از قرق‌های اختصاصی تا فعالیت آزادانه عقبه رسانه‌ای مؤسسه میراث پارسیان

به گزارش راهبرد معاصر؛  شکارفروشی در قرق‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته انتقادات بسیاری را به‌همراه آورده و شبهاتی را به‌وجود آورده که نیازمند شفاف‌سازی است اما حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان به‌جای شفاف‌سازی و رفع شبهات می‌کوشد با توسل به راهکارهایی عجیب و غریب، از اجرای طرح تبدیل اراضی ملی به قرق خصوصی شکارچیان دفاع کند!

تلاش‌هایی برای ترتیب دادن سفر چندروزه به قرق‌های خصوصی یزد برای چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین پذیرایی از برخی خبرنگاران در قرق خصوصی منصورآباد کرمان بخشی از آنهاست.

اما این تلاش‌ها راهکار مناسبی برای طفره رفتن از رفع شبهات به‌نظر نمی‌رسد چرا که پرسش‌های طرح‌شده در مورد شکارفروشی در قرق‌های خصوصی به‌قوت خود باقی است؛‌ پرسش‌هایی از این دست که؛ درآمد حاصل از فروش مجوز شکار در این قرق‌ها که بین 11،500 تا 27،500 یورو به‌فروش می‌رسند تاکنون چه تأثیری در بهبود معیشت جوامع بومی داشته است؟ چرا جزئیات شکارفروشی در قرق‌های خصوصی از جمله تصاویر حیوانات شکارشده و بهای دریافتی بابت صدور مجوز شکار آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر نمی‌شود؟ چرا مستندات محاسبه ظرفیت برد قرق‌ها و برآورد جمعیت وحوش در آنها ارائه نشده است؟ و پرسش‌های دیگری که به‌تفصیل، بارها از سوی متخصصان حیات وحش و رسانه‌ها طرح شده و بی‌پاسخ مانده است.

اما نشست خبری روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها که روز یکشنبه برگزار شده هم فرصتی دیگر در اختیار معاون شکاردوست کلانتری قرار داد تا بار دیگر شانس خود را برای دفاع از شکارفروشی در قرق‌های خصوصی امتحان کند و بگوید:

در شرایط کنونی برخی معتقدند که سازمان محیط زیست حتماً باید تعداد محیط‌بانان خود را افزایش دهد و آنان را مجهز به سلاح و دستبند کند اما سیاست اصلی سازمان در شرایط کنونی حفاظت محیط زیست از طریق جلب مشارکت جوامع بومی است؛ قبل از انقلاب برای حفاظت از محیط زیست از تعداد بسیاری از محیط‌بانان استفاده می‌شد و توانایی و قدرت محیط زیست بسیار بالا بود اما سؤال اصلی این است که؛ در نتیجه چنین سیاستی چه اتفاقی افتاد؟ در نتیجه این وضع بخش عمده حیات وحش و محیط زیست را از دست دادیم! سیستم حفاظت از محیط زیست در قبل از انقلاب متکی به زور و زورگویی بود بنابراین پایدار نبود و شکست خورد بنابراین باید در حفاظت از محیط زیست منافع مردم را هم‌راستا با حفظ محیط زیست کنیم؛ کسانی که امروز دشمن قرق اختصاصی هستند قبلاً از این طرح حمایت می‌کردند بنابراین باید چه پاسخی به این افراد بدهیم. معتقدم که نباید تحت تأثیر حرف‌های این افراد قرار بگیریم. در سازمان حفاظت محیط زیست معتقدیم که اگر حفاظت از محیط زیست در تقابل با منافع مردم قرار گیرد، شکست می‌خورد بنابراین باید تغییر رویکرد در حوزه محیط زیست به‌وجود آوریم. برخی معتقدند که برای حفظ محیط زیست تنها باید نیروهای محیط‌بان را بیشتر کرد، اسلحه و دستبندها را بیشتر کرد و زندان‌ها را پر کرد اما من اعتقاد دارم که از طریق تقابل با جوامع محلی حفاظت صورت نمی‌گیرد و حتی اگر این روش‌ها در کوتاه‌مدت موفق باشد در درازمدت محکوم به شکست است!

حتی موافقان اصل قرق‌ها هم با نحوه اجرای طرح و شکارفروشی در قرق‌ها مخالف هستند

حقیقتی که ظهرابی به‌عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست عمداً یا سهواً نادیده می‌گیرد، دقیقاً همین‌جاست که حتی کارشناسانی که با اصل حفاظت مشارکتی و راه‌اندازی قرق موافق بوده‌اند هم نسبت به نحوه اجرای این طرح و عملکرد شبهه‌برانگیز قرق‌ها معترض هستند و معتقدند، این طرح به بیراهه رفته و به بستری برای سوء استفاده سودجویان حیات وحش تبدیل شده است.

اسماعیل کهرم و اکبر همدانیان، از منتقدان پروپاقرص قرق‌های اختصاصی به‌شمار می‌روند که در گفت‌وگوهایشان با رسانه‌ها، حفاظت مشارکتی از زیستگاه‌ها را مفید دانسته‌اند اما تأکید کرده‌اند که آنچه تحت عنوان طرح قرق اختصاصی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به‌اجرا درآمده حاصلی به‌جز آسیب جبران‌ناپذیر به طبیعت ندارد.

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم پس از بازدیدی که به‌دعوت مسئولان محیط زیست از قرق‌های یزد داشت با تأکید بر اینکه «قرق اختصاصی تا زمانی که با شکار همراه نباشد می‌تواند مفید باشد»، به رسانه‌ها گفت: این‌که بتوانیم مشارکت بخش خصوصی و بومیان را برای حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش جلب کنیم، حفاظت از بخشی از زیستگاه‌ها را تحت عنوان قرق به آن‌ها بسپاریم و مدیریت قرق‌ها را در اختیار افرادی دارای اهلیت قرار دهیم، یک موفقیت بزرگ است چون بومیان منطقه با محیط زیست منطقه کاملاً آشنا هستند و شکارچیان را می‌شناسند و در صورت نظارت دقیق می‌توانند نقشی مؤثر در حفاظت از مناطقی که تحت عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی واگذار می‌شود ایفا کنند اما اگر این حفاظت مشارکتی به مقدمه‌ای برای شکار منجر شود بی‌معناست، نقض غرض است و قطعاً با آن مخالف هستم.

مسئولی که اجرای قانون را زورگویی می‌داند!

جالب اینکه معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در اظهارات خود در کمال شگفتی، برخورد قانونی با متخلفان را زورگویی قلمداد کرده! و می‌کوشد راهکار مدیریت تخلفات شکار را به‌جای برخورد قانونی با متخلفان مماشات با آنها جلوه دهد البته این قبیل اظهارات ظهرابی مسبوق به سابقه است.

وی پیشتر هم با بیان جملاتی نظیر «علایق شکارچیان باید ارضا شود» یا «صدور مجوز شکار از به‌انحراف کشیده شدن جوانان علاقه‌مند به طبیعت جلوگیری می‌کند»، دوستداران محیط زیست را شگفت‌زده کرده بود؛ اما اظهارات اخیر ظهرابی نشان از عدم پایبندی وی به قانون هم دارد یعنی در جایی که قانون، دستوراتی را برای برخورد با متخلفان معین کرده، آقای معاون، اعمال قانون و به‌گفته خودش استفاده از اسلحه و دستبند و زندان را زورگویی می‌داند تا این پرسش را در ذهن مخاطب طرح کند که؛ آیا برخورد قانونی و استفاده از اسلحه و دستبند و زندان برای سایر متخلفان هم از نظر ایشان زورگویی است؟!

آیا عاملان قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر را هم باید با باج دادن به اجرای قانون دعوت کرد؟! آیا طی ماه‌های اخیر که صدور پروانه شکار در داخل و خارج از قرق‌ها، اسباب رضایت شکارچیان داخلی و خارجی از سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم آورده، شاهد کاهش تخلفات شکار بوده‌ایم یا به‌عکس با ایجاد تبعیض میان جوامع محلی و شکارچیان متمول به تخلفات شکار دامن زده‌ایم؟

اما در جایی که عدم برخورداری از حمایت خرد جمعی، هر اقدامی را با شکست مواجه می‌کند چرا معاون کلانتری سعی دارد با نادیده گرفتن صف طویلی که از منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده، ادعای کذب بهره‌مندسازی جوامع بومی از قرق‌های خصوصی را تکرار کند و مدعی توسعه شکار پایدار در کشور شود؟!

انعکاس اظهارات ظهرابی در روزنامه‌ اصلاح‌طلب "ا" می‌تواند پاسخی قانع‌کننده برای این پرسش باشد؛ گزارشی که اظهارات ظهرابی را با آب‌وتاب به‌شیوه‌ای نخ‌نما به غرض‌ورزی سیاسی پیوند می‌زند و انگیزه منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را مخالفت با سیاست‌های دولت قلمداد می‌کند!

در این میان نباید از نقش "برخی خبرنگاران" رسانه‌های خاص که از آلاف و اولوف برخی مؤسسات خصوصی مانند میراث پارسیان چندان بی‌بهره هم نبوده‌اند، غافل شد!! گزارش اخیر این روزنامه اصلاح‌طلب هم به‌قلم "ف.ح." تلاش کرده به مخاطب القا کند که راه‌اندازی قرق‌های خصوصی چندان هم بی‌پشتوانه نیست و مدافعانی هم دارد! در حالی که پروژه راه‌اندازی قرق‌های خصوصی که توسط مؤسسه خصوصی میراث پارسیان طراحی شده و توسط سازمان حفاظت محیط زیست به‌اجرا درآمده به‌جز ذی‌نفعان آن مدافع دیگری ندارد.

جالب‌تر اینکه برخی از این افراد که رسالت رسانه‌ای خود را با بهای ناچیزی از مواهب رانتی محیط زیست معاوضه کرده‌اند، طی سالیان گذشته از تریبون برخی رسانه‌ها به‌صورت نوبتی برای تبلیغ درباره سیاست‌های مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بهره برده‌اند!

تبلیغات پیاپی به‌نفع پروژه حفاظت از یوزپلنگ که مؤسسه میراث پارسیان یکی از شرکای آن است، زیر سؤال بردن انتقادات طرح‌شده نسبت به عملکرد ناموفق این پروژه، تبلیغات به‌نفع دامپزشک مشاور پروژه یوز، تبلیغات برای سایر پروژه‌های تحت نظارت مؤسسه میراث پارسیان، تبلیغ به‌سود قرق‌های خصوصی که مؤسسه میراث پارسیان هم طراح پروژه آن است و هم مدیریت آنها را به‌عهده دارد، نمونه‌‌هایی از تلاش‌های افرادی مانند ف.ح. در فضای رسانه‌ برای تبلیغات به‌سود این مؤسسه بوده است.

گفتنی است این دست از تبلیغات به‌نفع پروژه یوز در حالی تحت عنوان گزارش‌های یک "خبرنگار بی‌طرف" در رسانه‌های مختلف منتشر شده که وی به‌عنوان همراه و همیار مؤسسه میراث پارسیان فعالیت داشته و قراردادهایی برای همکاری با پروژه یوز به‌مدیریت هومن جوکار امضا کرده است!

در حالی که طی ماه‌های گذشته هرآنچه به‌نقل از مختصصان و کارشناسان مستقل حوزه محیط زیست درباره شکارفروشی در قرق‌ها منعکس شده، انتقاد بوده و بس اما در گزارش اخیر این روزنامه، اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس (کیخا) به‌عنوان مدافع قرق‌های خصوصی معرفی شده است! نام بردن از کیخا به‌عنوان مدافع قرق اختصاصی، خود گواهی بر این مدعاست که قرق‌بازی به‌جز بنیانگذاران و ذی‌نفعشانش خریدار دیگری ندارد چرا که کیخا، تنها نماینده‌ای که از اجرای طرح قرق‌های خصوص حمایت می‌کند، خود کسی است که در سال 92، به‌عنوان معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اجرای طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد!

طرحی که توسط مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان ارائه و پس از تبلیغات رسانه‌ای گسترده در همان سال 92، به‌عنوان نسخه نجات حیات وحش به جامعه معرفی کرد! طرحی که برخی از بنیانگذاران و حامیانش به‌اتهامات افساد فی‌الارض و جاسوسی در بازداشت به‌سر می‌برند، برخی در سکوت به مدیریت قرق‌های خصوصی مشغول هستند و برخی دیگر در قالب خبرنگار در رسانه‌ها به لابیگری برای شکار می‌پردازند؛ طرحی که ادامه آن علی‌رغم مخالفت‌های پیشکسوتان و متخصصان محیط زیست، با انگیزه و اصراری کم‌سابقه از سوی معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود.