کمک ۱۴ هزار میلیارد تومانی پزشکی قانونی به بیمه

به گزارش راهبرد معاصر؛ دکتر عباس مسجدی در حاشیه مراسم افتتاح اداره پزشکی قانونی شهرستان بابل با حضور در جلسه شورای قضایی استان مازندران، اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور ظرفیتهای علمی بالایی در زمینه‌های مختلف دارد که از جمله می‌توان به توان علمی سازمان در تشخیص هویت و آزمایشهای ژنتیک اشاره کرد که نمونه آن را در تشخیص هویت پیکرهای جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی مشاهده کردیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: پزشکی قانونی در سال گذشته با تشخیص تصادفات ساختگی، 14 هزار میلیارد تومان به بیمه کمک کرد اما متأسفانه با وجود قولهایی داده شده به سازمان پزشکی قانونی در زمینه تأمین برخی زیر ساختها از جانب شرکتهای بیمه‌ای، هیچ کمکی از این بابت به سازمان پزشکی قانونی نشد.

وی با اشاره به اظهارنظر کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی، تصریح کرد: در سال گذشته 2.5 میلیون نظر کارشناسی توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه شد که بیشترین آن در حوزه معاینات نزاع و تصادفات بود.

این مقام مسئول به برپایی پنجمین همایش مرجعیت علمی در 17 بهمن ماه نیز اشاره کرد و گفت: این همایش با موضوع پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار خواهد شد که به ارتقای و شناخت هرچه بیشتر جایگاه پزشکی قانونی و رتبه برتر آن در سطح منطقه کمک می‌کند.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پزشکی قانونی استان مازندران اشاره کرد و افزود: استان مازندران از استانهای پرجمعیت و پرتردد است که باید به آن نگاه ویژه داشته باشیم ضمن آنکه تلاش می‌کنیم تا پروژه پزشکی قانونی ساری سریع‌تر آماده بهره‌برداری شود.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری؛ رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: قاضی در بسیاری از پرونده‌های کیفری و حقوقی ناچار به استفاده از نظرات پزشکی قانونی است و این نظرات به صدور رأی نهایی کمک می‌کند بنابراین اهمیت نقش پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: دستگاه قضایی وظایف مهمی بر عهده دارد که مهمترین آن احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت است و برای انجام این وظایف در کنار رأی قاضی به نظرات کارشناسی و تخصصی هم نیاز است.

این مقام قضایی متذکر شد: به همین منظور سازمان پزشکی قانونی کشور برای اظهار نظرات کارشناسانه به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه‌قضاییه تشکیل شد تا با بهره‌گیری از نظرات تخصصی این سازمان به اجرای هرچه بهتر عدالت کمک شود.