خبر جدید از محدودیت نان در کشور / چه کسانی مشمول محدودیت سهمیه آرد می شوند؟
معاون وزیر اقتصاد با تکذیب خبر محدودیت توزیع آرد و گندم برای مردم اعلام کرد محدودیت مصرف فقط شامل کمتر از یک درصد افرادی می شود که مصرف غیرمتعارف دارند. به گزارش راهبرد معاصر، محدودیت آرد و نان برای خانوارها موضوعی است که در روزهای اخیر نگرانی هایی درباره وضعیت تامین نان و سهمیه مصرف مردم ایجاد کرده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تکذیب گزارش های منتشر شده درباره اعمال محدودیت از سوی این وزارتخانه تاکید کرد که هیچ تصمیمی برای محدود کردن مصرف متعارف نان مردم اتخاذ نشده است. به گفته وی، افرادی که مصرف ماهانه آنها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیش از هزار کیلوگرم آرد می رسد، به دلیل مصرف خارج از عرف مشمول بررسی و محدودیت شده اند.
محدودیت سهمیه آرد تنها به مواردی مربوط است که از نظر مسئولان، مصرف یارانه ای خانوار را به مصارف تجاری و غیرمتعارف اختصاص می دهند. زمانیان همچنین اعلام کرده است که مصرف متعارف آرد برای هر فرد در کشور حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه است و موارد غیرعادی کمتر از یک درصد کل افراد را شامل می شود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تسهیلات حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده از جنگ، پرداخت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۹ هزار بنگاه و برنامه اصلاح مقررات مخل کسب وکار توضیح داده است.
محدودیت آرد و نان برای مردم صحت دارد؟ توضیح جدید وزارت اقتصاد
مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، گزارش های منتشر شده درباره اعمال محدودیت در توزیع گندم و آرد از سوی وزارت اقتصاد را تکذیب کرد.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم در زمینه توزیع آرد و گندم ندارد، تاکید کرد که این وزارتخانه هیچ محدودیتی برای مصرف عمومی مردم اعمال نکرده است.
زمانیان توضیح داد که در دولت کارگروهی برای بررسی و تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به آرد، نان و گندم فعالیت می کند و وزارت اقتصاد یکی از اعضای این کارگروه است. بنابراین، تصمیمات مربوط به این حوزه در چارچوب مسئولیت های کارگروه و با مشارکت اعضای آن اتخاذ می شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که انتشار برخی گزارش ها درباره تغییر شیوه توزیع آرد و محدودیت خرید نان، نگرانی هایی را میان مصرف کنندگان ایجاد کرده بود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرده است که تصمیمات اخیر به معنای محدود شدن دسترسی خانوارها به نان نیست و سیاستی برای کاهش مصرف متعارف مردم از سوی وزارت اقتصاد اجرا نشده است.
سهمیه آرد خانوارها چقدر است؟ مصرف ماهانه هر نفر اعلام شد
یکی از نکات مهم در اظهارات معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام میزان مصرف متعارف آرد برای هر فرد در کشور است.
به گفته زمانیان، مصرف معمول آرد برای هر نفر حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد می شود. این میزان به عنوان مبنایی برای شناسایی مصرف های غیرمتعارف مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
وی توضیح داده است که در برخی موارد، میزان مصرف ثبت شده برای افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم در ماه رسیده است. چنین ارقامی از نظر مسئولان با الگوی معمول مصرف خانوارها مطابقت ندارد و به همین دلیل در کارگروه آرد و نان مورد بررسی قرار گرفته است.
نکته مهم این است که رقم ۷ تا ۸ کیلوگرم اعلام شده، میانگین مصرف متعارف آرد برای هر فرد در ماه است و نباید آن را به عنوان سقف قطعی خرید نان برای تمام خانوارها تلقی کرد.
به همین دلیل، افرادی که مصرف روزانه معمولی دارند نباید تصور کنند که با عبور از یک عدد مشخص در خرید نان، به طور خودکار مشمول محدودیت خواهند شد. مبنای توضیحات زمانیان، شناسایی مواردی است که میزان مصرف آنها به شکل غیرعادی و خارج از الگوی متعارف ثبت شده است.
چه کسانی مشمول محدودیت سهمیه آرد می شوند؟
بر اساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد، محدودیت های اعمال شده مربوط به افرادی است که میزان مصرف آرد آنها با الگوی معمول خانوارها تفاوت بسیار زیادی دارد.
زمانیان تاکید کرده است که استفاده از سهمیه یارانه ای برای مصارف تجاری و خارج از الگوی مصرف شخصی، می تواند مصداق استفاده غیرمجاز از منابع یارانه ای باشد.
در واقع، سیاست مورد اشاره با هدف جلوگیری از استفاده تجاری از سهمیه ای دنبال می شود که برای تامین نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده است.
برای مثال، اگر فردی از سهمیه یارانه ای مربوط به مصرف شخصی برای تامین مواد اولیه فعالیت اقتصادی خود استفاده کند، موضوع در چارچوب نظارت بر مصرف آرد قابل بررسی خواهد بود.
زمانیان در این باره گفته است که چون نان و آرد از کالاهای یارانه ای هستند، استفاده از سهمیه شخصی برای مصارف تجاری در عمل نوعی قاچاق محسوب می شود و باید با آن برخورد شود.
بنابراین، محدودیت مورد اشاره به معنای کاهش سهمیه نان همه خانوارها نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از انحراف منابع یارانه ای از مصرف خانوار به فعالیت های تجاری است.
محدودیت آرد شامل چند درصد مردم می شود؟
یکی از مهم ترین بخش های اظهارات مرتضی زمانیان، اعلام دامنه محدودیت های اعمال شده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفته است موارد بررسی شده کمتر از یک درصد کل افراد را شامل می شود و ارتباطی با عموم مردم ندارد.
این آمار نشان می دهد که محدودیت های مورد اشاره، گروه محدودی از مصرف کنندگان با الگوی مصرف غیرمتعارف را هدف قرار داده است.
به گفته زمانیان، مواردی که مصرف ماهانه آنها به چند صد کیلوگرم یا بیش از هزار کیلوگرم آرد می رسد، از سوی کارگروه و مسئولان مربوطه بررسی شده اند و محدودیت های لازم برای آنها اعمال شده است.
وی در واکنش به نگرانی های ایجاد شده در جامعه نیز تاکید کرده که اساسا تصمیمی از سوی وزارت اقتصاد برای محدود کردن مصرف عمومی مردم اتخاذ نشده است.
جدول جزئیات محدودیت مصرف آرد و نان
| موضوع | توضیحات اعلام شده |
|---|---|
| مصرف متعارف آرد هر فرد | حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه |
| مصرف های غیرمتعارف | چند صد کیلوگرم تا بیش از هزار کیلوگرم |
| گروه مشمول بررسی | افراد دارای مصرف خارج از عرف |
| سهم افراد مشمول | کمتر از یک درصد |
| وضعیت مصرف عمومی خانوارها | محدودیت عمومی اعلام نشده است |
| مسئول بررسی و تصمیم گیری | کارگروه دولتی آرد، نان و گندم |
| موضع وزارت اقتصاد | تکذیب اعمال محدودیت برای مصرف عموم مردم |
چرا استفاده تجاری از سهمیه یارانه ای آرد ممنوع است؟
آرد و نان از جمله کالاهایی هستند که بخشی از هزینه تامین آنها از طریق یارانه های دولتی پوشش داده می شود. هدف از این حمایت، دسترسی خانوارها به نان با هزینه مناسب و تامین نیاز روزمره مردم است.
در چنین شرایطی، استفاده از سهمیه ای که برای مصرف شخصی در نظر گرفته شده در فعالیت های تجاری، می تواند موجب انحراف منابع حمایتی شود.
برای نمونه، اگر فردی سهمیه یارانه ای خود را به جای مصرف خانوادگی برای تامین مواد اولیه یک فعالیت اقتصادی استفاده کند، عملا از یارانه ای بهره برده که برای هدف دیگری اختصاص یافته است.
زمانیان نیز با اشاره به همین موضوع تاکید کرده است که استفاده از سهمیه شخصی برای مصارف تجاری، از نظر مسئولان نوعی قاچاق محسوب می شود.
به همین دلیل، کارگروه مربوطه در حال بررسی الگوهای مصرف و شناسایی مواردی است که با میزان مصرف متعارف خانوارها همخوانی ندارند.
تسهیلات دولت به بنگاه های آسیب دیده از جنگ چقدر است؟
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد حساب پیشرفت و عدالت و حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ پرداخت.
به گفته زمانیان، منابع این حساب در سه بخش برای حمایت از بنگاه هایی در نظر گرفته شده است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگ تاثیر پذیرفته اند.
نخستین بخش این حمایت ها به تسهیلات اشتغال اختصاص دارد. بر اساس توضیحات وی، بیش از ۹ هزار بنگاه اقتصادی در این بخش مشمول دریافت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شده اند.
این بنگاه ها در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نفر نیروی کار دارند و طبق گزارش های دریافتی، توانسته اند در دوره مورد اشاره نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
بخش دوم تسهیلات به بنگاه هایی اختصاص دارد که به صورت مستقیم خسارت دیده اند. این واحدها پس از معرفی از سوی دستگاه های تخصصی به بانک ها ارجاع می شوند و متناسب با میزان خسارت، تسهیلات دریافت خواهند کرد.
بخش سوم نیز شامل سرمایه در گردش برای بنگاه هایی است که به صورت غیرمستقیم از جنگ تاثیر پذیرفته اند. این گروه می توانند تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت کنند.
شرایط دریافت وام بنگاه های آسیب دیده از جنگ چیست؟
بر اساس توضیحات زمانیان، بنگاه های اقتصادی آسیب دیده می توانند با توجه به نوع خسارت و میزان تاثیرپذیری از شرایط جنگ، از سه مسیر حمایتی استفاده کنند.
در بخش نخست، تسهیلات اشتغال برای کمک به حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه ها اختصاص یافته است.
در بخش دوم، واحدهایی که خسارت مستقیم دیده اند، باید از سوی دستگاه های تخصصی معرفی شوند. پس از بررسی میزان خسارت، پرونده آنها به بانک ارجاع می شود و تسهیلات پیش بینی شده برای این گروه از یک تا ۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در بخش سوم، بنگاه هایی که به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر شرایط جنگ قرار گرفته اند، می توانند برای تامین سرمایه در گردش درخواست تسهیلات بدهند. سقف این تسهیلات معادل ۱۰ درصد درآمد سال گذشته بنگاه اعلام شده است.
البته استفاده از این حمایت ها به شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن بنگاه در استان های تعیین شده نیز وابسته است. زمانیان تاکید کرده است که پرداخت تسهیلات به واحدهایی محدود خواهد بود که در مناطق مشخص شده، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جنگ را تجربه کرده اند.
جدول تسهیلات حمایتی دولت برای بنگاه های اقتصادی
| نوع حمایت | مشمولان | میزان تسهیلات |
|---|---|---|
| تسهیلات اشتغال | بنگاه های مشمول حفظ اشتغال | بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده در مجموع |
| جبران خسارت مستقیم | بنگاه های دارای خسارت مستقیم | یک تا ۱۰ میلیارد تومان |
| سرمایه در گردش | بنگاه های آسیب دیده غیرمستقیم | حداکثر ۱۰ درصد درآمد سال گذشته |
جزئیات گروه های مشمول و شرایط دریافت تسهیلات قرار است از طریق وزارت اقتصاد و درگاه های اطلاع رسانی این وزارتخانه و معاونت سیاست گذاری اقتصادی منتشر شود.
دولت برای حذف مقررات مخل کسب وکار چه برنامه ای دارد؟
زمانیان در بخش پایانی اظهارات خود به برنامه دولت برای اصلاح مقرراتی اشاره کرد که فعالیت بنگاه های اقتصادی و تجارت را با مشکل مواجه می کنند.
به گفته وی، با آغاز جنگ و ورود کشور به شرایط اضطرار، مجموعه ای از مقرراتی که مانع فعالیت های تجاری و اقتصادی بودند، با مصوبات بالادستی به حالت تعلیق درآمدند.
این اقدام با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و جلوگیری از ایجاد اختلال گسترده در فعالیت بنگاه ها انجام شده است.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است تعلیق این مقررات نقش موثری در مدیریت شرایط اضطراری و کاهش مشکلات کسب وکارها داشته است؛ هرچند شرایط جنگی به هر حال خسارت هایی به بخش های مختلف اقتصاد وارد کرده است.
اکنون وزارت اقتصاد در تلاش است از تجربه به دست آمده برای اصلاح دائمی مقررات استفاده کند. در همین زمینه، رایزنی هایی با نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی انجام شده تا مجموعه ای از پیشنهادها در قالب لوایح قانونی به مجلس ارسال شود.
هدف این برنامه آن است که مقررات مخل فعالیت های اقتصادی، به ویژه مواردی که در قوانین وجود دارند، به صورت مرحله ای بررسی و اصلاح شوند.
اصلاح قوانین کسب وکار در مجلس؛ چه تغییراتی در راه است؟
یکی از محورهای برنامه وزارت اقتصاد، تبدیل تعلیق موقت برخی مقررات به اصلاحات قانونی و دائمی است.
زمانیان توضیح داده است که در دوره اضطرار، تعدادی از مقررات محدودکننده فعالیت تجاری با مصوبات بالادستی متوقف شدند؛ اما برای استمرار این وضعیت پس از پایان شرایط اضطراری، باید تغییرات قانونی لازم انجام شود.
به همین دلیل، وزارت اقتصاد در حال رایزنی با نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی است تا لوایح اصلاحی را به صورت مرحله ای ارائه کند.
این لوایح قرار است مقرراتی را هدف قرار دهند که روند فعالیت بنگاه ها، تولید، تجارت و سرمایه گذاری را با موانع غیرضروری روبرو می کنند.
به گفته معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، باید از فرصتی که برای شناسایی این مشکلات فراهم شده استفاده کرد تا مقررات مخل کسب وکار به صورت دائمی از مسیر فعالیت اقتصادی برداشته شوند.
با این حال، هنوز فهرست نهایی قوانین مورد نظر و زمان ارسال تمام لوایح اصلاحی اعلام نشده است و اجرای این برنامه به بررسی و تصویب پیشنهادها در مجلس نیز وابسته خواهد بود.