کارکردهای متناقض نظام پولی کشور در برابر جهش تولید در ایام کرونا

به گزارش راهبرد؛ نظام بانکی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در افزایش یا کاهش نرخ تولید و رونق اقتصادی کشورها به  شمار می رود، یکی از مولفه های رونق و  جهش تولید که هدایت سرمایه ها به بخش تولید است در گیر و دار سیاست گذاریهای سودآورانه بخش بانکی ناکارآمد مانده و بخش تولید واقعی کشور تامین سرمایه نمی شود. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 99 که سال را جهش تولید نام نهادند یک بار دیگر بر ضرورت تولید به عنوان شاخصه تاثیر گذاری در رونق اقتصادی و اشتغالزایی تاکید کردند اما یکی از بسترها و ابزارهای رسیدن به این جهش را اصلاح نظام  بانکی عنوان نمودند. اصغر بالسینی اقتصاددان واستاد دانشگاه دراین باره با ما سخن گفته و نقصان های نظام بانکی و موانعی که تولید را به گروگان گرفته توضیح داده است.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در شعار سال بر مولفه اصلاح نظام بانکی تاکید کردند از نظر شما این تغییر تا چه اندازه مهم است؟

فراهم سازی شرایط و بسترهای لازم به معنای استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد و  تبدیل کردن آن به ظرفیتهای واقعی است.

تغییر دادنی که از آن به نام جهش اقتصادی یاد می شود. عدم توجه به ظرفیت های کشور در جهت رونق و رشد تولید به معنای عدم رشد اقتصادی و عدم جهش تولید است.

بنابراین اساسا وقتی از دولت تعریف می کنیم برای تعیین نقش دولت در جهش اقتصادی باید میزان توجه دولت به کیفیت مقررات و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر باید به این نکته توجه کنیم که بخش قابل توجهی از ناکارآمدی های اقتصادی به معنای عام آن ناکارآمدی در حوزه تولید در اقتصاد ایران ناشی از نقش مخرب نظام بانکی کشور است.

متاسفانه نظام بانکی کشور براساس ماموریتها و اهداف واقعی حرکت نمی کند، آثار مثبت نظام بانکی به مراتب کمتراز کارکردهای واقعی آن بوده است، دراین زمینه مسائل مختلفی مطرح است تا زمانی که این مسائل حل نشود نمیتوان انتظار رونق و جهش تولید را در ذهن پرورانید.

نظام بانکی کشور در عدم جهش رشد تولید کدام رویکرد مخرب را تا کنون دنبال کرده است؟

اساسا کارکرد نظام بانکی در اقتصاد چند گانه و بعضا متضاد و متناقض است، کارکردهایی که باعث شده بخش تولید و نظام تولیدی ما در چارچوبهای مورد نیاز حرکت نمی کند.

یکی از مهمترین معضلاتی که در بخش بانکی کشور دیده می شود منفعت جویی نظام بانکی است، دراین زمینه نگاه به مساله خلق پول در اقتصاد نگاه کلیدی واساسی است، به این معنا که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ما که بخش نظام بانکی از قدرت خلق پول بالایی برخوردار است بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از قدرت خلق پول در نظام بانکی ماست که بسیار بالاست، تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود لاجرم اصلاح در بخش های دیگر اتفاق نمی افتد، نظام بانکی از سودهای تعهد شده ای که به سپرده گذاران پرداخت میکند ایجاد نقدینگی می کند.

لذا نظام بانکی ما تصمیم گیرنده اصلی ورود در حوزه های مختلف اقتصادی است و با صلاحدید خود و نه لزوما منافع کلان ملی وام و تسهیلات اعطا می کند.

غافل از اینکه شاید تشخیص نظام بانکی ما متفاوت از آنچه که در نظام کلی تصمیم گیری ما مطرح می شود باشد.به نظر می رسد سیستم بانکی کشور در مقاطعی برای سود آوری بیشتر نظام اقتصادی کشور را دچار تلاطم کرده است، یا در تعبیر دیگری از تلاطمات اقتصادی در راستای منافع خود بهره برداری می کند.

به طور کلی می توان گفت اقتصاد کشور در حال حاضر گروگان نظام بانکی است تا زمانی که این مساله در قالب اصول حکمرانی خوب مورد توجه قرار نگیرد یقینا نمی توان منتظر جهش تولید بود.

چه راهبردهایی برای بخش خصوصی در جهت جهش تولید باید اتخاذ شود که به رونق تولید و جهش آن منتهی شود؟

مساله موثر دیگر در جهش تولید توجه به مصرف بخش خصوصی در اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی از اجزای مختلفی برخوردار است، بخشی از آن مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری و هزینه های دولتی است به اضافه خالص صادرات منهای واردات به نظر می رسد در شرایط فعلی بهترین عاملی که می تواند در جهش تولید موثر باشد افزایش مصرف بخش خصوصی به طرز  قابل توجهی است.

زمانی تولید جهش می یابد که تقاضا برای کالای مصرفی بالا برود، با افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی است که می توان انتظار داشت بخش تولید با استفاده از ظرفیت های فعلی به رشد قابل توجهی برسد.

مثال بارز دم دستی افزایش تقاضا برای محصولات بهداشتی و ضد عفونی در شرایط بیماری کروناست، افزایش تقاضا منجر به سه شیفته شدن تولید در برخی واحدهای تولیدی محصولات بهداشتی یا تغییر خط تولید برای تولید حداکثری مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده شده است، این تغییر همان جهش تولید است، به این دلیل که تقاضای موثری برای آن وجود دارد.

 اگر در شرایط فعلی بتوانیم موضوع افزایش تقاضای مصرف بخش خصوصی را داشته باشیم می توان انتظار داشت که جهش تولید در بخش هایی از تولید کشور اتفاق بیفتد، یعنی  شاخص مصرف وهزینه های بخش خصوصی برای جهش تولید رقم زده شود.

مصرف بخش خصوصی متاثر از چه عواملی است؟

یکی از عوامل مساله تورم و قدرت خرید مردم است تا زمانی که تورم بالا در اقتصاد وجود دارد قدرت خرید مردم کاهش می یابد وتقاضای مصرفی مردم لاجرم سرکوب و کمتر می شود، لذا برای کاهش تورم باید چاره اندیشی کرد. 

نابرابری درآمدی عامل منفی موثری بر مصرف بخش خصوصی است، سیاستهای مالیاتی نیز بر جهش تولید می تواند اثر منفی به جای بگذارد، اگر سیاستهای مالیاتی باعث افزایش درامد قابل تصرف مردم باشد این افزایش منجر به مصرف و به حرکت درآوردن تولید شود، هزینه های دولتی برمصرف بخش خصوصی می تواند موثر باشد.

نرخ بهره و نرخ سود بانکی می تواند بر مصرف بخش خصوصی موثر باشد به این شکل که وقتی نرخ سود بهره بانکی در اقتصاد بالاست حرکت منابع به سمت نظام بانکی و سپرده گذاری افزایش می یابد و این مساله تا حدودی مصرف بخش خصوصی را کاهش می دهد.

از سوی دیگر انتظارات نسبت به آینده نیز در کاهش تورم بسیار موثراست، به این معنا که اگر مردم انتظار داشته باشند درآینده وضعیت اقتصادی بهتری خواهند داشت مصرف خود را افزایش می دهند و به تقاضای تولید دامن می زنند.

اما اگر به دلیل جبران انتظارات سال های آینده از هم اکنون مصرف را کاهش دهند یعنی عدم اطمینان به آینده در بین مردم افزایش بیابد، این مساله می تواند بر مصرف بخش خصوصی موثرباشد، لذا اگر به دنبال جهش تولید هستیم، قطعا باید در مقطع زمانی مشخصی با افزایش قدرت خرید مردم را در کنار سایر مولفه های مورد نیاز برای رسیدن به جهش تولید فراهم کنیم.

اعطای تسهیلات ارزان مصرفی و سیاستهای تشویقی مصرف از طرف واحدهای تولیدی و بالابردن پرداختی های انتقالی از دولت به مردم از راهکارهای رسیدن به این هدف است.