لزوم پرهیز از سیاستهای غلط ارزی در شرایط محاصره

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با اعلام سیاست مداخله ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز، نرخها در بازار آزاد وارد مسیر تعدیلی شدند و این روند در معاملات فردایی نیز بازتاب یافت. افزایش عرضه ارز در بازار میتواند از فشار تقاضا بکاهد و در کوتاهمدت به کاهش نوسانات و تعدیل قیمتها منجر شود.
هنگامی که مقامهای ارشد با سخنان خود سیگنال افزایش نرخ ارز به بازار و جامعه می دهند، مشخص است نرخ اعلامشده بانک مرکزی در این حد و حدود باقی نمی ماند
همزمان، در راستای تقویت سمت عرضه و مدیریت تقاضای بازار آزاد، سقف تخصیص ارز به هر کارت ملی از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است. این سیاست میتواند بخشی از تقاضای ارزی را به مسیرهای رسمی منتقل کند و از فشار بر بازار غیررسمی بکاهد. در کنار اقدامات سیاستگذار، افزایش نرخ ارز به سطوح بالا، خطر ورود و خرید در این قیمتها را نیز افزایش داده است.
در چنین شرایطی، رفتار معاملهگران و انتظارات نسبت به تداوم عرضه ارز، سیاستهای بانک مرکزی و تحولات سیاسی، میتواند در تعیین مسیر روزهای آینده بازار نقش مهمی داشته باشد.
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاست ارزپاشی بانک مرکزی با توجیه ثبات نرخ ارز به پیامدهای بسیار منفی سیاستهای نخ نما شده پرداخت و به «راهبرد معاصر» گفت: سیاست دو برابر کردن تخصیص ارز به هر کارت ملی و عرضه ارز به بازار با نرخ بانک مرکزی برای کاهش یا ثبات نرخ ارز دروغ مطلقی بیش نیست، زیرا ۲ هزار دلار بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پول رایج کشور است. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی این پرسش مهم باشد که چند درصد مردم ایران یا کدامیک از اقشار جامعه که در تأمین معاش اولیه خود درمانده اند قادر به خرید ۲ هزار دلار با کارت ملی هستند؟!
وی افزود: هنگامی که مقامهای ارشد با سخنان خود سیگنال افزایش نرخ ارز به بازار و جامعه می دهند، مشخص است نرخ اعلامشده بانک مرکزی در این حد و حدود باقی نمی ماند، بنابراین جز سوداگران و دلالان کسی نمی تواند ۲ هزار دلار از بانک مرکزی خریداری کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با مطرحکردن این پرسش که آیا نمی توان نسبت به چنین ارزپاشی در شرایط فعلی کشور مشکوک بود، عنوان کرد: مشخص نیست چه حجمی از اعتبارات ارزی کشور صرف سیاستهای بر باد رفته و نخ نما شده ای می شود که کمترین اثری بر بهبود بازار ارز ندارد.
راغفر گفت: ارزپاشی به سمت تقویت فعالیتهای سوداگری و سفته بازی یا قفل کردن منابع ارزی کشور می رود. سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی در موضوع ارز خیانتی آشکار به کشور است، زیرا نظارتی بر تخصیص منابع ارزی نیست؛ حتی بخشی از ارزهای حراج شده بانک مرکزی می تواند از کشور خارج شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ارزی که از بانک مرکزی عرضه شد، از دست دولت رفته است و صرف تأمین دارو و نیازهای اساسی مردم نمی شود. خوش بینانه ترین مقصد ارزپاشی ذخیره سازی در گاوصندوق های خانگی مردم است، در حالی که کشور در محاصره اقتصادی بهشدت نیازمند تأمین و تقویت منابع ارزی برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری است.
راغفر به پیامدهای منفی ارزپاشی در جامعه ای که دشمن مترصد ایجاد آشوب داخلی در آن است، پرداخت و گفت: یکی از اشکال بزرگ ارزپاشی شدت گرفتن رشد نقدینگی است و بانک مرکزی ناگزیر به چاپ اسکناس می شود. استقراض از بانک مرکزی جز افزایش نرخ تورم نتیجه ای ندارد، بنابراین پیامدها و سرریزهای سیاستهای غلط بهویژه در حوزه نرخ ارز همان نشانه ها و خواسته های مورد نظر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است که بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا مرتب بر آن تأکید میکند.
مبهوت مانده ایم چرا کسی به ماجراهایی که بهطور مشکوک انجام می شود، فعالیتهایی که همسو با خواسته های دشمنان است ورود نمی کند
وی یادآور شد: در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود چرا مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدامات براندازانه ساکت است و دستگاه قضایی که پیامدهای این اقدامات را به وضوح می بیند، وارد عمل نمی شود، نسبت به اقدامات مخرب افزایش قیمت و حراج ارز بی توجهی نشان می دهند و پیامدهای آن را بر زندگی مردم نمی بینند؟
راغفر افزود: بی تردید این سیاستها در ادامه اقداماتی است که برای براندازی به وسیله دشمن انجام شده است؛ زیرا یکی از مشاوران اصلی رؤسای جمهور آمریکا که به مدت ۲۳ سال مشاور امنیتی رؤسای مختلف جمهور این کشور بوده است، پیشتر در گفت وگویی این موضوع را مطرح کرد که مدل سازی بمباران ایران بهویژه سایت فردو ۲۰ سال زمان برد. بعد از آن اقدامات آمریکا در راستای تغییر نظام است؛ بنابراین ترور رهبر شهید انقلاب و سایر مقامهای ارشد در راستای تحقق این مدل سازی هاست.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: مبهوت مانده ایم چرا کسی به ماجراهایی که بهطور مشکوک انجام می شود، فعالیتهایی که همسو با خواسته های دشمنان است ورود نمی کند؛ لذا پاسخی برای این موضوع نمی توان یافت جز اینکه احتمالاً جریان نفوذی تصمیم سازی در جهت حفظ منافع آمریکا در بدنه نظام فعالیت می کند.