برای افزایش قیمت بنزین می دانند. همچنین آسیب به معیشت اقشار کم‌درآمد و مشاغل وابسته به خودرو، بدون ترمیم همزمان دستمزدها، اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، علیرضا زاکانی شهردار تهران هشدار داده که افزایش قیمت بدون اصلاح الگوی مصرف، اثر اقتصادی مطلوب را ندارد و فقط اثر تورمی و روانی منفی بر جامعه می‌گذارد. تجربه تلخ اعتراضات سال ۱۳۹۸ نیز در حافظه جمعی باقی است و در شرایط فعلی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و فشارهای جنگ دست‌به‌گریبان‌اند، این تصمیم می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. افزون بر این، نحوه اعلام کمتر از ۴۸ ساعت قبل از اجرا، نشان‌دهنده فقدان بسترسازی و اقناع عمومی است.

جمع‌بندی نهایی

این تصمیم در بُعد ضرورت، پاسخی اضطراری به بحران انرژی در شرایط جنگی است و تا حدی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما در بُعد اثربخشی، تأثیر آن بر کاهش مصرف محدود است و نیازمند اصلاحات ساختاری مانند نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی است.

هزینه اجتماعی و تورمی آن در کوتاه‌مدت بسیار بالاست و بدون شفافیت در تخصیص درآمدها و اجرای همزمان بسته‌های حمایتی قوی (مانند تقویت کالابرگ)، این سیاست می‌تواند به جای حل بحران انرژی، به بحرانی تازه در معیشت و انسجام اجتماعی تبدیل شود. موفقیت این طرح در گرو همراهی با سیاست‌های غیرقیمتی و جبران واقعی فشار بر دهک‌های پایین است.