تغییر پارادایم مرزنشینان از اقتصاد کولبری تا اقتصاد جهانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ مشکلات کولبران و مرزنشینان و همچنین مهاجرت از این مناطق به مراکز مشکلی حاد و تاریخی شده است، اما راه حل ریشه ای و اساسی همچنان در دستورکار دولت قرار نگرفته است. اما به راستی چه ظرفیت هایی در دل این مناطق وجود دارد؟

ارتقای رسالت یک استان از کولبری به مدیریت آینده مناطق مجاور در کشورهای همسایه

مختصات روزگار فعلی در قرون گذشته و با شکل گیری چارچوبهای دولت-ملت به این روز رسید، چارچوبی که در آن یک گروه از انسانها در میان مرزهایی تعریف شده جغرافیایی محصور شده و با اعمال اراده یک دولت با مختصاتی مدرن از جمله تعیین زبان و فرهنگ رسمی به قید در می آیند، اما به نظر میرسد این میراث وستفالیا در دوره کنونی و بروز عصر شبکه در حال کمرنگ شدن است، در دنیای فردا و با از بین رفتن اکثریت روستاها تا 2050 تمدنها از مختصات دولت-ملت به سمت مختصات مردم-شهر ها پیش بروند، در این مختصات دیگر مرزها به نوعی کمرنگ شده و شهرهایی مهم خواهند شد که نقشی تمدنی را در حوزه خود بازی کنند، بر همین اساس جامعه شناسانی نظیر ابراهیم فیاض پیشنهاد میدهند تا چندین شهر ایران مراکز تمدنی آینده شوند، از جمله زابل برای شبه قاره، مشهد برای آسیای میان و تبریز برای قفقاز و آسیای دور، بر همین اساس باید خود را برای دورانی از تمدن شهرنشینی آماده کنیم، در این مختصات جدید کنش های شهری و استانی به کنشهای محلی از جمله حاشیه نشین علیه مرکز مبدل میشود، عناصر فعال محله خواهند بود و در چنین وضعیتی روابط انسان طبیعت کمرنگتر شده و روابط انسان-انسان قوت بیشتری میگیرد، همین باعث میشود تا مبنای بسیاری از سیاستگذاری ها عرف شود، فلذا برنامه ریزی های پایین به بالا قوت بیشتری باید گرفته و عناصر مرکزی برنامه ریزی کنشگران اجتماعی و شهری قرار گیرند.

مشکل عمده در رابطه با استانهای مرزی این است که رسالتی برای آنها تعریف نشده است، یک کرد نمیداند نقش او در آینده ایران کجاست، نبود راهبرد برای اداره کشور و نگاه نفتی به خارج از کشور عامل مسلط این امر است. بی دلیل نیست کولبری!

برداشتن مرزها؛ قدم اول ارتقا از کولبری

ضرب المثل مشهوری است که میگوید اگر کالاها از مرز نگذرند سربازها میگذرند، در عصر جدید ما جنگ ها آنقدر که پیشتر بود نظامی نیستند بلکه ما در عصر جنگ های اقتصادی به سر میبریم، سربازها هم قاچاقچیانی هستند که کالاهای قاچاق را حمل میکنند، در همین رابطه کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که توانسته اند بیشترین همکاری اقتصادی و هماهنگی را با یکدیگر رقم بزنند برنده هستند.

ذکر این نکته الزامیست که بزرگی اقتصاد هر کشوری بستگی دارد با بزرگی حوزه سیاسی اش، به عنوان مثال یکی از پایه های اصلی ثروت در هند، چین و آمریکا وسعت جغرافیای سیاسی آنهاست، کشورهای اروپایی نیز به دلیل در دست داشتن مناطق کوچکتر نسبت به سایر کشورهای جهان حوزه سیاسی خود را به واسطه ایجاد هماهنگی های بین اتحادیه ای گسترش داده اند.

در رابطه با مناطق مرز کشور نیز همه چیز بستگی به این دارد که کشور چقدر بتواند نفوذ سیاسی در کشورهای همسایه پیدا کند، این نفوذ سیاسی در عرصه اقتصادی یعنی گسترش پیمانهای اقتصادی و به صفر رساندن هزینه مبادله با این کشورهاست. به عنوان مثال اگر نفوذ سیاسی ایران در اقلیم کردستان عراق بیشتر شود، فرصتهای اقتصادی کردهای مرزنشین ایران دوبرابر خواهد شد.

تحریم شکنی و ایجاد هاب های تجاری

ظرفیت بزرگ مرزنشینان در همه جا دارا بودن پیوندهای فامیلی با قومی با آنسوی مرز است، همین بزرگ ترین منفذ برای جا انداختن کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه است، به همین ترتیب اگر این فضا باز شود این کالا در کشورهای بعدی نیز به صورت دومینووار ورود میکند، مشکل اصلی اما نبود سازوکارهای رسمی برای به رسمیت شناختن چنین فعالیت هاییست، ایجاد بازارچه های مرزی و مواردی اینچنین مواردی قوی ای نیستند، بلکه راه اساسی برای این راه حمایت از ایجاد تعاونی های صادراتی و ایجاد مراکز آموزش عالی آموزش تجارت و بازرگانی در چنین مناطقی است.

از دیگر ضعفهای این مناطق نبود زیرساخت کامل برای تجارت است، توضیح آنکه تجارت یک منظومه کامل از ارکان و عناصر مختلف است. یکی از این ارکان رکن دارا بودن زیرساخت های مالی و تنظیم کننده این جریانهاست، به زبان ساده این مورد بدین معناست که سازمان بورس در چنین مناطقی حضور و نفوذ سازمانی به نسبت ضعیفی دارد.

روش های بودجه متوازن استانی؛ مرز و و عبور از اقتصاد کولبری

یکی از موارد کلیدی در اصلاح ساختار بودجه اصلاح سلولی آن است، این امر بدین معناست که سلولهای بودجه در مقیاس های استانی باید فعال و سازوکار به توازن رساندن آن به خود استانها محول گردد، در این روش استان درآمدهای خود را در ذیل قوانین ملی با هزینه های خود تراز میکند و یک اولویت تخصیصی برای صرف منابع در داخل خود پیدا میکند، در چنین مدلی به منظور اینکه استان مرزی ذینفع واردات نشود در ترازنامه استانی واردات به عنوان عامل بدهی لحاظ میشود و به مقتضای آن در پازل قوانین ملی برخورد میشود. همچنین از ظرفیت های درونی استان مانند منابع معدنی به صورت بهینه استفاده خواهد شد.

یک مشکل ریشه ای؛ نبود قدرت سیاستگذاری در استانهای مرزی

مشکل اساسی در قبال عموم استانهای کشور این است که این استانها توان سیاستگذارانه بسیار پایینی دارند، به بیان بهتر عمده توان سیاستگذاری در اندیشکده ها و پژوهشکده های تهرانی تجمیع شده است، از عمر مجلس کنونی که دیگر زمانی باقی نمانده است، ولی بزرگترین باقیات و صالحات برای یک نماینده استانی این است که بتواند با ایجاد اندیشکده های استانی سیاستگذاران محلی را ترتبیت کند، با مجموعه های فکر و اندیشه و سیاست است که یک استان میتواند سری در سرها بالا کند.