حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی تغییر کرد + جزییات

به گزارش راهبرد معاصر؛ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی موضوعی است که به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودرو، حجم واردات و حتی قیمت بازار داخلی اثر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، نوسان تعرفه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جذابیت واردات برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بوده است. مصوبه اخیر سران قوا نیز در ادامه همین روند، چارچوب تازه‌ای برای حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی ترسیم کرده که نیازمند بررسی دقیق ابعاد آن است.

ابلاغ حقوق ورودی خودروهای وارداتی / جزئیات تعرفه جدید خودرو‌های وارداتی

بر پایه بند چهارم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با امضای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ بدون توجه به محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد خواهد بود. این حکم شامل واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی نیز می‌شود و کف تعرفه برای این مسیر هم ۱۰۰ درصد است.

در مقابل، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. نکته حائز اهمیت آن است که خودرو‌های تمام‌برقی از هر دو کف تعرفه ۱۰۰ و ۶۰ درصدی مستثنا شده‌اند؛ استثنایی که به گفته کارشناسان، سیگنال تشویقی برای توسعه ناوگان پاک محسوب می‌شود.

پیوند حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی با کالابرگ

یکی از ابعاد کمتر پیش‌بینی‌شده در مصوبه جدید، تخصیص منابع حاصل از حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به طرح کالابرگ است. طبق این مصوبه، درآمد‌های وصولی از این محل تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) به تأمین اعتبار و افزایش پوشش کالابرگ اختصاص می‌یابد. این پیوند مالی میان تعرفه خودرو و بودجه رفاهی، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی را از یک ابزار صرفاً تجاری به سازوکاری برای تأمین منابع حمایتی تبدیل کرده است.

بورس کالا؛ مسیر جدید تخصیص سهمیه واردات خودرو

مصوبه سران قوا همچنین دولت را مکلف کرده سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز در بورس کالا تخصیص دهد. این تغییر سازوکار، اگرچه با هدف شفافیت و حذف رانت‌های تخصیص سهمیه طراحی شده، اما به گفته منتقدان می‌تواند هزینه دسترسی به سهمیه را به قیمت تمام‌شده حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی و در نهایت قیمت مصرف‌کننده اضافه کند.

تأثیر حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی بر بازار

افزایش کف حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به ۱۰۰ درصد، به طور طبیعی هزینه ورود خودرو‌های بنزینی و هیبریدی را برای واردکنندگان افزایش می‌دهد. این هزینه در نهایت در قیمت فروش منعکس می‌شود و خرید خودرو‌های وارداتی را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی فضای قیمتی بیشتری بدهد و به طور غیرمستقیم بر بازار خودرو‌های داخلی نیز اثر بگذارد.

در مجموع، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی در سال ۱۴۰۵ با ترکیبی از تعرفه حداقلی ۱۰۰ درصدی، استثنای خودرو‌های برقی، پیوند با کالابرگ و تخصیص سهمیه از طریق بورس کالا، به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری خودرویی کشور تبدیل شده است؛ سیاستی که اثرات آن هم بر قیمت خودرو و هم بر منابع بودجه‌ای قابل مشاهده خواهد بود.