به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بسیاری از متخصصان جوان فرانسه، از جمله مهندسان، این کشور را برای کار در خارج ترک میکنند و این موضوع باعث فرار مغزها و تحمیل بار مالی قابل توجهی میشود. به طوری که دولت تقریباً سالانه ۱ میلیارد یورو برای آموزش آنها هزینه میکند.
کسری بودجه فرانسه همچنان ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و بسیار بالاتر از سقف کسری سه درصدی پیمان ماستریخت است
گذشته از بهبود اقتصادی پس از همهگیری کووید-۱۹، فرانسه سالها با رشد کندی مواجه بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۸ درصد بود و صندوق بینالمللی پول نیز برای سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۶ درصد پیشبینی کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی هم عملاً متوقف شده است و با وجود دولت رفاه، ۱۵ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
همچنین، صنعتزدایی در سالهای اخیر موضوعی مهم در بسیاری از کشورهای غربی بوده است. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در دهه ۱۹۷۰ به اندکی بیش از ۱۰ درصد، کاهش یافته است. همچنین، تعداد شرکتهای ورشکسته بالا بوده و سال ۲۰۲۵، تقریباً ۳.۶ درصد افزایش یافته که ورشکستگیها در شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ محور صنعت فرانسه به ۶۸ هزار و 600 مورد میرسد.
با وجود این، ایجاد کسب و کار در سال ۲۰۲۵، تقریباً پنج درصد افزایش یافت. هوانوردی، انرژی، دفاع، گردشگری و کشاورزی محرک این روند بودهاند. فرانسه هنوز با رقابتپذیری دست و پنجه نرم میکند، اما زیرساختهای قوی خود را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم حفظ کرده که این موضوع دلیلی برای خوشبینی محتاطانه است.
کسری بودجه فرانسه همچنان ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و بسیار بالاتر از سقف کسری سه درصدی پیمان ماستریخت است، زیرا رشد اندک مانع از درآمدهای مالی میشود. افزایش هزینههای استقراض نیز به این فشار افزوده و از ژوئیه ۲۰۲۶، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله از چهار درصد فراتر رفته است. در این راستا، پرداخت بهره بدهی ملی از سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و از ۲۹.۷ میلیارد یورو به ۶۵.۷ میلیارد یورو رسیده است.
این کشور با تقریباً ۵۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین نرخهای هزینههای عمومی را در جهان دارد. همچنین با بار مالیاتی بالایی روبروست، به طوری که مالیاتها به ۴۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که بالاترین مالیات بر تولید را در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) وضع میکند. هزینههای دولت برای تحریک تقاضا در نزدیک به ۵۰ سال اخیر متوقف شده است و بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند فرانسه احتمالاً در چرخه معیوب گرفتار شود.
به باور کارشناسان، فرانسه «برای ورشکستگی خیلی بزرگ است» و بانک مرکزی اروپا، به رهبری کریستین لاگارد فرانسوی، هرگز اجازه ورشکستگی به هیچ کشوری نمیدهد. از همین روی، بدهی و هزینههای عمومی در کانون مباحث انتخاباتی فعلی قرار دارند، حتی چپهای افراطی اکنون در مورد سوء مدیریت هزینهها بحث میکنند. باور عمومی به اجتنابناپذیری اصلاحات ساختاری، یکی از معدود عناصر سازنده در بحث فعلی است
در این میان، مهاجرت همچنان عامل اصلی دائمی تنش و اغلب به عنوان شکاف اصلی چپ و راست تلقی میشود. فرانسه قرن بیستم تا حدودی به وسیله مهاجرانی از ایتالیا، اسپانیا، لهستان و کشورهای آفریقایی بازسازی شد. هرچند این گروههای در ابتدا با اصطکاک روبرو بودند، اما در نهایت در جامعه ادغام شدند.
اما ادغام برخی از گروههای آفریقایی تبار نسبت به مهاجران قبلی جنوب اروپا ضعیفتر بوده است. تبعیض، شکاف فرهنگی و مذهبی گستردهتر، نتیجه ضعیفتر تحصیلی برای برخی از گروههای جمعیتی در پی دارد و در کنار مقررات بازار کار در این موضوع نقش دارند. نتیجه این روند؛ محرومیت، فقر بیشتر و تنش اجتماعی پایدار بوده است.
به احتمال زیاد فرانسه با وجود بدهی و اختلافات سیاسی از پس این بحران برمیآید
در حالی که بسیاری از خانوادهها به دنبال ادغام هستند، اما دو واقعیت دیگر باعث شده که نظر بخش بزرگی از جمعیت «بومی» نسبت به این موضوع تغییر کند:
نخست، برخی از محلههای فقیرنشین، به ویژه در مارسی و گرنوبل و تقریباً بوردو، به مراکز باندهای مواد مخدر، قاچاق اسلحه و خشونت خیابانی تبدیل شدهاند.
دوم، جنبشهای افراطگرای رادیکال، فرانسه سکولار و لیبرال را رد میکنند که هر دو عامل بیاعتمادی را عمیقتر کردهاند.
امروزه، آشپزخانههای رستورانها، آرایشگاهها، تحویلهای آمازون، کارهای نظافت و امنیتی و مغازههای کوچک به شدت به مهاجران آفریقایی و شمال آفریقا و فرزندان آنها متکی هستند که دستمزد کمتر و شرایط سختتری میپذیرند. وقتی آنها در شبکهها و زنجیرههای تأمین کوچک و کمارزش، به ویژه در مناطق محروم، فعالیت میکنند، درآمد محدودی ایجاد میشود و سهم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی دارند. این به آن معنا نیست که آنها در استفاده از فرصتهای تجاری یا ایجاد فعالیت اقتصادی به ویژه در شرکتهای کوچکتر، شکست میخورند. بلکه آنها با ارائه خدمات با قیمتهای پایینتر، میتوانند اثر ضدتورمی متوسط ایجاد و به جبران روندهای تورمی بزرگ کمک کنند.
به احتمال زیاد فرانسه با وجود بدهی و اختلافات سیاسی از پس این بحران برمیآید. پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور زیر یک درصد باقی بماند و گرچه با کسری مواجه است، اما احتمال نکول بسیار ناچیز ارزیابی میشود، چراکه آژانسهای رتبهبندی و شرکای اروپایی برای پیشگیری از بروز بحران فراگیر در سراسر اتحادیه اروپا، تمایلی به جریمه کردن فرانسه ندارند. در کوتاهمدت، سرمایهگذاران از بازدهیهای بالاتر بهرهمند خواهند شد و انتظار میرود سازوکارهای حمایتی اروپا در این زمینه فعال شود. همچنین پیشبینی میشود شوکهای خارجی، از جمله تنشهای غرب آسیا و حوادث آتشسوزیهای اخیر، به تدریج کاهش یابند.
دولت در مسیر مدیریت بحران، برنامههای کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها را با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد، اما همچنان از اصلاحات ساختاری و عمیق پرهیز میکند. در چنین شرایطی، بدهیهای دولتی روندی صعودی خواهد داشت؛ بهطوری که تا سال ۲۰۳۰، هزینههای پرداخت بهره میتواند تا دو برابر افزایش یافته و بر سایر مخارج ضروری کشور فشار وارد کند.
در عرصه اجتماعی، اعتراضات به صورت پراکنده شعلهور شده، اما به جریان انقلابی تبدیل نمیشود و چندپارگی سیاسی در کشور تداوم خواهد داشت. تصویب لوایح بحثبرانگیزی که دامنه دفاع مشروع افسران پلیس را گسترش میدهد، میتواند ابزاری برای مهار معترضان، آشوبگران و باندهای بالقوه باشد. به این ترتیب، تنشهای اجتماعی به وسیله اعمال قدرت دولتی کنترل شده و ثبات نسبی حفظ خواهد شد، اگرچه این شیوه حکمرانی پرسشهای جدی پیرامون حاکمیت قانون در فرانسه ایجاد خواهد کرد.
احتمال کمتر، فروپاشی اقتصادی، مالی و اجتماعی است. این سناریو برای اقتصاد فرانسه میتواند با ناکامی در تمدید بدهیها آغاز شود که در آن پاریس قادر به جذب خریداران کافی برای اوراق جدید نبوده و در نتیجه، ناتوان از بازپرداخت و تأمین مالی تعهدات موجود خواهد بود. در نتیجه، عقبنشینی سرمایهگذاران قطعی خواهد بود و نرخ بازدهی اوراق با افزایش مواجه میشود.
چنین محرکی میتواند ناشی از افت ناگهانی درآمدهای مالی باشد. برای نمونه، اثرات ثانویه شوک قیمت نفت متأثر از جنگ علیه ایران که آسیب جدی به شرکتهای کوچک و متوسط وابسته به بخش حملونقل وارد میکند، یا وقوع یک فصل آتشسوزیهای جنگلی با هزینههای گزاف میتواند این وضعیت را افزایش دهد.
همچنین، خطرهای سیاسی شدت شوک را دوچندان خواهد کرد. بی ثباتی نسبت به انتخابات آتی میتواند مانع از اجرای اصلاحات معنادار در جریان مذاکرات بودجهای شود. در صورت افشای کسری پنهان بودجه پس از انتخابات مه ۲۰۲۷ که یادآور بحران سال ۲۰۰۹ یونان خواهد بود، آشفتگیهای اقتصادی ابعاد وسیعتری مییابد. بهویژه اگر سکان هدایت دولت به دست حزب ملی یا رئیسجمهور چپ افراطی سپرده شود.
کمترین احتمال، دستیابی موفقیتآمیز اصلاحات و رشد اقتصادی بالاتر است. شرایط استثنایی، نظیر «اقتصاد جنگی»، همزمان محرک اقتصادی و بستری برای فضای سیاسی کمتر دموکراتیک ایجاد میکند و به کشور فرصت میدهد تا اصلاحات قوی اما نامحبوبی را به بهای تضعیف حاکمیت قانون اجرا کند. این روند باعث کاهش کسری بودجه عمومی و بهمرور زمان کاهش بدهیهای دولتی میشود و اطمینان خاطر شرکا و سرمایهگذاران اروپایی را جلب میکند.
گرچه نمیتوان وقوع بحران بزرگ که به چنین شرایطی منجر شود نادیده گرفت، اما سناریوی اصلاحات در حال حاضر دستنیافتنی به نظر میآید، زیرا محرکهای اقتصادی بیش از حد واقع برآورد شدهاند و توان جبران ضعفهای اقتصادی کنونی را ندارند، همچنین اختلافات در جامعه فرانسه نیز به این آسانی قابلحل نیستند. با توجه به چندپارگی موجود، سناریوی جایگزین و استوار بر پایه اجماع سیاسی نیز به همان اندازه غیرواقعی است.