جدال نظم‌سازان جدید غرب آسیا
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در گذار پرشتاب تحولات غرب آسیا، دو ابتکار و چارچوب راهبردی یعنی پیمان ابراهیم و توافق دفاعی مکه نمایانگر دو منطق متفاوت اما درهم‌تنیده در مهندسی مناسبات امنیتی «منا» به شمار می‌روند. از سویی بازیگران بین‌المللی با هدایت واشنگتن تلاش کرده‌اند روند ادغام ساختاری رژیم صهیونی را در بلوک‌های محافظه‌کار پیش ببرند و از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای با درک افول تضامین بیرونی، رویکرد تنوع‌بخشی به چترهای امنیتی و بازدارندگی درون‌زا را برگزیده‌اند.
یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین ابعاد تحلیلی توافق مکه، ظرفیت ساختاری آن برای گسترش به سمت سایر بازیگران بزرگ غرب آسیا و شمال آفریقاست
بررسی روندها و بازتاب‌های رسانه‌ای و پژوهشی نشان می‌دهد منازعات کلاسیک در حال تبدیل به شبکه‌ای پیچیده از موازنه‌سازی‌های چندلایه است. پیمان ابراهیم که سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی با هدایت مستقیم آمریکا و در دوران دولت ترامپ رونمایی شد، راهبردی هدفمند برای برقراری روابط رسمی میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی نظیر امارات، بحرین، مراکش و سودان بود. نقش واشنگتن در این طرح صرفاً میانجیگری نبود، بلکه با ارائه بسته‌های تشویقی و امتیازهای سیاسی، کوشید تا توازن قدرت منطقه‌ای را به سود اهداف هژمونیک خود و کاهش انزوای تل‌آویو بازآرایی کند.
این پیمان آگاهانه موضوع محوری فلسطین را به حاشیه راند و بر منافع اقتصادی متمرکز شد، هرچند افکار عمومی در جهان عرب همواره مخالفت بنیادین خود را با این عادی‌سازی نمایان کردند. با ورود به سال‌های پسین، تلاش‌های فشرده‌ای برای پیوستن قدرت‌های محوری همچون عربستان، پاکستان و شاید دولت موقت سوریه شکل گرفت، اما با مقاومت‌هایی جدی روبرو شد؛ به گونه‌ای که ریاض هرگونه عادی‌سازی را رسماً به تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط کرد و اسلام آباد نیز از پذیرش آن سر باز زد تا نشان دهد شکاف‌های عمیق همچنان مانع تثبیت کامل این الگوی تحمیلی است.
در سوی دیگر این صحنه، توافق دفاعی مکه قرار دارد که چند ماه پس از جنگ تحمیلی 40 روزه رمضان میان عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد و تحولی بنیادین را رقم زد. بر مبنای اصل بنیادین این پیمان، حمله نظامی به هر یک از اعضا، به مثابه حمله مستقیم به تمام طرف‌های معاهده قلمداد می‌شود که نشان‌دهنده شکل‌گیری سازوکاری مدرن برای بازدارندگی مشترک و امنیت دسته‌جمعی در منطقه غرب آسیاست.
این رویداد نمایانگر سیاست «پوشش خطر راهبردی» از سوی ریاض در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است؛ جایی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با ادغام سرمایه و فناوری سعودی با توان صنعتی و تسلیحاتی ترکیه و ظرفیت‌های راهبردی و اتمی پاکستان، در صدد کاهش وابستگی انحصاری به واشنگتن برآمد. گزارش‌ها و ارزیابی‌های تحلیلی منطقه‌ای تأکید دارند این ائتلاف را نباید صرفاً بلوک تهاجمی یا بازتولید ناتوی مذهبی دانست، بلکه پاسخی عمل‌گرایانه به فرسایش اطمینان به چتر امنیتی آمریکا و تلاشی عقلانی از سوی قدرت‌های مسلمان برای تولید امنیت بومی و ارتقای وزن چانه‌زنی در برابر بازیگران فرامنطقه‌ای است.
یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین ابعاد تحلیلی توافق مکه، ظرفیت ساختاری آن برای گسترش به سمت سایر بازیگران بزرگ غرب آسیا و شمال آفریقا، به ویژه کشورهای کلیدی مصر و سوریه است. کارشناسان مسائل راهبردی تصریح می‌کنند قاهره با برخورداری از کهن‌ترین ارتش کلاسیک منطقه و موقعیت بی‌بدیل خود در مجاورت کانال سوئز، در صورت حل موضوعات مالی می‌تواند پایه‌ای مکمل برای تثبیت این محور دفاعی باشد. علاوه بر این، دولت موقت سوریه با گرایش به این ساختار می‌تواند راه تنفس ژئوپلیتیکی تازه‌ای جهت بازسازی ارتش، ایجاد موازنه در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی و تثبیت مرزها و بازگشت به جایگاه طبیعی خویش در جهان عرب بیابد. پیوستن فرضی این دو کشور در سال‌های آینده، عملاً محور مکه را از پیمان سه‌جانبه به کمربند جامع امنیتی تبدیل خواهد کرد؛ موضوعی که نه تنها معماری پدافندی جهان اسلام را یکپارچه‌تر، بلکه هرگونه طرح انحصارطلبانه غربی برای تحمیل ترتیبات امنیتی یک‌سویه و نادیده گرفتن حقوق ملت‌های عربی را با بن‌بست روبه‌رو می‌کند.
تعیین فرجام نهایی این تحولات کاملاً به میزان هوشمندی بازیگران مؤثر به ویژه ایران، عربستان و ترکیه بستگی دارد
نسبت‌سنجی تحلیلی این دو جریان در قبال جمهوری اسلامی ایران، حاوی نکات راهبردی عمیقی است که نیازمند موشکافی است. پیمان ابراهیم از لحظه شکل‌گیری، پروژه‌ای با ماهیت مهار تهاجمی و محاصره پیرامونی تهران تعریف شده بود که هدفش قطع عمق راهبردی ایران و جایگزینی تهدید تل‌آویو با ایران‌هراسی ساختگی به رهبری آمریکا بود. در نقطه مقابل، توافق دفاعی مکه گرچه توان بازدارندگی قابل‌توجهی خلق می‌کند، اما ماهیتی ذاتاً ضدایرانی یا همسو با منافع رژیم صهیونیستی ندارد، زیرا اسلام‌آباد و آنکارا پیوندهای تاریخی، امنیتی و تجاری عمیقی با ایران دارند و ریاض نیز پس از مصالحه‌های اخیر مایل به بازگشت به تنش‌های ویرانگر نیست.
بنابراین پیمان مکه بیشتر در راستای بازآفرینی موازنه چندقطبی غیرمتمرکز عمل می‌کند تا اتحاد متخاصم فرقه‌ای. چنانچه این توافق به بستری انحصاری بدل نشود، می‌تواند در بلندمدت حتی فرصتی برای گفت‌وگوهای جامع منطقه‌ای و تلفیق ظرفیت‌های تهران با این سازوکار امنیتی نوپا جهت خنثی‌سازی کامل پروژه‌های نفوذ بیگانه فراهم کند. این توافق می‌تواند پایه همان الگوی امنیت درون زا منطقه‌ای باشد که سال‌ها تهران بر روی آنها اصرار کرده و به تازگی مورد حمایت چین و روسیه نیز قرار گرفته است.
بهره سخن
غرب آسیا اواخر دهه حاضر در نقطه عطفی تاریخی میان هژمونی بیرونی و استقلال‌طلبی دفاعی درونی قرار گرفته است. پیمان ابراهیم با تلاش واشنگتن همچنان می‌کوشد پیوندهای شکننده‌ای بر پایه محاسبات صرفاً تاکتیکی میان تل‌آویو و دولت‌های عربی پدید آورد، در حالی که غفلت آن از حقوق بنیادین فلسطینیان همواره آن را متزلزل نگه می‌دارد. در برابر، توافق مکه با چشم‌انداز گسترش احتمالی به دمشق و قاهره، ظرفیت دارد قطب‌بندی‌های کهنه را به سوی بازدارندگی بومی و متوازن هدایت کند.
تعیین فرجام نهایی این تحولات کاملاً به میزان هوشمندی بازیگران مؤثر به ویژه ایران، عربستان و ترکیه بستگی دارد؛ به گونه‌ای که اگر منطقه به جای واگرایی و دوقطبی‌سازی‌های دیکته‌شده، مسیر دیپلماسی هم‌افزا و امنیت فراگیر را انتخاب کند، غرب آسیا توانایی خروج از چرخه‌های بی‌پایان ناامنی و دستیابی به ثباتی دیرپا را بر پایه اراده مستقل خود را بازخواهد یافت.