رژیم صهیونی و امنیتزاییِ ناامنی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از مهمترین تناقضهای راهبردی رژیم صهیونیستی در تحولات سالهای اخیر این است که هرچه بیشتر برای دستیابی به امنیت مطلق به قدرت نظامی، عملیات پیشدستانه، تخریب زیرساختهای نظامی رقبا و ایجاد مناطق حائل متوسل میشود، بیش از گذشته در معرض ناامنیهای چندلایه و فرسایشی قرار میگیرد. این وضعیت را میتوان با مفهوم «معمای امنیت» (Security Dilemma) در روابط بینالملل توضیح داد؛ وضعیتی که در آن اقدامات یک بازیگر برای افزایش امنیت خود، از سوی دیگران تهدید تلقی میشود و به واکنش متقابل و در نهایت افزایش ناامنی همه طرفها میانجامد.
گرچه به تصور خام خود، حملات نظامی میتوانند ظرفیتهای نظامی را تضعیف کنند، اما نابودی یا تضعیف بخشی از توان نظامی الزاماً به معنای تغییر محاسبات راهبردی یک کشور نیست
حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی حماس، ضربهای اساسی به دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کرد. این رویداد نشان داد که برتری اطلاعاتی، دیوارهای امنیتی، سامانههای پیشرفته دفاعی و بازدارندگی نظامی، لزوماً مانع غافلگیری راهبردی نمیشوند. رژیم صهیونیستی پس از این واقعه، بهجای بازنگری بنیادین در نسبت میان قدرت نظامی و راهحل سیاسی، بیش از گذشته به منطق برتری قهری و حذف ظرفیتهای تهدیدکننده روی آورد.
در غزه، عملیات نظامی گسترده با هدف نابودی حماس آغاز شد؛ اما مسئله اساسی این بود که حتی تضعیف شدید یک سازمان نظامی، به معنای از میان رفتن زمینههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی بازتولید آن نیست. بدون ایجاد یک ساختار حکمرانی باثبات و افق سیاسی برای مسئله فلسطین، پیروزی نظامی امکان دارد صرفاً به تعویق بحران بعدی منجر شود.
این تناقض در جبهه لبنان نیز قابل مشاهده است. تضعیف توان نظامی حزبالله اگر به تقویت دولت لبنان، ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار و کاهش انگیزههای بازتولید درگیری منجر نشود، امنیت مرزهای شمالی همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
در سوریه نیز ایجاد مناطق حائل و مداخله در معادلات داخلی این کشور، اگرچه امکان دارد در کوتاهمدت عمق دفاعی رژیم را افزایش دهد، اما خطر شکلگیری محیطی بیثبات در پیرامون مرزهای آن را بیشتر میکند. به بیان دیگر، رژیم صهیونیستی امکان دارد تهدیدهای موجود را از مرزهای خود دور کند، اما همزمان شرایط ظهور تهدیدهای جدید و غیرقابل پیشبینی را فراهم می آورد.
در مواجهه با ایران نیز همین منطق قابل مشاهده است. گرچه به تصوز خام خود، حملات نظامی میتوانند ظرفیتهای موشکی، پدافندی و زیرساختهای نظامی را تضعیف کنند، اما نابودی یا تضعیف بخشی از توان نظامی یک کشور الزاماً به معنای تغییر محاسبات راهبردی آن نیست. حتی امکان دارد احساس تهدید وجودی، انگیزه بازسازی توان بازدارندگی و اتخاذ سیاستهای امنیتی سختگیرانهتر را تقویت کند. در چنین شرایطی، هر دور از تقابل میتواند زمینهساز دور بعدی باشد.
نکته مهمتر، تغییر تدریجی ماهیت دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی است. به نظر میرسد این رژیم از الگوی سنتی بازدارندگی، که بر تحمیل هزینه به دشمن برای جلوگیری از حمله مجدد استوار بود، به سمت الگویی حرکت کرده که هدف آن تضعیف مستمر رقبا و جلوگیری از بازسازی ظرفیتهای آنان است. این راهبرد امکان دارد دستاوردهای نظامی قابل توجهی داشته باشد، اما یک مشکل اساسی دارد: دشمن را میتوان تضعیف کرد، اما نمیتوان صرفاً با ابزار نظامی محیط سیاسی پیرامون خود را برای همیشه در کنترل داشت. در این میان، وابستگی امنیتی رژیم صهیونیستی به آمریکا نیز اهمیت ویژهای دارد. هرچه دامنه درگیریها گستردهتر شود، نیاز رژیم صهیونیستی به حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و سیاسی واشنگتن افزایش مییابد. این وابستگی میتواند آزادی عمل راهبردی رژیم صهیونیستی را محدود کند؛ بهویژه زمانی که اهداف تلآویو با اولویتهای منطقهای و جهانی واشنگتن همسو نباشد.
بهره سخن
برتری نظامی، جایگزین راهبرد سیاسی نیست مشکل اصلی رژیم صهیونی فقدان قدرت نظامی نیست؛ بلکه شکاف میان توانایی تخریب و ناتوانی در ایجاد نظم سیاسی پایدار است. رژیم صهیونیستی امکان دارد در میدان نبرد احساس پیروزی، فرماندهان نظامی رقبا را حذف کند و زیرساختهای دفاعی را از بین ببرد، اما اگر نتواند نظم سیاسی قابل قبولی در غزه، لبنان و محیط پیرامونی خود شکل دهد، دستاوردهای نظامی آن در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل، رژیم صهیونیستی با تناقض امنیتی روبهروست: هرچه بیشتر برای حذف تهدیدها به جنگ متوسل میشود، بیشتر در محیطی زندگی میکند که تهدید در آن بازتولید میشود.
شاید مهمترین پرسش پیش روی راهبردنویسان رژیم صهیونیستی دیگر این نباشد که چگونه میتوان دشمنان بیشتری را شکست داد؛ بلکه این باشد که چگونه میتوان شرایطی ایجاد کرد که دشمنان کمتری برای جنگیدن وجود داشته باشند. امنیت پایدار از مسیر برتری نظامی بهتنهایی حاصل نمیشود؛ بلکه به دیپلماسی، ترتیبات سیاسی، مشروعیت و پذیرش متقابل منافع امنیتی وابسته است.