برکناری رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق با دستور مستقیم نخست‌وزیر / الزیدی به دوره الشطری پایان داد
دولت عراق امروز دوشنبه با صدور حکمی رسمی به ماموریت رئیس دستگاه اطلاعات ملی این کشور پس از حدود یک سال و ۱۰ ماه پایان داد؛ تصمیمی که با دستور مستقیم نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح، بدون اعلام دلایل و پیش از معرفی جایگزین اتخاذ شده و بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی منطقه داشته است. به گزارش راهبرد معاصر، منابع رسانه‌ای عربی بر اساس سندی رسمی از دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کردند که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیرو‌های مسلح، طی حکمی به ماموریت حمید رشید فلیح الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق پایان داده است.
بر اساس این سند که به امضای رشاد خلف هاشم، رئیس دفتر نخست‌وزیر رسیده است، این تصمیم با استناد به اختیارات قانونی نخست‌وزیر و عطف به فرمان وزارتی صادره در ۲۹ آذر ۱۴۰۳ اتخاذ شده که به موجب آن، الشطری با تصمیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق و به عنوان جانشین رائد جوحی به این سمت منصوب شده بود.
این دستور به دبیرخانه هیئت دولت، دستگاه اطلاعات ملی و دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شده و از امروز، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، لازم‌الاجرا است؛ با این حال، هنوز دلایل این برکناری و نام جانشین وی اعلام نشده است.
سوابق امنیتی و مسیر ارتقای الشطری
الشطری از چهره‌های امنیتی استان ذی‌قار در جنوب عراق است که مناصب متعددی را در کارنامه خود دارد.
وی در سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیرکل اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق فعالیت کرد و پس از آن ریاست دستگاه امنیت ملی را بر عهده گرفت.
الشطری در تیرماه ۱۴۰۲ در پی تغییرات ساختاری در نهاد‌های امنیتی به مشاور امنیت ملی منتقل شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ سکان هدایت دستگاه اطلاعات ملی را به دست گرفت.
نقش‌آفرینی در هماهنگی‌های امنیتی با سوریه
از نقاط برجسته کارنامه الشطری در دوران ریاست این نهاد، مدیریت تماس‌های امنیتی و رایزنی‌های بغداد و دمشق، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۳ در سوریه بود.
وی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در راس هیئتی بلندپایه به دمشق سفر کرد و در دیدار با مقامات سوری به بررسی تدابیر امنیتی در مرز‌های مشترک، مبارزه با بقایای داعش و حتی احیای خط لوله نفت عراق به دریای مدیترانه پرداخت.
این دیدار‌ها در امتداد نشست سران در قطر صورت گرفت که طی آن پرونده نظارت بر مرز‌ها و تبادل داده‌های اطلاعاتی در اولویت قرار گرفته بود.
الشطری تا ماه‌های اخیر نیز به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و در اردیبهشت امسال در دیدار با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، بر تعهد این نهاد به حفظ امنیت ملی تاکید کرده بود؛ با این حال، فرمان تازه الزیدی صفحه جدیدی را در ساختار فرماندهی امنیتی بغداد باز کرده است./ خبرآنلاین