ردپای شبکه توزیعی معیوب در گرانی های دوره کرونا

به گزارش راهبرد معاصر؛ شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعریف شده که امکان رقابت کامل از همه فعالین اقتصادی و بازار گرفته شده است. ساختار عجیب حاکم بر بازار منجر به ایجاد نوعی شبه انحصار در بخش توزیع شده که مساله مهم قیمت گذاری اجناس و کالاها بخصوص نیازهای غذایی مردم را در دست گرفته و تحت تاثیر قرار داده است. کشور سال هاست از مشکلی به نام انحصار درشبکه توزیع رنج می برد، در حالی که انتظار می رود توزیع کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم بخصوص دروضعیت بحران کرونایی امروز تحت نظارت دولت باشد.

گرانی باز هم در دوره کرونا بیداد میکند؛ این بار بدون نظارت دولت

قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم و میوه و تره بار در چند روز گذشته که جای نظارت های دولتی بسیار خالی است به شدت گران شده است.

این گرانی در حالی به مشتری تحمیل می شود که یک ریال اضافه افزایش قیمت محصولات به جیب کشاورز نمی رود، چرا که شبکه توزیع معیوب و  ناکارآمد است. در شرایط بحرانی کرونایی که ادارات دولتی نیمه تعطیل هستند و دولت اعتنا و اهتمامی برنظارت بر نرخ گذاری محصولات کشاورزی و اقلام غذایی مورد نیاز مردم ندارد، لذا  عده ای از این وضعیت سوء استفاده می کنند و با دست زدن به کار غیر اخلاقی گران فروشی شرایط سخت بی پولی و بیکاری مردم را دو چندان می کنند.

شبکه جهنمیتوزیع در کرونا نیز دست بردار مردم نیست

متاسفانه رفتارهای غیر اخلاقی و گرانی های کاذب در شرایطی به مردم تحمیل می شود که عده ای به دلیل بیکاری ماه گذشته و فروردین ماه قادر به تامین حداقل نیازهای ضروری خانواده خود نیستند و تنها به پر کردن جیب خود می اندیشند، انتظار می رود دولت با این افراد و اصناف برخورد جدی داشته باشد، فروشندگانی که مواد غذایی یا بهداشتی مورد نیاز مردم را در شرایط اضطراری کنونی به بالاترنی قیمت می فروشند باید تحت برخورد و تعقیب قضایی قرار بگیرند تا امکان دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان افزایش بیابد.

شدت عمل دولت در دخالت، نظارت و تعیین قیمت در شرایط کنونی یک ضرورت به شمار می رود که بی توجهی به آن به نفع عده ای سود جود و دلال و بی تفاوتی در حق معیشت دهک های بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه می باشد.

تا زمانی که شبکه توزیع همچنان در دست عده ای به صورت مافیایی اداره شود و تعداد مشخصی از بنکداران شبکه توزیع را دراختیار و انحصار خود بگیرند، هر زمان که بتوانند و مایل باشند با ایجاد کمبود در بازار و افزایش احتکار قیمت ها را به نفع خود تغییر می دهند، موضوعی که جدای از اینکه فعلی غیر اخلاقی و گناهی نابخشودنی است و منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت می شود که دولت باید با فوریت مانع انجام چنین فعالیت های خطرناکی در اقتصاد و معیشت مردم شود.

برخی گرانی ها وجدان عمومی را لکه دار میکند

درحالی که انتظار می رود مردم در شرایط اضطراری کنونی در کنار هم وجدان عمومی را بیشتر مورد توجه قرار دهند و همدلی و کمک به یکدیگر را درراس فعالیت های اجتماعی قرار دهند، بی توجهی دولت موجب سوء استفاده و کمرنگ شدن مسوولیت اجتماعی در برابر یکدیگر شده است، لذا کاهش وجدان عمومی برخی از اقشار دلال و سوء استفاده گر باید با قاطعیت قدرت عمل دستگاه های نظارتی و قوه قوه قضاییه همراه شود تا مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم دچار گرانی های بی اندازه نشود. 

بسته های حمایتی دولت در شرایط کرونایی بازار کاملا الزامی است

در شرایطی که مردم در فاصله گذاری اجتماعی و به نوعی قرنطینه به سر می برند بسته های حمایتی که دولت که شامل مواد غذایی به جای پول می شود می تواند علاوه بر کوتاه کردن دست انحصارگران بازار مواد غذایی کمک شایان توجهی در تامین اقلام ضروری مورد نیاز مردم باشد.

همه نظام های سیاسی در شرایط قرنطینه معمولا مواد غذایی و نیازهای بهداشتی مردم جامعه را تامین می کنند تا کسی از خانه بیرون نرود، این موضوع باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود اما متاسفانه تفکر حاکم بر دولت فعلی با شرایط جامعه تناسب ندارد و عملکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در  شرایط کنونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، درحالی که انتظار می رفت این وزارتخانه در چنین شرایطی نقش ویژه ای ایفا کند در سطح نازلی از تخصص و قدرت عمل حاضر شده و نشان داده فعالیت خاصی به نفع جامعه از خود نشان نداده است.

کرونا به ما یاد داد که ممکن است در آینده های نه چندان دوری همچنان به چنین بیماری های مسری و خطرناکی مبتلا شویم، لذا نیازمند بازسازی اساسی در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی هستیم، چرا که کشور ما در صدر کشورهایی با بلایای طبیعی قرار دارد.

لزوم بازسازی ساختار دولتی در دوره پساکرونا

ساختارهای دولتی به گونه ای باید بازسازی شود که به این شوک ها درکوتاه ترین زمان ممکن  پاسخ داده شود و دولت مردم را در مضیقه نگذارد، این مساله وظیفه نظام سیاسی است که به نیازهای مردم پاسخ دهد در حالی که متاسفانه نه تنها به این نیاز پاسخ داده نشده بلکه عدم نظارت منجر به گران تر شدن اقلام ضروری مردم و وارد شدن فشار مضاعف به خانواده ها شده است.